از رقابت ناسیونالیسمها تا سیاست شهروندی/ دکتر سهیلا انزلی
چرا کردستان و آذربایجان به میدان تقابل بخشی از اپوزیسیون ایران تبدیل شدهاند؟
سخن نویسنده
چرا سخنم را با اورمیه آغاز میکنم؟
من اهل اورمیهام؛ شهری که نام تاریخی آن در منابع به صورتهای اورمیه، اورومیه و ارومیه نوشته شده و مردم محلی آن را اورمی خواندهاند. این شهر در دوره پهلوی برای چند دهه «رضائیه» نام گرفت و پس از انقلاب ۱۳۵۷، نام تاریخی آن با صورت رسمی «ارومیه» بازگردانده شد. شهری در شمالغرب ایران که هویت آن را نمیتوان در یک زبان، یک قوم یا یک مذهب خلاصه کرد.
من این توضیح را نه برای اثبات مالکیت قومی بر شهر، بلکه درست برای نفی چنین ادعایی مینویسم.
اورمیه دوران کودکی من، شهری چندقومیتی، چندزبانه و چندمذهبی بود. همسایگان ما ارمنی و آشوری بودند. صمیمیترین دوست خانوادهمان بهایی بود و در بسیاری از محلههای شهر، خانوادههای کرد و ترک در کنار یکدیگر زندگی میکردند. تفاوتهای زبانی و مذهبی بخشی طبیعی از زندگی روزمره ما بود، نه مرزی برای جدایی انسانها.
در آن شهر، همسایگی فقط به معنای زندگی در دو خانه مجاور نبود. مردم در جشنها، سوگواریها، دشواریها و شادیهای یکدیگر حضور داشتند. کودکان در کوچههایی بزرگ میشدند که در آنها میشد ترکی، فارسی، کردی، آشوری و ارمنی شنید. بسیاری از شهروندان اورمیه، حتی بدون آنکه این زبانها را در مدرسه آموخته باشند، چند واژه یا جمله به زبان همسایگان خود میدانستند.
این چندزبانگی محصول یک سیاست رسمی یا برنامه آموزشی دولتی نبود. در کشوری که زبانها و هویتهای غیرفارسی با تبعیض روبروبودند و امکان آموزش آنها در مدارس وجود نداشت، مردم اورمیه نوعی فرهنگ همزیستی را بهصورت ارگانیک ساخته بودند؛ فرهنگی که از بازار، محله، مدرسه، دوستی، همسایگی و زندگی روزمره پدید آمده بود.
ما زبان یکدیگر را نه برای رقابت، بلکه برای نزدیک شدن به یکدیگر یاد میگرفتیم.
اورمیه برای من تنها زادگاه نیست؛ بخشی از هویت و حافظه خانوادگی من است. پدرم، حسن انزلی، از یک سو، ادیب زبان فارسی و شیفته و مرید حافظ بود و از سوی دیگر، تاریخ شهر خود را با دقت و عشق دنبال میکرد. او مؤلف کتاب «اورمیه در گذر زمان» است؛ کتابی درباره تاریخ، مردم و تحولات شهر و منطقه آذربایجان که سالهاست در کتابخانههای کشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
همین پیشینه شاید بهتر از هر توضیح دیگری نشان دهد که تعلق به زبان و فرهنگ ترک آذربایجان، هیچ تعارضی با عشق به زبان فارسی، حافظ و میراث مشترک ایران ندارد. هویت انسان را نمیتوان به یک زبان و یک برچسب فروکاست.
چرا این مطالب را در آغاز مقاله مینویسم؟
زیرا میخواهم موضع و انگیزهام روشن باشد. من فارس نیستم، کرد، بلوچ یا عرب هم نیستم. من زنی ترک از اورمیهام؛ اما رنج و حقوق هیچیک از مردمان ایران را بیرون از حوزه مسئولیت انسانی و سیاسی خود نمیدانم.
نگرانی من درباره گسترش ناسیونالیسم، به معنای انکار حقوق زبانی، فرهنگی یا سیاسی هیچ جامعهای نیست. برعکس، من از حق آموزش به زبان مادری، برابری شهروندی، توسعه عادلانه، تمرکززدایی و مشارکت سیاسی همه مردم ایران دفاع میکنم. جامعه کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، آشوری، ارمنی، بهایی و دیگر جوامع ایران باید از حقوق برابر و امنیت کامل برخوردار باشند.
اما درست به همین دلیل، نسبت به گسترش ناسیونالیسمهای حذفی نیز نگرانم؛ بهویژه هنگامی که بخشی از همزبانان ترک من در بعضی سازمانها، احزاب و رسانهها، دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی را به دشمنسازی قومی، ادعاهای انحصاری تاریخی و تبلیغ علیه جامعه کرد پیوند میزنند.
نگرانی من فقط نظری و دانشگاهی نیست؛ من نگران شهر خود هستم.
نگران اورمیهای هستم که برخی نیروهای سیاسی عامدانه یا غیر عامدانه میکوشند آن را به میدان رقابت نقشهها، آمارهای قومی، ادعاهای سرزمینی و نفرتهای وارداتی تبدیل کنند. نگران آنم که اختلافهایی که از زندگی طبیعی مردم شهر برنخاستهاند، از بیرون و از سوی احزاب، رسانهها و دولتهای ذینفع، وارد روابط روزمره مردم شوند.
دولتهای ترکیه و جمهوری آذربایجان میتوانند از ناسیونالیسم ترک برای گسترش نفوذ منطقهای خود استفاده کنند. برخی بازیگران کرد عراقی و احزاب مسلح مستقر در آن کشور نیز ممکن است منافع خود را در تقویت جغرافیای سیاسی قومی جستوجو کنند. جمهوری اسلامی اما بیش از همه از دشمنی میان کردها و ترکهای آذربایجان سود میبرد؛ زیرا هرچه مردم بیشتر از یکدیگر بترسند، حکومت آسانتر میتواند سرکوب، نظامیگری و تمرکز قدرت را با عنوان دفاع از امنیت و تمامیت ارضی توجیه کند.
این سخن به معنای وابسته دانستن همه احزاب یا فعالان سیاسی به دولت های خارجی نیست. مطالبات ملیتی و زبانی در ایران ریشههای واقعی و داخلی دارند. اما هنگامی که یک جریان سیاسی، مردم یک شهر چندقومیتی را به اردوگاههای متخاصم تقسیم میکند، از تاریخ برای اثبات مالکیت انحصاری بهره میگیرد و همسایه دیروز را به دشمن امروز تبدیل میکند، باید درباره پیامدهای آن هشدار داد؛ چه این گفتمان از سوی ناسیونالیسم ترک مطرح شود، چه کرد و چه فارس.
