جیمز مدیسون (۱۷۵۱-۱۸۳۶) فرزند یکی از اشراف و مالکان قدرتمند ایالت ویرجینیا بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تحت نظر دو معلم در املاک پدری و سپس در مدرسه خصوصی به پایان رساند. پس از آن برای تحصیلات عالی به کالج نیوجرسی (دانشگاه پرینستون امروز) رفت. در سال ۱۷۷۱ در رشتۀ علوم سیاسی و حقوق فارغ التحصیل شد وسپس در همان دانشگاه به مدت یک سال به تحصیل الهیات پرداخت. پایان تحصیلات مدیسون و بازگشتش به مونتپولیه (نام املاک و محل زندگی خانواده مدیسون) مصادف بود با بالا گرفتن تنش بین مستعمرات آمریکا و پارلمان بریتانیا که قوانین گمرکی جدیدی برای مستعمرات تصویب کرده بود بدون اینکه نمایندگان مستعمرات در رأی گیری شرکت داده شوند. شخصیت برجستۀ مدیسون، قدرت ذهنی و دامنۀ علم و دانش او مورد ستایش همه بود. جثۀ نحیف و ضعف جسمی او مانع از این شد که در جنگ های انقلاب آمریکا شرکت کند، ولی او از همان آغاز به طرفداران آزادی آمریکا پیوست و همۀ توانایی خود را در راه استقلال کشور به کار بست. مدیسون در سال ۱۷۷۶ به نمایندگی در مجلس نمایندگان ویرجینیا و نیز در همان سال به وکالت در مجلس مؤسسان ایالت ویرجینیا انتخاب شد. او بار دیگر از سال ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۶، به نمایندگی در مجلس نمایندگان ویرجینیا برگزیده شد. او پس از استقلال و تشکیل کنگرۀ کنفدراسیون ایالات متحده، از نمایندگان ایالت ویرجینیا در این کنگره بود (۱۷۸۱-۱۷۸۳ و ۱۷۸۶-۱۷۸۸)، و همچنین از اعضای هیئت اعزامی ویرجینیا به کنواسیون آناپولیس، و سپس عضو هیئت نمایندگان ویرجینیا در مجمع قانون اساسی. مدیسون مؤلف طرح پیشنهادی هیئت نمایندگی ویرجینیا بود که به عنوان طرح اوّلیه و مقدماتی کار به مجمع ارائه شد، و از آنجا که با تغییر و اصلاح این طرح قانون اساسی ایالات متحده شکل گرفت، بعضی مدیسون را پدر قانون اساسی می دانند. مدیسون طرفدار حکومت مرکزی قدرتمند بود. او از مذاکرات مجمع یادداشت های مفصلی برداشت که پس از مرگش در سال ۱۸۳۶ منتشر شد. این یادداشتها منبع اصلی کار پژوهشگران در مورد مجمع است. اگرچه او سخنوری قوی نبود، امّا ۱۵۰ بار رشته سخن را در مجمع قانون اساسی به دست گرفت. همۀ نظریات او در طرح نهایی قانون اساسی گنجانده نشد، امّا پس از اتمام کار مجمع، مدیسون برای تصویب آن در مجلس ویرجینیا کوشید و به رغم مخالفت شخصیت های برجستهای چون جرج میسون، توانست اکثریت نمایندگان مجلس مؤسسان ویرجینیا را به تصویب قانون اساسی متقاعد کند. او همچنین با تألیف بسیاری از مقاله های فدرالیست به تصویب این قانون در سایر ایالات کمک کرد. در چارچوب قانون اساسی جدید مدیسون از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۷ عضو مجلس نمایندگان کشور بود و در دوران ریاست جمهوری توماس جفرسون (۱۸۰۱-۱۸۰۹) به وزارت خارجه منصوب شد و هشت سال در این مقام خدمت کرد. مدیسون پس از توماس جفرسون به ریاست جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا انتخاب شد در دوران ریاست جمهوری او ایالات متحدۀ با بریتانیای کبیر وارد جنگ شد و به پیروزی رسید (۱۸۱۲). در سال ۱۸۳۶ مدیسون، آخرین نفر از "پدران بنیانگذار" ایالات متحدۀ آمریکا بود که درگذشت.
