سیاست شهروندی و استانداردهای دوگانه در نقد
پاسخی به نقد پاسخی به سیمین صبری و حسن افراز از مقاله
از رقابت ناسیونالیسمها تا سیاست شهروندی
چرا کردستان و آذربایجان به میدان تقابل بخشی از اپوزیسیون ایران تبدیل شدهاند؟
دکتر سهیلا انزلی
با عنوان
از نقده تا «ماکو ـ لرستان»: آنچه در روایت «رقابت ناسیونالیسمها» پنهان میماند
سیمین صبری - حسن افراز
پاسخی به سیمین صبری و حسن افراز
با سپاس از خانم سیمین صبری و آقای حسن افراز که برای مطالعه و نقد مقاله «از رقابت ناسیونالیسمها تا سیاست شهروندی» وقت گذاشتهاند.
در نقد مشترک ایشان که در «عصر نو» منتشر شده، نکاتی مطرح شده است که بخشی از استدلالهای صریح مقاله را نادیده میگیرد و در مواردی نیز به جای نقد متن منتشرشده، به اظهارنظرهای بعدی در شبکههای اجتماعی استناد میکند. از آنجا که برخی از این موارد میتواند تصویری متفاوت از مواضع مطرحشده در مقاله به خواننده ارائه دهد، توضیح چند نکته ضروری به نظر میرسد.
۱. زمانپریشی در نقد؛ مقاله نمیتواند به آینده پاسخ دهد
منتقدان به اخبار و گزارشهایی استناد میکنند که پس از نگارش و انتشار مقاله منتشر شدهاند؛ از جمله گزارش اوت ۲۰۲۶ نداو ایال، و سپس عدم اشاره به آنها را بهعنوان کاستی مقاله مطرح میکنند.
این استدلال با یک مشکل ساده زمانی روبهروست: مقالهای که پیش از انتشار این گزارشها نوشته و منتشر شده، طبعاً نمیتوانسته آنها را مورد بررسی قرار دهد.
با این حال، در متن اصلی مقاله و بر پایه گزارشهای بینالمللی موجود در زمان نگارش، از جمله گزارش رویترز در مارس ۲۰۲۶، موضوع تماسهای نظامی و نقش بازیگران خارجی، از جمله اسرائیل، مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به پیامدهای چنین مداخلاتی هشدار داده شده بود.
بنابراین میتوان درباره تحلیل ارائهشده اختلاف نظر داشت، اما نمیتوان یک متن را به دلیل نپرداختن به اطلاعاتی که هنگام نگارش آن هنوز منتشر نشده بودند، مورد مؤاخذه قرار داد.
۲. تحلیل یک طرح سیاسی به معنای بیاعتنایی به پیامدهای انسانی آن نیست
منتقدان همچنین بخشی از یک کامنت در گروهی محدود را بازنشر کردهاند که در آن گزارش اخیر بهعنوان یک «شکست سیستماتیک در تصمیمگیری» توصیف شده بود و از این تعبیر نتیجه گرفتهاند که گویا ابعاد خشونتبار و فاجعهبار چنین طرحهایی نادیده گرفته شده است.
اما توصیف یک طرح جنگی بهعنوان «شکست سیستماتیک در تصمیمگیری»، دقیقاً نقد ریشهای سازوکاری است که میتواند چنین تصمیماتی را تولید کند.
مسئله فقط شکست عملیاتی یک طرح نیست؛ مسئله این است که سیاستهایی از این دست، با نادیده گرفتن جامعه، پیچیدگیهای قومی و منطقهای و پیامدهای انسانی مداخله نظامی، نه تنها راهی به سوی دموکراسی نمیگشایند، بلکه میتوانند خشونت، بیثباتی و ویرانی بیشتری برای مردم به همراه آورند.
نقد اصلی نیز متوجه همین نوع نگاه است: اینکه آینده یک جامعه را بتوان با طراحی نظامی و از بیرون رقم زد و امنیت شهروندان را در خدمت چنین محاسباتی قرار داد.
۳. «کردستان شرقی»، روژهلات و نقشههای انحصارطلبانه
منتقدان پرسیدهاند چرا نسبت به اصطلاحاتی مانند «کردستان شرقی» یا «روژهلات» سکوت شده است.
این ادعا با متن مقاله سازگار نیست. در مقاله اصلی، اصطلاحاتی مانند «کردستان شرقی» و «فدرالیسم ملی» صراحتاً مورد نقد قرار گرفته و درباره ابهامها و پیامدهای سیاسی و سرزمینی آنها پرسش مطرح شده است.