جنگ هویتی امروز از دل زندگی روزمره مردم اورمیه پدید نیامده است. مردم این شهر، با وجود همه اختلافها، دههها راه همزیستی را آموخته بودند. آنان بیش از آنکه در پی تعیین مرز میان خود باشند، راه گفتوگو، همسایگی و زندگی مشترک را پیدا کرده بودند.
البته تاریخ اورمیه سراسر آرامش نبوده است. این شهر خشونت، جنگ، کشتار، کوچ و زخمهای عمیق ملیتی و مذهبی را نیز تجربه کرده است. نباید گذشته را رمانتیک یا یکدست تصویر کرد. اما همین مردم، پس از هر دوره خشونت، دوباره ناچار بودند در یک بازار خرید کنند، در یک مدرسه درس بخوانند، از یک خیابان عبور کنند و شهر مشترک خود را از نو بسازند.
این توانایی برای بازگشت به همزیستی، میراث واقعی اورمیه است.
اورمیه نه غنیمت یک قوم، نه بخشی از نقشه تبلیغاتی یک حزب و نه پل نفوذ یک دولت خارجی است. این شهر خانه همه ساکنان آن است؛ ترک، کرد، آشوری، ارمنی، مسلمان، مسیحی، بهایی و هر شهروند دیگری که زندگی، خاطره و آیندهاش را با آن پیوند زده است.
هیچکس برای دوستداشتن اورمیه مجبور نیست هویت دیگری را انکار کند. از این رو، خطاب من به همه جریانهای سیاسی و ناسیونالیستی روشن است: شهر مان به نفرت ملیتی آلوده نکنید.
اورمیه را به میدان جنگ نقشهها و هویتها تبدیل نکنید. مردم این شهر را میان «خودی» و «بیگانه»، «اصیل» و «مهاجر»، یا «صاحب سرزمین» و «مهمان» تقسیم نکنید. هیچ حزبی حق ندارد از بیرون برای مردمی که نسلها در کنار هم زندگی کردهاند، مرز هویتی ترسیم کند.
مردم اورمیه بیش از آنکه در جستوجوی مرزبندی باشند، در جستوجوی دوستی، امنیت و زندگی بودهاند. آینده این شهر نیز نه با پیروزی یک ناسیونالیسم بر دیگری، بلکه با حفظ همان فرهنگ متکثری ساخته خواهد شد که مردم، با وجود همه تبعیضها و دشواریها، آن را در زندگی روزانه خود پرورش دادهاند.
اورمیه شهر یک ملیت نیست؛ شهر تکثر است.
و من این مقاله را از موضع دفاع از همین تکثر مینویسم؛ دفاع از شهری که هویت واقعی آن نه در پاکسازی تفاوتها، بلکه در کنار هم قرار گرفتن آنها شکل گرفته است.
اگر قرار است اورمیه آیندهای داشته باشد، آن آینده نه در پیروزی یک هویت بر هویت دیگر، بلکه در حفظ همان فرهنگ همزیستی است که نسلهای پیش از ما، بیآنکه کلاس آموزشی ببینند، در کوچهها، بازارها و خانههای این شهر ساخته بودند.
مقدمه
تمرکز این مقاله بر رقابت میان بخشی از جریانهای سیاسی کرد و ترک آذربایجان است، زیرا این منازعه در سالهای اخیر بیش از سایر منازعات هویتی در فضای اپوزیسیون برجسته شده است. این تمرکز به معنای انکار یا کماهمیت دانستن مطالبات و جریانهای سیاسی دیگر ملیتها، از جمله عربها، بلوچها، ترکمنها و دیگر جوامع ایران نیست.
در سالهای اخیر، تنش میان بخشی از جریانهای سیاسی کرد و برخی جریانهای ناسیونالیست ترک آذربایجان، به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات در فضای اپوزیسیون ایران تبدیل شده است. اختلافی که میتوانست در چهارچوب گفتوگو درباره حقوق زبانی، تمرکززدایی، توسعه منطقهای، مشارکت سیاسی و ساختار آینده ایران بررسی شود، در مواردی به نزاع بر سر تاریخ، جغرافیا، جمعیت، مالکیت سرزمینی و مشروعیت حضور دیگری کشیده شده است.
در یک سوی این مناقشه، برخی جریانهای سیاسی کرد از حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و بهرسمیتشناختن هویت کردی سخن میگویند [۱،۲]،. در سوی دیگر، بخشی از فعالان و رسانههای ناسیونالیست ترک آذربایجان، نسبت به ادعاهای سرزمینی احزاب کرد، بهویژه در آذربایجان غربی، هشدار میدهند[۳]. همزمان، جریانهای مرکزگرا یا ناسیونالیسم فارسی، گاه با انکار اصل مسئله، هر دو طرف را «تجزیهطلب» مینامند و خواهان بازگشت به الگوی دولت متمرکز و هویت ملی یکدست هستند.
اما مسئله را نمیتوان به تقابل ساده میان «کردها»، «ترکها» و «فارسها» فروکاست. هیچیک از این جوامع یکپارچه و همنظر نیستند. همه ترکهای آذربایجان پانترکیست نیستند؛ همه کردها از احزاب مسلح یا جداییطلب حمایت نمیکنند؛ و همه فارسیزبانان نیز مدافع تمرکزگرایی و یکسانسازی فرهنگی نیستند.
از همین رو، در این مقاله هرجا از «جریانهای سیاسی کرد»، «ناسیونالیسم ترک آذربایجان» یا «ناسیونالیسم فارسی» سخن میرود، منظور گفتمانها و نیروهای سیاسی مشخص است، نه همه افراد متعلق به یک جامعه زبانی یا قومی.
پرسش اصلی این مقاله چنین است:
چگونه مطالبات واقعی و مشروع مردمی که دههها با تبعیض، سرکوب و نابرابری روبروبودهاند، در رقابت میان ناسیونالیسمهای مختلف به ابزاری برای حذف دیگری تبدیل میشود؟ و چگونه این رقابتها، آگاهانه یا ناخواسته، به سود جمهوری اسلامی و بازیگران خارجی تمام میشود؟
فرضیه اصلی مقاله این است که آینده دموکراتیک ایران نه با پیروزی یک ناسیونالیسم بر ناسیونالیسم دیگر، بلکه با عبور از سیاست مالکیت قومی بر سرزمین و حرکت به سوی برابری شهروندی، تکثر فرهنگی، تمرکززدایی دموکراتیک و حاکمیت قانون ساخته خواهد شد.
۱. هویت، ناسیونالیسم و شهروندی
هویت قومی و زبانی بخشی طبیعی از زندگی انسان است. زبان مادری، حافظه تاریخی، موسیقی، ادبیات، آداب و پیوندهای محلی، منابع مهم احساس تعلقاند. دفاع از این هویتها نهتنها با دموکراسی در تعارض نیست، بلکه بهرسمیتشناختن آنها از ضروریات یک جامعه آزاد و متکثر است[۴].