فدرالیست شماره ۱۰
در باب فدرالیسم
(ادامۀ سخن)
فدرالیسم: سدّی در برابرفرقههای سیاسی و شورش داخلی
نشریۀ نیویورک پک ۲۲ نوامبر ۱۷۸۷
جیمز مدیسون
به مردم ایالت نیویورک:
از مزایای بی شماری که در یک نظام فدرال پارلمانی خوشساخت نهفته است هیچ یک بیشتر از توانایی این نظام به کنترل و خاموش کردن شعلههای خشونت میان فرقههای سیاسی نیازمند تشریح نیست. هواداران حکومت مردمی هنگامی سخت به هراس و تردید میفتند که به کشش چنین نظامی به سوی این راه خطرناک، هرج و مرج و خشونت، میندیشند. از همین روست که چنین کسان در جست و جوی آن گونه الگوی حکومت اند که بدون مخدوش ساختن اصول اعتقادی آنان درمانی کارآ برای چنین کششی نیز فراهم آورد. در واقع، بی ثباتی، بی دادگری و آشفتگی سیاسی که در بسیاری از نهادهای شورایی رخنه می کنند، بیماریهایی کشنده اند که حکومتهای مردم سالار را در همه جای جهان به سراشیب ضعف و زوال کشانده اند. با تکیه بر چنین بیماریهایی است که دشمنان آزادی به برهان آوریهای سفسطه آمیز خود علیه استقرار نظامهای مردمی ادامه می دهند. آنچه قوانین اساسی ایالات آمریکا در راه تکامل الگوهای باستانی و مدرن یک حکومت مردمی انجام داده اند بی تردید قابل تحسین است، امّا به یقین دور شدن از راه حقیقت و انصاف خواهد بود اگر مدعی شویم این قوانین آن چنان که انتظار می رفت راه را بر همۀ ضعف ها و مخاطرات احتمالی بسته اند. در واقع، بسیاری از شهروندان هشیار و فرهیختۀ ما، که سخت دلبستۀ آزادیهای فردی و اجتماعی اند، از بی ثباتی حکومتهایشان و از پایمال شدن منافع و مصالح عمومی در مسلخ رقابتهای گروهی و حزبی رنج می برند و نیز از این که بسیاری از تصمیم ها و برنامه ها نه بر پایۀ انصاف و عدالت و حقوق حقۀ اقلیت بلکه برای تأمین خواست و نظر اکثریتی نیرومند و مسلط گرفته می شود. ممکن است آرزو کنیم که چنین شکایتهایی حقیقت نمی داشتند، امّا، واقعیت تلخ آن است که آن ها را انکار نمی توان کرد. بسیاری از کسان به خطا ریشۀ نابسامانیهای کنونی ایالات آمریکا را در عملکرد نهادهای حکومتی جست و جو می کنند. امّا اگر واقع بینانه مروری به مسیر روندها بیفکنیم پی خواهیم برد که بسیاری از مشکلات و کاستی ها، به ویژه عدم اعتماد روزافزون مردم به اهداف و رفتار رهبران سیاسی خویش و نگرانی آن ها نسبت به حقوق فردی شهروندان، که در سراسر این سرزمین پژواکی گسترده یافته است، ناشی از عملکرد دستگاههای اجرایی حکومتی نیست. بیشتر این بی اعتمادی ها و نگرانی ها، اگر نه همۀ آنها، در اصل پیامد فضای نامتعادل و غیرعادلانهای است که، از رهگذر رفتار ستیزهجویانۀ فرقههای رقیب سیاسی، بر نظام حکومتی و اداری ایالات سنگینی می کند.
به جای تلاش برای رفع علل تضاد و اختلاف بین فرقه ها و دسته بندیهای سیاسی–که هدفی تحقق ناپذیر است- باید به کنترل و تعدیل آثار و نتایج این تضادها برخاست
مقصود من از «فرقه» در این بحث مجموعهای بزرگ یا کوچک از شهروندان است که به قصد تأمین منافع و تحقق آرمانهای خود و بی عنایت به منافع و خواستهای فرقههای دیگر، یا حتی منافع و مصالح کلّ جامعه، گرد هم می آیند. تنها دو راه برای رویارویی با پیامدهای زیان بخش این گونه فرقه گرایی متصوّر است: یا حذف عوامل پیدایش آن ها و یا کنترل رفتار و آثارشان.