همچنین انتشار نقشههایی که مناطق مختلط آذربایجان غربی را بدون توافق دموکراتیک بخشی از «کردستان» معرفی میکنند، مورد انتقاد قرار گرفته و تصریح شده است که چنین رویکردهایی میتواند موجب نگرانی مشروع ترکهای آذربایجان و تشدید رقابتهای سرزمینی شود.
بنابراین اختلاف نظر درباره این تحلیل کاملاً ممکن و مشروع است؛ اما نسبت دادن «سکوت» درباره موضوعی که صریحاً در متن مطرح شده، نقد دقیقی از مقاله نیست.
۴. مسئله «تقارن کاذب» و ضرورت خلع سلاح سیاست
یکی دیگر از انتقادها این است که مقاله میان یک جامعه غیرمسلح و احزاب مسلح نوعی «تقارن کاذب» ایجاد کرده است.
اما استدلال مقاله بر یکسان دانستن موقعیت یا قدرت طرفین استوار نیست. سخن بر سر یک اصل متفاوت است: حضور سلاح در رقابت سیاسی، فارغ از اینکه چه کسی نخست آن را وارد میدان کرده باشد، با شکلگیری اعتماد دموکراتیک ناسازگار است.
سیاست شهروندی مستلزم گذار از منطق «لوله تفنگ» به منطق «صندوق رأی» است.
از همین رو، نقد حضور مسلحانه احزاب کُرد با هشدار نسبت به ناسیونالیسم حذفی در میان جریانهای ترک تناقضی ندارد. این دو پدیده نه لزوماً هموزناند و نه از یک جنس؛ اما هر دو، به شیوههای متفاوت، میتوانند مانع شکلگیری نظمی شوند که در آن اختلافات سیاسی و سرزمینی از طریق قانون، مذاکره و رأی شهروندان حلوفصل شود. برابری در نقد به معنای یکسانسازی مسئولیتها نیست. این تمایز، به گمانم، در بحث حاضر اهمیت اساسی دارد.
۵. اورمیه؛ نه غنیمت است و نه ملک انحصاری هیچ جریان سیاسی
منتقدان پرسیدهاند چرا تعلق اورمیه باید به رأی شهروندان یا سازوکارهای دموکراتیک واگذار شود.
پاسخ در اصل ساده است: هنگامی که جریانهای سیاسی مختلف ادعاهای ارضی متضادی مطرح میکنند، هیچ حزب، قوم یا سازمان سیاسی نمیتواند به تنهایی درباره سرنوشت یک منطقه مختلط تصمیم بگیرد.
اورمیه نه غنیمت یک پیروزی سیاسی است و نه ملک انحصاری هیچ هویت قومی.
در چنین شرایطی، مرجع مشروع نمیتواند نقشههایی باشد که در اتاقهای احزاب ترسیم میشوند. تعیین ساختار سیاسی و اداری آینده باید در یک فرایند دموکراتیک، با مشارکت آزاد شهروندان و در چارچوب قانون اساسی و مجلس مؤسسان صورت گیرد؛ به گونهای که حقوق هیچ اکثریت یا اقلیت محلی قربانی دیگری نشود.
سخن پایانی: از رقابت سرزمینی به سیاست شهروندی
در نقد خانم صبری و آقای افراز این تصور نیز ایجاد میشود که گویا مقاله از حقوق ملیتها یا گروههای اتنیکی دفاع نمیکند. حال آنکه در همان متن، از حق آموزش به زبان مادری، رفع تبعیض و تمرکززدایی دفاع شده است.
اختلاف اصلی در جای دیگری است. برابری شهروندی نباید قربانی ناسیونالیسم دفاعی، ناسیونالیسم اکثریت یا رقابت سرزمینی شود.
آینده ایران نیازمند پیمانی است که در آن هیچ اکثریتی، چه در سطح کشور و چه در سطح یک منطقه، حق سلطه بر اقلیت را نداشته باشد و حقوق إنسانها نه از نقشهها و ادعاهای تاریخی، بلکه از شهروندی برابر آنان سرچشمه بگیرد.
سیاست شهروندی مورد دفاع در مقاله، دقیقاً در برابر همان خون، خشونت و فلاکتی قرار دارد که منتقدان نیز نسبت به آن هشدار میدهند. اختلاف بر سر راه مقابله با آن است.
راه برونرفت نه در تقویت ناسیونالیسمی در برابر ناسیونالیسم دیگر، بلکه در شفافیت سیاسی، خلع سلاح سیاست، برابری حقوقی و ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات است.
آینده ایران را نباید در اتاقهای فکر قدرتهای خارجی یا در نقشههای یکجانبه جریانهای سیاسی جستوجو کرد. این آینده باید در خود جامعه، در کوچه و بازار اورمیه و در همزیستی دموکراتیک مردمی ساخته شود که قرار است فردای ایران را با یکدیگر زندگی کنند.
با احترام
سهیلا انزلی