مشکل از جایی آغاز میشود که هویت فرهنگی به ادعای مالکیت انحصاری بر تاریخ، جغرافیا یا قدرت سیاسی تبدیل شود. در این نقطه، «ما که هستیم؟» جای خود را به «چه کسی حق دارد در این سرزمین زندگی یا حکومت کند؟» میدهد.
ناسیونالیسم قومی معمولاً ملت را بر پایه زبان، تبار، حافظه تاریخی یا فرهنگ مشترک تعریف میکند[۵]. در مقابل، ناسیونالیسم مدنی بر عضویت برابر شهروندان در یک جامعه سیاسی تأکید دارد[۶] . با این حال، هیچیک از این دو شکل در جهان واقعی کاملاً خالص نیست. بیشتر دولتها ترکیبی از عناصر مدنی، تاریخی و فرهنگیاند.
مسئله مهم آن است که آیا هویت ملی میتواند تنوع درونی را بپذیرد یا برای ساختن وحدت، تفاوتها را سرکوب میکند. همچنین باید پرسید آیا یک جنبش قومی، حقوق خود را در کنار حقوق دیگران تعریف میکند یا آزادی خود را با عقبراندن جامعه همسایه پیوند میزند.
در یک نظام دموکراتیک، هیچ جامعهای برای برخورداری از حقوق فرهنگی، زبانی یا سیاسی مجبور نیست ثابت کند که اکثریت مطلق یک منطقه است. حقوق بنیادین انسان تابع جمعیت نیست [۴] . یک جامعه، چه دو درصد جمعیت را تشکیل دهد و چه بیست درصد، باید از حق آموزش به زبان مادری، آزادی تشکل، مشارکت سیاسی، توسعه عادلانه و کرامت انسانی برخوردار باشد.
در عین حال، هیچ اکثریتی نیز حق ندارد با تکیه بر شمار جمعیت، اقلیتهای محلی را نادیده بگیرد یا یک منطقه چندقومیتی را ملک انحصاری خود معرفی کند[۴،۶].
۲. از همزیستی تا رقابت
روابط تاریخی کردها و ترکهای آذربایجان را نمیتوان تنها با واژه «دشمنی» توضیح داد. این دو جامعه برای قرنها در بخشهایی از شمالغرب ایران، در کنار ارمنیها، آشوریها، یهودیان و دیگر گروهها زندگی کردهاند. دادوستد اقتصادی، پیوندهای خانوادگی، کوچ، همسایگی، بازارهای مشترک و تجربههای سیاسی مشابه، بخشی از تاریخ منطقه است [۷].
با این حال، همزیستی همواره به معنای نبود رقابت یا درگیری نبوده است. ضعف حکومت مرکزی، جنگهای منطقهای، مداخله قدرتهای خارجی، جابهجایی جمعیت، خشونتهای مذهبی و رقابت بر سر منابع و اداره محلی، در دورههای مختلف بر روابط جوامع منطقه اثر گذاشتهاند[۷].
در سده بیستم، ظهور دولت متمرکز مدرن و گسترش ناسیونالیسمهای قومی، اختلافات محلی را به مناقشههای سیاسی بزرگتری پیوند زد. دولت پهلوی برای ایجاد یک هویت ملی یکدست، زبان فارسی را به محور آموزش و اداره کشور تبدیل کرد و فضای محدودی برای آموزش رسمی دیگر زبانها باقی گذاشت. جمهوری اسلامی نیز، با وجود بهرسمیت شناختن محدود استفاده از زبانهای محلی در قانون اساسی، در عمل آموزش عمومی به زبان و فعالیت مستقل فرهنگی و سیاسی را محدود کرد [۸،۹،۱۰].
پس از انقلاب ۱۳۵۷، درگیری میان جمهوری اسلامی و احزاب کرد، بخشهایی از مناطق غربی و آذربایجان غربی را به میدان جنگ تبدیل کرد. کشتار، اعدام، کوچ اجباری و خشونتهای متقابل، زخمهایی ایجاد کرد که هنوز بهطور جدی در حافظه عمومی بررسی نشدهاند[۱،۲].
جمهوری اسلامی بهجای ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات، مسئله را امنیتی کرد. فعالان کرد، ترک آذربایجان، بلوچ، عرب و ترکمن، بارها با اتهام های کلی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با بیگانگان» بازداشت و محکوم شدهاند. گزارشهای حقوق بشری از تبعیض ساختاری علیه جوامع قومی، محدودیت فعالیت فرهنگی و سیاسی و استفاده از اتهامهای امنیتی علیه فعالان این جوامع خبر میدهند [۱۱،۱۲،۱۳].
این سیاست امنیتی دو پیامد همزمان داشته است: از یک سو، مطالبات مسالمتآمیز را سرکوب کرده و از سوی دیگر، به جریانهای رادیکال اجازه داده است خود را تنها مدافعان واقعی حقوق قومی معرفی کنند.
۳. جریانهای سیاسی کرد؛ میان مقاومت، سرکوب و مسئولیت دموکراتیک
جنبش سیاسی کرد در ایران سابقهای طولانی دارد و نمیتوان آن را صرفاً محصول مداخله خارجی یا تبلیغات قومی دانست. تبعیض اقتصادی، محدودیت زبان و فرهنگ، کمبود مشارکت در قدرت سیاسی و سرکوب گسترده، زمینههای واقعی نارضایتی در مناطق کردنشین بودهاند[۱،۲،۱۱].
احزابی چون حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و در سالهای بعد پژاک، هر یک با پیشینه، ایدئولوژی و ساختار متفاوت، در مخالفت با حکومت مرکزی فعالیت کردهاند. برخی از این نیروها فدرالیسم در چهارچوب ایران را مطرح میکنند؛ برخی بر حق تعیین سرنوشت تأکید دارند؛ و برخی سابقه طولانی مبارزه مسلحانه دارند[۱،۲].
جمهوری اسلامی طی دههها فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کرد را با شدت سرکوب کرده است. مناطق کردنشین با حضور گسترده امنیتی، اعدام فعالان سیاسی، محدودیت تشکلیابی و توسعهنیافتگی روبرورو بودهاند. سپاه پاسداران همچنین در دورههای مختلف مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است [۱۴].
دفاع از حقوق کردها و محکومکردن سرکوب حکومتی، اما به معنای مصونیت احزاب کرد از نقد نیست.
نخستین مسئله، ادامه حضور سلاح در سیاست است. ممکن است احزاب مسلح، فعالیت خود را واکنشی به سرکوب و نبود امکان مبارزه علنی بدانند، اما تجربه ایران و منطقه نشان میدهد که ورود سلاح به منازعات هویتی، بهخصوص در مناطق مختلط، میتواند امنیت مردم عادی را تهدید و اعتماد میان جوامع همسایه را نابود کند[۱۵،۱۶].