حذف ریشههای فرقه گرایی سیاسی نیز یا با سرکوب کردن آزادیهایی میسر می شود که خود از عوامل پیدایش آن هاست، یا با خلق شهروندانی که همگی در بارۀ آرمان ها و منافع خود یکسان بیندیشند. آشکارا، درمان نخست از نفس بیماری نیز هولناک تر است. فرقه گرایی همانقدر نیازمند آزادی است که آتش محتاج هوا؛ بی چنین آزادی لحظه ای نیز نخواهد پایید. امّا، کشتن آزادی- که شرط اساسی زندگی سیاسی است- به قصد ریشه کن کردن فرقه گرایی بخردانه تر از آن نیست که برای خلاصی از بلای آتش سوزی آرزوی نبودن هوایی را کنیم که به آن زنده ایم.
چارۀ دوّم نیز همانقدر نابخردانه است که راه نخست. تا آن هنگام که انسان ها، به یاری خرد قاصر خویش، در اظهار نظر و تصمیم گیری آزاد اند، راه بر پیدایش گروه ها و سازمانهای گوناگون باز خواهد بود. و تا زمانی که بین خرد و هوای نفس آدمی پیوندی وجود دارد باورها و خواستهایش نیز تأثیری متقابل بر یکدیگر خواهند داشت. تفاوت در توانایی و استعدادهای انسان ها را نیز- که خود منشاء پیدایش حق مالکیت است- نمی توان مانع کوچکی در راه یکسان شدن منافع افراد جامعه دانست. وظیفۀ نخست حکومت فراهم آوردن امکان باروری این توانایی ها و استعدادها است. در چنین فراگردی است که استعدادهای گوناگون شکوفا می شوند و شهروندان، به درجات و کیفیات گوناگون، از حق مالکیت خود بهره می جویند. ار رهگذر تأثیری که این تحولات بر خواست ها و منافع مالکان گوناگون می گذارند احزاب سیاسی و منافع گروهی جان می گیرند.
به این ترتیب، طبیعت انسان را باید عامل پیدایش فرقهبندیهای سیاسی شمرد که هریک به اقتضای میزان رشد جامعۀ مدنی نقش و اثری ویژه در جامعه می یابند. عوامل بسیار دیگری نیز در پیدایش احزاب و فرقههای سیاسی، برانگیختن آن ها به دشمنی با یکدیگر، و نه همکاری در راه تأمین منافع عمومی، نقشی اساسی ایفا می کنند از آن جمله: باورهای ژرف مذهبی یا سیاسی، اعتقاد به رهبرانی که در عرصۀ رقابتهای سیاسی به جست و جوی جاه و مقام برخاسته اند و یا شیفتگی نسبت به شخصیتی که زندگی و کارنامه اش تحسین برانگیز است. میل انسان ها به رقابت و فرادستی چنان است که واهی ترین انگیزه ها و مبهم ترین تفاوت ها می تواند غریزۀ ستیزه جویی را در آنان برانگیزد و به رودرروییهای خشونت بار تشویقشان کند. با این همه، توزیع نابرابر و گونه گون مالکیت و سرمایه را باید کهنترین و رایج ترین عامل تنش و ستیز میان گروه ها و فرقههای اجتماعی دانست. منافع صاحبان ملک و سرمایه از سویی و محرومان از سوی دیگر هیچگاه یکسان نبوده است. منافع وام دهندگان و وام داران هرگز یکی نیست. سرمایه داری که از سر نیاز و ضرورت در جوامع مدرن پای گرفت به رشد طبقه ای سرمایه دار انجامید که منافع و خواستهایی ویژه داشت و شامل ملاکان، صاحبان صنایع، بازرگانان، بانکداران و گروههای کوچک تر دیگر می شد. تنظیم و تلفیق منافع گوناگون و متباین طبقات و گروههای اجتماعی و سامان بخشیدن به کارهای نهادهای حکومتی وظیفۀ مجالس قانونگذاری است که به یاری احزاب و فرقههای سیاسی هنجار می یابد.