گذار به دموکراسی نیازمند سازمانیافتگی و مقاومت است، اما مقاومت الزاماً به معنای مبارزه مسلحانه نیست. احزابی که خواهان مشارکت در ساختن ایران دموکراتیکاند، باید روشن کنند که در چه شرایطی، با چه سازوکاری و تحت نظارت چه نهادی سلاح را کنار خواهند گذاشت.
دومین مسئله، ابهام در برخی مفاهیم سیاسی است. اصطلاحاتی مانند «حق تعیین سرنوشت»، «کردستان شرقی» یا «فدرالیسم ملی» میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند [۱۷،۱۸،۱۹]. آیا منظور تضمین حقوق و خودگردانی دموکراتیک در چهارچوب ایران است؟ آیا حق جدایی نیز در نظر گرفته شده است؟ مرزهای واحدهای پیشنهادی چگونه تعیین میشوند؟ حقوق ترکهای آذربایجان، آشوریها، ارمنیها و دیگر ساکنان این مناطق چه خواهد شد؟
سومین مسئله، زبان و نقشههایی است که گاه از سوی برخی رسانهها یا فعالان کرد منتشر میشود. هنگامی که مناطق مختلط آذربایجان غربی بدون توضیح و توافق دموکراتیک، بخشی از «کردستان» معرفی میشوند، نگرانی ترکهای آذربایجان قابل فهم است. پاسخ به این نگرانی نباید انکار، تحقیر یا متهمکردن همه منتقدان به شوونیسم باشد.
احزاب سیاسی کرد، اگر خواهان اعتماد ملیاند، باید بهصراحت اعلام کنند که هیچ شهری را ملک قومی انحصاری خود نمیدانند و آینده مناطق مختلط فقط از طریق رأی آزاد شهروندان، قانون، حقوق برابر و تضمین حقوق اقلیتها تعیین خواهد شد.
در عین حال، نباید تمام جامعه کرد یا همه احزاب کرد را با تندروترین روایتها یکی دانست. در میان نیروهای کرد نیز طیف گستردهای از دیدگاههای سوسیالدموکرات، چپ، فدرالیست، خودگردانطلب، استقلالطلب و مدنی وجود دارد [۱،۲].
۴. ناسیونالیسم ترک آذربایجان؛ از مطالبه حقوق زبانی تا پانترکیسم
ترکهای آذربایجان بخش مهمی از جامعه ایراناند و حضور آنان در تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور انکارناپذیر است. با این حال، زبان ترکی آذربایجانی از جایگاه متناسبی در نظام آموزشی و اداری برخوردار نیست و فعالان مدنی و فرهنگی ترک آذربایجان نیز با بازداشت و مجازاتهای سنگین مواجه شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ از صدور و تأیید احکام سنگین زندان علیه شماری از فعالان ترک آذربایجان خبر داد و تأکید کرد که اتهامهای امنیتی بدون ارائه شواهد کافی برای خاموشکردن فعالیتهای مدنی به کار رفتهاند [۲۰].
مطالبه آموزش به زبان مادری، امکان انتشار و فعالیت فرهنگی، توسعه عادلانه و پایاندادن به تحقیرهای زبانی، مطالباتی مشروع و دموکراتیکاند. دفاع از این حقوق را نباید با پانترکیسم یا جداییطلبی یکسان دانست.
اما در کنار این مطالبات، جریانهای پانترکیستی نیز شکل گرفتهاند که هویت ترک را نه یکی از اجزای متنوع ایران، بلکه بخشی از یک واحد سیاسی و فرهنگی فرامرزی میدانند. در این نگاه، مناطق ترکنشین ایران با عنوان «آذربایجان جنوبی» معرفی میشوند و گاه از پیوند یا اتحاد نهایی با جمهوری آذربایجان سخن گفته میشود[۳].
برخی سازمانها و رسانهها، از جمله دیرنیش و رسانه نزدیک به آن، آراز نیوز، نمونههایی از این گرایشاند. ادبیات این جریانها در مواردی از دفاع از حقوق زبانی فراتر میرود و به دشمنسازی قومی، طرح اتهامهای کلی علیه کردها و احزاب کرد، و بازتعریف ایران بر اساس رقابت میان ملتهای قومی نزدیک میشود.
انتقاد از ادعاهای ارضی یا رفتار احزاب مسلح کرد مشروع است. اما هنگامی که همه جریانهای کرد با برچسبهایی چون «تروریست»، «اشغالگر» یا «دشمن تاریخی ترکها» معرفی میشوند، یک اختلاف سیاسی به خصومت میان دو جامعه تبدیل میشود.
همچنین، کاربرد فراگیر اصطلاحاتی چون «فاشیسم فارس» یا «شوونیسم فارس» برای توصیف همه نیروهای مدافع تمامیت ارضی یا زبان فارسی، تفاوت میان دولت سرکوبگر، ناسیونالیسم مرکزگرا و میلیونها شهروند فارسیزبان دموکرات را از میان میبرد.
پانترکیسم، همانند دیگر ناسیونالیسمهای قومی، معمولاً با یک گزینش تاریخی عمل میکند: دورههایی را که به روایت مظلومیت یا شکوه قومی کمک میکنند برجسته میسازد و بخشهای پیچیدهتر تاریخ، از جمله همزیستی، پیوندهای مشترک و خشونتهای انجامشده از سوی نیروهای خودی را کنار میگذارد [۲۱،۲۲].
ترکهای آذربایجان برای دفاع از حقوق خود نیازی ندارند وجود تاریخی یا حقوق دیگر جوامع را انکار کنند. همانگونه که جامعه کرد برای برخورداری از حقوق برابر مجبور نیست بر مالکیت انحصاری مناطق مختلط اصرار ورزد، جامعه ترک آذربایجان نیز برای دفاع از زبان و هویت خود نیازی به پروژههای فرامرزی یا نفی هویت همسایگان ندارد.
۵. ناسیونالیسم فارسی و دولت متمرکز
تحلیل رقابتهای قومی در ایران بدون بررسی ناسیونالیسم فارسی یا مرکزگرایی ملی ناقص است. واکنشهای هویتی در کردستان، آذربایجان، بلوچستان، خوزستان و مناطق ترکمننشین در خلأ شکل نگرفتهاند.
دولت مدرن ایران، بهویژه از دوره رضاشاه، بر تمرکز سیاسی، زبان اداری واحد و ساختن هویت ملی یکدست تأکید کرد. این سیاست در ایجاد دولت مرکزی، آموزش عمومی و نهادهای اداری نقش داشت، اما همزمان تنوع زبانی و فرهنگی کشور را به حاشیه راند [۱۰،۲۳].
زبان فارسی زبان مشترک و یکی از مهمترین میراثهای فرهنگی همه مردم ایران است. تعلق فارسی به ایران را نباید به تعلق انحصاری آن به یک قوم تقلیل داد. بسیاری از کردها، ترکهای آذربایجان، بلوچها، عربها و دیگر جوامع در گسترش ادب و فرهنگ فارسی سهم داشتهاند.
مشکل نه وجود زبان مشترک، بلکه تبدیل آن به ابزار حذف دیگر زبانهاست. داشتن یک زبان سراسری با امکان آموزش و شکوفایی زبانهای مادری تعارضی ندارد. بسیاری از کشورهای چندزبانه نشان دادهاند که میتوان زبان مشترک ملی را حفظ و همزمان آموزش رسمی زبانهای محلی را تضمین کرد[۴].
ناسیونالیسم فارسی زمانی خطرناک میشود که ایران را تنها با تاریخ، زبان و نمادهای یک روایت مرکزگرا تعریف کند؛ مطالبات قومی را به «تجزیهطلبی» فروبکاهد؛ و تصور کند هر نوع تمرکززدایی به فروپاشی کشور منجر خواهد شد.
این گفتمان، با وجود مخالفت ظاهری با جمهوری اسلامی، گاه همان نگاه امنیتی حکومت را بازتولید میکند. در این نگاه، کرد، ترک آذربایجان، بلوچ یا عرب تا زمانی پذیرفته میشود که هویت خود را به حوزه خصوصی محدود و از طرح مطالبات ساختاری خودداری کند.
در مقابل، نباید همه فارسیزبانان یا همه مدافعان تمامیت ارضی را ناسیونالیست فارسی دانست. دفاع از وحدت سرزمینی ایران میتواند با پذیرش تنوع، تمرکززدایی و حقوق زبانی همراه باشد. مرز اصلی نه میان طرفداران و مخالفان ایران، بلکه میان دو تصور از ایران است: ایران بهعنوان کشور یک هویت غالب، یا ایران بهعنوان خانه مشترک شهروندان برابر و جوامع متنوع.
۶. آذربایجان غربی؛ گره اصلی اختلاف
آذربایجان غربی یکی از متنوعترین مناطق ایران است. ترکهای آذربایجان، کردها، آشوریها، ارمنیها و دیگر گروهها در شهرها و روستاهای این استان زندگی کردهاند. ترکیب جمعیتی مناطق مختلف نیز ثابت نبوده و در نتیجه مهاجرت، جنگ، توسعه شهری، تحولات اقتصادی و جابهجاییهای تاریخی تغییر کرده است[۱،۷].
همین تنوع، آذربایجان غربی را به نقطه اصلی برخورد روایتهای ناسیونالیستی تبدیل کرده است.
در برخی روایتهای کردی، بخشهایی از استان، از جمله مناطق پیرامون ارومیه، بهعنوان بخشهایی از کردستان تاریخی معرفی میشوند. در سوی مقابل، برخی جریانهای ترک آذربایجان کل استان را سرزمین تاریخی آذربایجان میدانند و حضور یا افزایش جمعیت کردها را گاهی با واژههایی چون «مهاجرت سازمانیافته» یا «تغییر بافت جمعیتی» توصیف میکنند.
مشکل این روایتها آن است که هر دو ممکن است تاریخ چندلایه منطقه را به یک داستان تکقومی تقلیل دهند.
ارومیه تنها یک شهر ترک، کرد، آشوری یا ارمنی نبوده است؛ حافظه تاریخی آن از حضور و مشارکت همه این جوامع ساخته شده است. تلاش برای اثبات مالکیت انحصاری یک گروه بر شهر، بیش از آنکه مسئلهای تاریخی را حل کند، زمینه نزاع آینده را فراهم میسازد.
همچنین، در ایران سرشماری رسمی و قابل اتکایی بر اساس قومیت وجود ندارد. از این رو، آمارهایی که در فضای سیاسی درباره درصد ترکها، کردها یا دیگر گروهها منتشر میشوند، اغلب برآوردی، گزینشی و متأثر از اهداف سیاسیاند[۱۳]. مسابقه جمعیتی نیز راهحل نیست. حقوق شهروندی نباید به شمارش قومی وابسته شود.
در مناطق مختلط باید چند اصل رعایت شود:
نخست، هیچ شهر یا استانی نباید ملک انحصاری یک قوم معرفی شود.
دوم، مرزهای اداری آینده نباید تنها بر اساس نقشههای تاریخی یا جمعیتی مورد اختلاف تعیین شوند.
سوم، همه شهروندان باید حق استفاده، آموزش و توسعه زبان و فرهنگ خود را داشته باشند.
چهارم، هرگونه تمرکززدایی باید با تضمین حقوق اقلیتهای محلی همراه باشد. فدرالیسم یا خودگردانی، اگر به سلطه اکثریت قومی محلی بر اقلیتهای آن منطقه بینجامد، دموکراتیک نخواهد بود.
پنجم، اختلافات تاریخی و سرزمینی باید از طریق نهادهای منتخب، دادگاه مستقل، دادههای معتبر، گفتوگوی عمومی و در صورت لزوم همهپرسیهای قانونی حل شوند، نه از طریق سلاح، تهدید یا نقشههای تبلیغاتی.
۷. ژئوپلیتیک هویت؛ نقش قدرتهای خارجی
اختلافات قومی و سیاسی ایران فقط محصول مداخله خارجی نیستند. تبعیضهای زبانی، توسعهنیافتگی، تمرکز قدرت و سرکوب سیاسی، ریشههای واقعی و داخلی دارند. تقلیل همه اعتراضات قومی به «توطئه بیگانه»، همان روشی است که جمهوری اسلامی برای انکار مسئولیت خود به کار میبرد [۲۴] . شواهد منتشرشده تاکنون از وجود یک جنبش جداییطلب فراگیر در میان ترکهای آذربایجان ایران حکایت نمیکند [۲۵].
با این حال، انکار نقش قدرتهای خارجی نیز سادهانگارانه است. دولتهای منطقهای و جهانی معمولاً شکافها را از هیچ ایجاد نمیکنند، بلکه از شکافهای موجود برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود بهره میگیرند.
ترکیه
سیاست ترکیه از یک سو تحت تأثیر تلاش برای گسترش نفوذ در میان جوامع ترکزبان و از سوی دیگر متأثر از منازعه طولانی با پ.ک.ک و نگرانی از شکلگیری مناطق خودمختار کرد در همسایگی آن کشور است [۲۶،۲۷].
آنکارا از مفهوم «جهان ترک»، همکاریهای فرهنگی و رسانهای و پیوندهای زبانی برای گسترش قدرت نرم خود استفاده میکند. این سیاست بر بخشی از جریانهای ناسیونالیست ترک آذربایجان نیز اثر میگذارد [۲۸] .