هیچ فردی حق ندارد داور و قاضی دعوایی باشد که خود در آن ذینفع است، چه منافع شخصی او را از داوری بیطرفانه باز می دارند و به احتمال قوی از مسیر انصاف و عدالت منحرفش می کنند. بر پایۀ همین استدلال، منطقی نیست که گروهی از افراد هم نقش قاضی را ایفا کنند و هم مدّعی را. امّا، مگر کار مجلس مقننه خود قضاوت و تصمیم گیری در بارۀ حقوق شهروندان نیست؟ و مگر قانونگذاران، که نمایندگان طبقات گوناگون مردم اند، خود در تصویب قوانین نقش مدعی و مدافع هردو را ایفا نمی کنند؟ به عنوان نمونه، اگر لایحه ای در بارۀ مقررات مربوط به وامهای خصوصی در مجلس مطرح شود عدالت حکم می کند که منافع وام گیرندگان از سویی و وام دهندگان، از سوی دیگر، هردو به گونه ای متعادل مدّ نظر قرار گیرند. امّا، قضاوت و تصمیم نهایی، به حقّ، بر عهدۀ نمایندگان حزب اکثریت و به عبارتی دیگر از آنِ گروه قوی تر خواهد بود. به پرسشهای دیگر، از جمله این که «آیا راه تشویق صاحبان صنایع داخلی محدود کردن واردات کالاهای خارجی است؟» زمین داران و صاحبان صنایع پاسخهای متفاوتی خواهند داد و به احتمال قوی نه عدالت در پاسخ آنان نقشی دارد و نه مصلحت عمومی.
هیچ فردی حق ندارد داور و قاضی دعوایی باشد که خود در آن ذینفع است، چه منافع شخصی او را از داوری بیطرفانه باز می دارند و به احتمال قوی از مسیر انصاف و عدالت منحرفش می کنند
شاید هیچ عمل قانونگذاری بیشتر از تعیین مالیات ها نیازمند بی طرفی کامل قانونگذار نباشد. واقعیت، امّا، اعضای حزب اکثریت دقیقا هنگام تصویب قوانین مالیاتی است که به بهترین فرصت برای بی اعتنایی به موازین عدالت دست می یابند، زیرا با هر مالیاتی که بر دوش شهروندان تحمیل می کنند کیسۀ خویش را غنی تر می سازند. سخنی بیهوده بیش نیست اگر بگوییم که سیاستگران روشن بین به تلفیق منافع متضاد و سازگار کردنشان با مصالح و منافع عمومی توانا خواهند بود. زیرا چنین سیاستگرانی همواره در مقام رهبری نیستند و به هر حال ملاحظات گوناگون و دور از ذهنی که لازمۀ چنین تلفیقی است مانع از آن نخواهد شد که حزب حاکم حقوق دیگران یا منفعت عامه را قربانی منافع آنی خود نسازد. نتیجه ای که از چنین استدلال ها و دادههای نامبرده می توان گرفت این است که به جای تلاش برای رفع علل تضاد و اختلاف بین فرقه ها و دسته بندیهای سیاسی–که هدفی تحقق ناپذیر است- باید به کنترل و تعدیل آثار و نتایج این تضادها برخاست.
راه حل مقابله با اهداف شرورانۀ فرقه و حزبی که در مجلس قانونگذاری حائز اکثریت نیست همانا توسل به اصل حاکمیت جمهور و رأی اکثریت است. جناح اقلیت ممکن است کار کشور داری را مختل سازد و جامعه را به بلاتکیفی و التهاب دچار کند امّا در نظام پارلمانی نخواهد توانست به خشونت دست زند و با بر خشونتخواهی خویش پرده کشد. از سوی دیگر، در یک نظام دموکراسی توده ای، اگر جناحی در اکثریت باشد می تواند هم منافع جناحهای دیگر و هم مصلحت عمومی را قربانی قدرت طلبی و منافع خود کند. هدف اساسی ما در ارائۀ طرح حاضر پاسداری از مصالح و منافع عمومی و حقوق شهروندان در برابر این گونه خطرها و در عین حال حفظ جوهر و شکل یک نظام دموکراتیک پارلمانی است. باید تأکید کرد که تنها با تحقق این هدف والاست که نظامهای مردمی می توانند از بار انتقادهای دیرینه رهایی یابند و در نظر همۀ جوامع بشری به نظامی خواستنی و آرمانی مبدل شوند.