همزمان، ترکیه هرگونه تقویت جریانهای مسلح کرد نزدیک به پ.ک.ک در ایران، عراق یا سوریه را تهدیدی امنیتی میبیند. بنابراین، در صورت گسترش بحران در شمالغرب ایران، ممکن است ترکیه و جمهوری آذربایجان خود را حامی ترکهای آذربایجان و مخالف پیشروی نیروهای کرد معرفی کنند. تحلیلهای منطقهای نیز نسبت به شکلگیری چنین خطوط تقابلی هشدار دادهاند.
جمهوری آذربایجان
در بخشی از فضای رسانهای و ناسیونالیستی جمهوری آذربایجان، مناطق شمالغرب ایران «آذربایجان جنوبی» نامیده میشوند. در دورههای تنش میان تهران و باکو، این ادبیات میتواند شدت یابد و به ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل شود [۲۵،۲۹].
اما سیاست رسمی باکو دوگانه و محتاطانه است. دولت جمهوری آذربایجان ممکن است از گفتمانهای هویتی برای چانهزنی استفاده کند، اما بیثباتی گسترده، جنگ قومی، موج پناهجویان و فروپاشی نظم در ایران را نیز تهدیدی علیه امنیت خود میداند.
بررسیهای موجود نشان میدهند که با وجود تبعیض زبانی و فرهنگی، شواهد روشنی از وجود گرایش جداییطلبانه گسترده در میان ترکهای آذربایجان ایران وجود ندارد و مطالبات آنان در اعتراضات عمومی، غالباً با خواستههای سراسری چون آزادی، عدالت و مقابله با فساد همراه بوده است [۲۵].
اسرائیل
اسرائیل در رقابت امنیتی خود با جمهوری اسلامی، به دنبال تضعیف ظرفیت نظامی و منطقهای حکومت ایران است. روابط گسترده امنیتی و دفاعی اسرائیل با جمهوری آذربایجان نیز بر نگرانیهای تهران افزوده است [۳۰،۳۱].
در سالهای اخیر گزارشهایی درباره تماس اسرائیل و برخی گروههای مسلح کرد ایرانی منتشر شده است. رویترز در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که مقامها و واسطههای اسرائیلی با شماری از گروههای کرد ایرانی درباره احتمال فعالیت در مناطق مرزی گفتوگو کردهاند؛ هرچند همان گزارش تأکید داشت که حمایت عملیاتی، تحویل سلاح و میزان تعهد طرفها قطعی نبود و برخی رهبران کرد نیز از خطر استفاده ابزاری و رهاشدن پس از تغییر شرایط بیم داشتند [۳۲].
این گزارش را نباید به همه احزاب کرد یا جامعه کرد تعمیم داد. با این حال، نشان میدهد که چگونه یک مطالبه داخلی میتواند در شرایط جنگی به بخشی از راهبرد یک قدرت خارجی تبدیل شود.
اسرائیل، آمریکا یا هر دولت دیگری، از یک گروه قومی تا زمانی حمایت میکند که آن گروه در خدمت منافع راهبردی آن دولت باشد. چنین حمایتی تضمینکننده حقوق دموکراتیک یا امنیت بلندمدت مردم منطقه نیست.
کشورهای غربی
حمایت دولتها و نهادهای غربی از حقوق بشر، رسانههای مستقل و جامعه مدنی لزوماً به معنای مداخله مخرب نیست. فعالان ایرانی حق دارند با سازمانهای بینالمللی، پارلمانها، دانشگاهها و نهادهای حقوق بشری ارتباط داشته باشند.
اما مرز میان حمایت مدنی و همکاری امنیتی باید روشن باشد. تأمین مالی پنهانی، دریافت دستور سیاسی، همکاری اطلاعاتی یا پیوند با برنامه نظامی یک دولت خارجی، با فعالیت مستقل حقوق بشری تفاوت دارد.
نیروهای اپوزیسیون باید منابع مالی، روابط سازمانی و تعهدات خارجی خود را شفاف کنند. مخالفت با جمهوری اسلامی هیچ جریان سیاسی را از پاسخگویی معاف نمیکند.
کشورهای عربی منطقه
رقابت جمهوری اسلامی با برخی دولتهای عربی نیز بر فضای رسانهای و سیاسی اپوزیسیون ایران اثر گذاشته است. رسانههای تأمینشده از سوی دولتهای منطقه ممکن است صدای گروههای سرکوبشده را بازتاب دهند، اما همزمان میتوانند برخی موضوعات قومی، مذهبی یا تجزیهطلبانه را مطابق منافع سیاسی حامیان خود برجسته کنند.
درباره مناطق عربنشین ایران نیز باید از دو افراط پرهیز کرد: نه میتوان همه مطالبات مردم خوزستان را به دولتهای عربی نسبت داد و نه میتوان روابط احتمالی برخی سازمانها با دولتهای منطقه را از بررسی و شفافیت معاف کرد.
روسیه
روسیه و پیش از آن اتحاد شوروی، سابقهای طولانی در استفاده از شکافهای قومی و سرزمینی قفقاز و ایران دارند. حمایت شوروی از حکومت خودمختار آذربایجان و جمهوری مهاباد پس از جنگ جهانی دوم، نمونهای تاریخی از پیوند مطالبات داخلی با رقابت قدرتهای خارجی بود [۷،۸].
روسیه امروز بیش از آنکه به استقرار یک نظم دموکراتیک پایدار در منطقه علاقهمند باشد، در پی حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی، موازنه قدرت و جلوگیری از گسترش نفوذ رقبایی مانند غرب و ناتو است. از این رو، اختلافات میان ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان میتواند برای مسکو بهعنوان اهرمی در چانهزنی و مدیریت موازنههای منطقهای عمل کند. در عین حال، فروپاشی کامل ایران یا وقوع جنگ قومی گسترده نیز با منافع امنیتی روسیه همخوانی ندارد؛ زیرا میتواند بیثباتی را به قفقاز شمالی و مرزهای جنوبی روسیه سرایت دهد و نفوذ بازیگران رقیب را افزایش دهد [۳۴،۳۵،۳۶].
مداخلهگر در منطقه، مدعی مقابله با مداخله
بحث درباره مداخله قدرتهای خارجی نباید به نادیدهگرفتن نقش خود جمهوری اسلامی در بیثباتیهای منطقهای بینجامد. حکومت ایران طی چند دهه، با بهرهگیری از شکافهای مذهبی، سیاسی و امنیتی در کشورهایی چون لبنان، عراق، سوریه و یمن، شبکهای از گروهها و شرکای مسلح غیردولتی را ایجاد، تجهیز یا تقویت کرده است. این شبکه به جمهوری اسلامی امکان داده است که نفوذ منطقهای خود را گسترش دهد و بخشی از رقابتها و منازعات خود را خارج از مرزهای ایران و از طریق نیروهای محلی دنبال کند [۳۷،۳۸].