اگر فرقه ای مذهبی در یکی از ایالات به حد یک گروه سیاسی تنزّل یابد تنوع و تکثر مذاهب و ادیان در کل جامعه، همگان را به خطر چنین پدیده ای هشدار خواهند داد
تنها به یکی از دو شیوه است که می توان به این هدف رسید. یا از راه خنثی کردن اشتیاق اکثریت به سرکوب حقوق شهروندان و یا با توسعۀ قلمرو و افزایش جمعیت کشور که امکان تبانی بین شهروندان و متحقق ساختن این اشتیاق را به حد اقل می رساند. واقعیت آن است که اگر اشتیاق و امکانات مقارن یکدیگر باشند، نه انگیزههای مذهبی و نه ارزشهای اخلاقی هیچیک نخواهند توانست عاملی بازدارنده در اجرای نقشههای سرکوبگرانه شوند.
بر اساس آن چه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که دموکراسی ناب، به معنای حکومت گروهی نسبتا کوچک از شهروندانی که گردهم هم آیند و مستقیما ادارۀ امور قلمرو خود را بر عهده گیرند هرگز نخواهد توانست مانع از شرارت و سرکشی اقلیتی از شهروندان کشور شود. در نظامی که ارتباط و تبادل نظر میان شهروندانش دشوار نیست، هرگاه شور و هیجان خاصی بر اکثریت آنان غالب شود هیچ عاملی نمی تواند انگیزههای قربانی کردن افراد ناباب یا جناحی ضعیف تر را خنثی کند. از همین روست که این گونه نظام ها همواره مظهر آشوب و کشمکش، ناسازگار با امنیت فردی و اصل احترام به مالکیت خصوصی، و در نهایت نمونههای بارز زندگی کوتاه و مرگ خشونت بار بوده اند. سیاستگران نظرپرداز، که به هواداری از این گونه نظام پرداخته اند، به خطا فرض می کنند که با اعطای حقوق سیاسی کاملا برابر به همۀ شهروندان می توان آنان را در ثروت و اعتقادات و آرمانهایشان نیز یکسان کرد.
دو وجه اساسی اختلاف بین دموکراسی ناب و دموکراسی پارلمانی نخست در این است که حکومت در یک نظام پارلمانی برعهدۀ شماری کوچک از نمایندگانی قرار می گیرد که از سوی همه شهروندان انتخاب می شوند. اختلاف دوّم مرتبط با این واقعیت است که در یک نظام پارلمانی حکومت می تواند، بهتر و کارآتر از یک نظام دموکراسی، و در قلمروی وسیع تر، نیازها و خواستهای جمعیتی بزرگ تر را برآورد.
اولین پی آمد اختلاف نخست آن است که در یک دموکراسی پارلمانی ارزشها و باورهای عمومی با عبور از صافی رفتار و افکار نمایندگان منتخب مردم، تلطیف می شوند و تسرّی می یابند. واقعیت آن است که نمایندگان پارلمان، که به تعبیری از میان نخبگان جامعه برخاسته اند و به منافع میهن خویش و پاسداری از اصول عدالت اشتیاقی ویژه دارند، مشکل این منافع و اصول را قربانی ملاحظات آنی یا حزبی خود کنند. به سخن دیگر، خواست عمومی که از سوی نمایندگان مردم بیان شود به احتمال قوی بیشتر از آن چه شهروندان بر زبان می آورند معرّف منافع و مصالح عمومی است.
دومین پیامد اختلاف بین دو نظام، وارونۀ پیامد نخست است. چه بسا مردمانی تفرقه جو، متعصب نسبت به گرایشهای محلی و مسلّح به نقشههای شیطانی، بتوانند از راه فریب و جلب آرای شهروندان به مسند قدرت رسند و آنگاه به عناد و دشمنی با منافع آنان برخیزند. بنابراین، پرسش آن است که آیا نظام پارلمانی در قلمروی وسیع می تواند به انتخاب مناسب ترین پاسداران منافع عمومی موفق شود یا در سرزمینی کوچک؟ به دلائل زیر قلمروی وسیع مساعدتر به انتخاب نمایندگان صالح است.
در وهلۀ نخست، قلمرو یک نظام پارلمانی هرقدر هم کوچک باشد شمار نمایندگان پارلمان نه باید چنان کوچک باشد که فرصت تبانی و توطئه علیه منافع عمومی بین آنان فزونی یابد و نه چنان بزرگ که کار تصمیم گیری مختل شود. به هر تقدیر، طبیعی است که در قلمروی وسیع و جمعیتی پر شمار امکان انتخاب نمایندگانی صالح و قابل اعتماد بیشتر از امکان آن در سرزمین و جمعیتی کوچک است.