جمهوری اسلامی نمیتواند مداخله خود در کشورهای دیگر را «عمق راهبردی» و دفاع از امنیت ملی بنامد، اما هرگونه ارتباط خارجی مخالفان خود را توطئهای علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور معرفی کند. مخالفت اصولی با مداخله خارجی زمانی معتبر است که بهصورت یکسان درباره مداخله دیگر دولتها و سیاستهای مداخلهجویانه خود حکومت ایران به کار رود.
سیاست منطقهای جمهوری اسلامی، ایران را وارد چرخهای از مداخله، واکنش و مداخله متقابل کرده است؛ چرخهای که زمینه تحریم، حملات نیابتی، عملیات نظامی و رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را تقویت کرده است. هزینه انسانی و اقتصادی این رقابتها را بیش از همه مردم عادی، نیروهای غیرنظامی و ساکنان مناطق مرزی و بحرانزده میپردازند.
۸. جمهوری اسلامی؛ برنده رقابت ناسیونالیسمها
جمهوری اسلامی از آغاز، تنوع قومی و زبانی را نه بهعنوان ظرفیتی برای مشارکت و همبستگی ملی، بلکه عمدتاً بهعنوان مسئلهای امنیتی نگریسته است. از یک سو، حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی بسیاری از گروههای قومی را محدود کرده و از سوی دیگر، هرگونه مطالبه یا اعتراض را به تجزیهطلبی یا مداخله بیگانگان نسبت داده است [۱۰، ۱۲، ۲۰].
در چنین چارچوبی، تشدید اختلاف میان جریانهای سیاسی کرد و ترکهای آذربایجان میتواند منافع سیاسی و امنیتی متعددی برای حکومت به همراه داشته باشد.
نخست، همکاری میان نیروهای مخالف را تضعیف میکند. اپوزیسیونی که درگیر منازعه بر سر نقشه، تاریخ و هویت باشد، توان و انرژی کمتری برای تمرکز بر مطالبات مشترکی چون آزادی زندانیان سیاسی، گذار دموکراتیک، عدالت اجتماعی و مقابله با سرکوب خواهد داشت [۳۹،۴۰].
دوم، حکومت میتواند خود را مدافع تمامیت ارضی معرفی کند. همان نظامی که با تبعیض، فساد و سرکوب، انسجام ملی را تضعیف کرده است، از هراس جنگ قومی و تجزیه برای مشروعیتبخشی به اقتدارگرایی و گسترش سیاستهای امنیتی بهره میگیرد [۳۹،۴۰].
سوم، گسترش ادبیات نفرت و قطبیسازی، سرکوب فعالان قومی را برای بخشی از جامعه قابلقبولتر میکند. هنگامی که یک فعال کرد یا ترک آذربایجان، بدون برخورداری از دادرسی عادلانه، به جاسوسی یا تجزیهطلبی متهم میشود، فضای قطبی شکلگیری همبستگی عمومی در دفاع از حقوق شهروندی را دشوارتر میسازد [۲۰،۱۲].
چهارم، نیروهای تندرو در هر اردوگاه ناخواسته به تقویت یکدیگر کمک میکنند. یک نقشه حداکثری کردی، خوراک تبلیغاتی جریانهای پانترکیست میشود؛ یک سخنرانی ضدکرد، بهانهای برای ناسیونالیستهای کرد فراهم میکند؛ و هر دو، به تقویت این روایت یاری میرسانند که تنها یک دولت متمرکز و امنیتی قادر به حفظ کشور است [۴۱،۴۲].
بدینترتیب، گفتمانهای ناسیونالیستی مورد بحث در این مقاله، با وجود تقابل آشکار، ممکن است در عمل به بازتولید و تقویت یکدیگر بینجامند؛ چرخهای که در نهایت بیش از همه به سود حکومت اقتدارگرا و به زیان همبستگی ملی و گذار دموکراتیک تمام میشود.
این وضعیت، مسئولیت نیروهای دموکراسیخواه را نیز سنگینتر میکند. نقد برنامهها و راهبردهای احزاب سیاسی، بخشی طبیعی از فضای دموکراتیک است؛ اما این نقد نباید به نفی حق فعالیت سیاسی، برچسبزنی یا سلب مشروعیت از مبارزات دیگران تبدیل شود. منطق «یا با ما، یا با جمهوری اسلامی» یکی از آسیبزاترین الگوهای گفتوگو در فضای اپوزیسیون است، زیرا استقلال فکری را از میان میبرد و هر منتقدی را به دشمن تبدیل میکند.
همین منطق، هنگامی آشکار میشود که جانباختگان یک جریان سیاسی، صرفاً به دلیل وابستگی سازمانی و بدون هیچ دادرسی عادلانه، «تروریست» خوانده میشوند [۴۹] یا مطالبات یک جامعه بهطور کلی نامشروع قلمداد میشود، با اصول بنیادین حقوق بشر و دموکراسی ناسازگار است. دفاع از آزادی، تجزیهناپذیر است. اگر آزادی و حقوق بنیادین یک گروه را انکار کنیم، در واقع اصل آزادی را برای همه تضعیف کردهایم.
جمهوری اسلامی دقیقاً از همین چرخه حذف متقابل سود میبرد. هرچه بیاعتمادی میان نیروهای مخالف بیشتر شود، امکان همکاری بر سر اهداف مشترکی مانند آزادی زندانیان سیاسی، گذار دموکراتیک، عدالت انتقالی و برابری شهروندی کاهش مییابد. آینده ایران نه با حذف تفاوتها، بلکه با پذیرش تکثر، گفتوگوی انتقادی و همکاری مسئولانه میان همه نیروهایی ساخته میشود که به اصول مشترک دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون پایبندند.
۹. از سیاست هویت به سیاست شهروندی
نقد ناسیونالیسم ها زمانی ارزشمند است که به راهحل منجر شود. دعوت صرف به وحدت، بدون پاسخ به تبعیض، کافی نیست. همچنین به رسمیت شناختن تنوع، بدون سازوکار حقوقی و سیاسی، در حد شعار باقی میماند[۴،۴۳],
برای عبور از منازعات هویتی، چند اصل میتواند مبنای توافق دموکراتیک قرار گیرد:
برابری کامل شهروندان
هیچکس نباید به دلیل زبان، قومیت، مذهب، جنسیت یا محل تولد، از حقوق سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی محروم شود. شهروندی باید پایه رابطه فرد با دولت باشد[۴۴،۴۵].
پذیرش تنوع زبانی
زبان فارسی میتواند زبان مشترک سراسری باقی بماند، اما این امر نباید مانع آموزش به زبان مادری و در مناطق لازم، آموزش دوزبانه یا چندزبانه شود. حفظ زبانهای ایران نه تهدید، بلکه بخشی از حفظ میراث مشترک کشور است [۴۶-۴۸].
یکی از دشوارترین پرسشهای گذار دموکراتیک ایران، تعیین حدود و ثغور واحدهای غیرمتمرکز در مناطقی است که چندقومیتیاند و روایتهای تاریخی متفاوتی درباره آنها وجود دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که سپردن این مسئله به رقابت خیابانی، موازنه قوا یا نقشههای تبلیغاتی احزاب، نه تنها اختلافات را حل نمیکند، بلکه بیاعتمادی را افزایش میدهد.
در همین چارچوب، «طرح حدود و ثغور» که از سوی حسن شریعتمداری طرح شده [۵۰] و مورد پذیرش بخشی از احزاب اتنیکی ( اعضای کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرال دموکرات) قرار گرفته، میتواند به عنوان یک الگوی دموکراتیک برای مدیریت این اختلافات مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این طرح، تعیین جغرافیای سیاسی آینده، صلاحیت انحصاری مجلس مؤسسان منتخب مردم است و نه احزاب، نیروهای مسلح یا رسانهها. تصمیمگیری نیز باید بر پایه معیارهای علمی و مستند، از جمله ترکیب جمعیتی، پیوستگی جغرافیایی، سوابق تاریخی، حقوق شهروندی و منافع عمومی انجام شود.
این طرح همچنین بر ممنوعیت سلطه اکثریت محلی بر اقلیتها، تشکیل پارلمانهای محلی منتخب و استقرار نظام شهروندی مبتنی بر اقامت واقعی برای جلوگیری از هرگونه مهندسی جمعیتی تأکید میکند. چنین رویکردی میتواند رقابت بر سر مالکیت قومی سرزمین را به رقابت برای ارائه الگوهای بهتر حکمرانی دموکراتیک تبدیل کند.
__________________________
1-McDowall, David. A Modern History of the Kurds. Third Edition. London: I.B. Tauris, 2004.
2- Vali, Abbas. Kurds and the State in Iran: The Making of Kurdish Identity. London: I.B. Tauris, 2011.
3- Shaffer, Brenda. Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
4- Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
5- Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London: Verso, 2006.
6- Habermas, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
7- Atabaki, Touraj. Azerbaijan: Ethnicity and the Struggle for Power in Iran. London: I.B. Tauris, 2000.
8- Abrahamian, Ervand. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
9- Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New Haven: Yale University Press, 2017.
10- Elling, Rasmus Christian. Minorities in Iran: Nationalism and Ethnicity after Khomeini. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
11- Human Rights Watch. Iran: World Report 2025. (Human Rights Watch)
12- Amnesty International. Report on Iran 2025. (Amnesty International)
13- Minority Rights Group International. “Iran: Minorities and Indigenous Peoples. Updated 2024 (Minority Rights Group)
14- Human Rights Watch. Iran: World Report 2023. (Human Rights Watch)
15- Horowitz, Donald L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press, 1985.
16- Lijphart, Arend. Patterns of Democracy. Second Edition. New Haven: Yale University Press, 2012.
17- Crawford, James. The Creation of States in International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006
18- United Nations. Charter of the United Nations. San Francisco, 1945. Article 1(2)
19- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). New York, 1966. Article 1.
20- Human Rights Watch. “Iran: Repression of Azeri Minority.” 14 February 2025. (Human Rights Watch)
21- Anderson, Benedict R. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London: Verso, 1991
22- Hobsbawm, Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (2nd ed. 1992)
23- Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New Haven: Yale University Press, 2017
24- Adebahr, Cornelius, and Barbara Mittelhammer. “Refining the EU’s Approach to Iran’s Marginalized Actors.” Carnegie Endowment for International Peace, July 11, 2023
25- Kitachaev, Bashir. “Baku Proceeds With Caution as Ethnic Azeris Join Protests in Neighboring Iran.” Carnegie Endowment for International Peace, January 22, 2026
26- Tokmajyan, Armenak, and Kheder Khaddour. “A Fractured Border: Syria, Türkiye, and Cantonization.” Carnegie Endowment for International Peace, 27 March 2023
27- Alıbabalu, Sayyad Sadri. “Turkey’s Security Policy towards Northern Syria and Iraq amid Regional Chaos (2011–2019).” Bilig, no. 102, 2022, pp. 147–170
28- Ercan, Osman. Facilitative Nationalism: An Exploration of Turkish Foreign Policy towards Azerbaijan and Kazakhstan. PhD thesis, Kingston University, 2020
29- Cornell, Svante E. Azerbaijan Since Independence. Routledge, 2011. (بهویژه فصل "Iran and the 'Other' Azerbaijan
30- Omidi, Ali. “Azerbaijan’s Relations with Israel: Classic Alliance, Strategic Partnership, or Marriage of Convenience?” Israel Affairs 31, no. 1 (2025): 9–24
31-International Institute for Strategic Studies. The Military Balance 2025. London: Routledge/IISS, 2025
32- Reuters. “Israel Backing Iranian Kurdish Plans to Seize Iran Border Areas, Sources Say.” 6 March 2026.) Reuters(
33- Rumer, Eugene. “Russia’s Wartime Foreign Policy: Regional Hegemony in Question.” Carnegie Endowment for International Peace, 17 August 2023
34- Genté, Régis. Russian Strategies of Influence in the South Caucasus Region. Research Paper No. 99. Paris: Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), 2020.
35- Remler, Philip. Russia's Stony Path in the South Caucasus. Carnegie Endowment for International Peace, 20 October 2020
36- Melvin, Neil. Retying the Caucasian Knot: Russia's Evolving Approach to the South Caucasus. Royal United Services Institute (RUSI), 2024
37- International Institute for Strategic Studies. Iran’s Networks of Influence in the Middle East. London: IISS, 2019.
38- Office of the Director of National Intelligence. Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community. Washington, DC: ODNI, 2024.
39- Brown, The International Dimensions of Internal Conflict (1996)
4- Gagnon, The Myth of Ethnic War (2004)
41- Kaufmann, Stuart J. Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
42- Wimmer, Ethnic Boundary Making (2013).
43- Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press, 1999.
44- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948. (Articles 1, 2, 7)
45- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966. (Articles 2, 25, 26).
46- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966. (Article 27).
47- United Nations. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992.
48- UNESCO. Education in a Multilingual World. Paris: UNESCO, 2003.
49- Araz News Editorial Board. “11 Terrorists Killed in the Western Region of Azerbaijan” [translated title]. Araz News, 2 July 2026. In Persian. Available at: https://araznews.org/fa/post/18995
50- Congress of Democratic and Federalist Republicans. “Proposed Framework for Determining Shared Ethnic Boundaries and the Administration of Multi-Ethnic Regions in Iran” [translated title]. Bepish, 13 July 2026. Available at: https://www.bepish.org/fa/node/14186 (Bepish)