در وهلۀ دوّم، اگر در انتخاب هر نماینده ای شمار بزرگی از شهروندان شرکت داشته باشند بخت نامزدان ناصالح یا ناشایسته که معمولا قصد فریب رأی دهندگان را دارند کمتر خواهد بود. در نتیجه وکالت مردمان بر عهدۀ کسانی قرار خواهد گرفت که از شایسته ترین ها باشند و ممتاز با شخصیت و منشی درخور مسئولیتهایی که بردوش گرفته اند. باید اعتراف کرد که در این مورد نیز، چون بسیاری از موارد دیگر، حد میانه ای وجود دارد که در دو سوی آن با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. از سویی، اگر شمار انتخاب کنندگان از حد مناسب فراتر رود نمایندگان آن ها فرصت آشنایی با شرایط محلی و خواست ها و منافع موکلان خود را نخواهند یافت. از سوی دیگر اگر شمار رأی دهندگان بیش از حد اندک باشد نمایندگان بیش از آن حد وابسته و مدیون موکلان خواهند شد که بتوانند به اهداف اساسی تر و بزرگتر جامعه بپردازند. قانون اساسی فدرال، امّا، در این مورد، با احالۀ تصمیم گیری در باره منافع و خواستهای اساسی شهروندان به مجالس ملّی، و واگذاری تصمیم گیری در بارۀ منافع محلی و ویژه به مجالس ایالتی، به میانگین مطلوب رسیده است.
به این ترتیب، روشن است که همان مزّیتی که یک نظام پارلمانی در زمینۀ کنترل گرایشهای جناحی بر یک نظام دموکراسی ناب دارد، مشابه مزیت یک نظام پارلمانی فدرال و گسترده بر یک نظام پارلمانی متمرکز و کوچک است. عوامل گوناگونی معرّف این مزیت اند همانند امکان انتخاب نمایندگانی که با اندیشههای روشن و گرایشهای مطلوب خویش اسیر و تابع تعصبات محلی و مجذوب توطئههای بیدادگرانه نخواهند شد؛ تعدّد احزاب سیاسی امکان پیدایش حکومت یک حزبی و سرکوب دیگر گرایشها را کاهش خواهد داد و برامنیت سیاسی همگان خواهد افزود؛ و سر انجام، موانع بیشتری در راه تبانی و توطئۀ گروههایی ایجاد خواهد کرد که مصمم به اجرای نیات نامشروع و قدرت طلبانۀ خویش اند.
میل انسان ها به رقابت و فرادستی چنان است که واهی ترین انگیزه ها و مبهم ترین تفاوت ها می تواند غریزۀ ستیزه جویی را در آنان برانگیزد
مهم تر ازهمه، چنانچه وسوسۀ رهبران تفرقهجو آتش سرکشی و طغیان را در ایالتی خاص برافروزد دامنه این سرکشی به دیگر ایالات راه نخواهد یافت. اگر فرقه ای مذهبی در یکی از ایالات به حد یک گروه سیاسی تنزّل یابد تنوع و تکثر مذاهب و ادیان در کل جامعه، همگان را به خطر چنین پدیده ای هشدار خواهند داد. به همین منوال، امکان رواج نقشه ها و برنامههای نامناسب - از جمله چاپ بی رویۀ اسکناس، یا بخشودن بی رویۀ همۀ قروض، مصادره و تقسیم اموال ، یا هر طرح نامطلوب و مجرمانۀ دیگری- در همۀ ایالتهای حکومت فدرال بسیار کمتر از رواجش تنها در یک ایالت خواهد بود، چنان که احتمال شیوع یک بیماری مُسرینیز در یک منطقه یا یک شهرستان بیشتر از احتمال شیوع آن در سرتاسر یک است.
به این ترتیب است که ما در ساختار و گستردگی حکومت فدرال [در چارچوب قانون اساسی پیشنهادی] چارهای برای کاستی ها و ناتوانیهای نظام جمهوری یافته ایم که مبتنی بر همان اصول جمهوری خواهی است. لذّت و افتخاری که به عنوان شهروندان چنین نظامی در خود احساس می کنیم باید اشتیاق ما را به ستایش اندیشه و بینش هواداران فدرالیسم دو چندان کند.