تاریخ

توضيح از تريبون: دو نامه زير از سوي آقاي سعيد رهبر از ميان مطبوعات همزمان، استخراج شده است. در پشت هياهويNeft موسوم  به "ملي شدن صنعت نفت" چي بود؟ آيا اين ماجرا نسخه مشابه آوردن نفت بر سر سفره مردم از سوي محمود احمدي نژاد نبود؟ در همين سايت، در زير اين مطلب،  دو مصاحبه در اين موضوع منتشر شده است. اما مضمون واقعي اين 
قضيه وقتي روشن خواهد شد كه با ما، با ما به ازاي اقتصادي داستان ملي شدن آشنا شويم. آيا آنچه از اين بساط به دست آمد، ثروت بيشتر به محل بودجه كشور بود يا  فرصت سوزي و وارد شدن به يك تونل سياه غرب ستيزي كه خروجي آن انقلاب ارتجاعي اسلامي بود؟ دو نامه زير از محمد نمازي، هر چند حاوي جواب سوآل فوق در مورد مضمون دلاري از حاصل جمع سود و زيان ماجراي موسوم به ملي كردن صنعت نفت نيست، اما ابعاد به دور از شعار و حماسه سرايي هاي سياسي را توضيح مي دهد. (پايان توضيح از تريبون

پنجشنبه 1/3/1331، شماره 7815

به مناسبت مسافرت نخست‏ وزير به لاهه

حاج‏محمد نمازى[1]

هنگام مسافرت هريمن به ايران

[ـ 1 ـ]

نامه‏اى راجع به نفت و مشكلات موجود و طرق حل براى به كار افتادن نفت ايران به آقاى دكتر مصدق و كميسيون مختلط نفت فرستاده‏اند كه در
موقع انتشار آن شايان كمال توجه مى‏باشد

حاج‏محمد نمازى تنها معروفيت خود را در ايران به واسطه اعمال خيرخواهانه خود و تأسيسات مهمى كه در شيراز براى تندرستى مردم نموده به دست نياورده
است بلكه اين بازرگان مشهور ايران كه ساليان درازى است در نقاط مختلف جهان در كار تجارت وارده بوده پيوسته با آبرومندى و احترام نزد بيگانگان به سر
برده و در نتيجه موقعيت خاصى در جهان اقتصاد احراز نموده...

مطالعات و نظريات آقاى حاج‏محمد نمازى از روى تجربيات چندين ساله خود در امور سياست و اقتصاد جهان آميخته با احساسات پاك ايران‏دوستى تنظيم
مى‏گردد بدين جهت ما به نوشته‏هاى ايشان اهميت مى‏گذاريم. چندى قبل نامه‏اى از آقاى محمد نمازى خطاب به آقاى دكتر مصدق درباره مشكلات نفت
و چگونگى به كار انداختن صنايع ملى ايران داده شده بود در جرايد چاپ شد كه بسيارى از مسائل را در نظر مردم روشن مى‏نمود. اخيرا نامه ديگرى از ايشان
به دست ما افتاده است كه نيز حائز كمال توجه و اهميت مى‏باشد ودر اين موقع كه آقاى دكتر مصدق و هيأتى عازم لاهه مى‏باشند و حدس زده مى‏شود كه بار
ديگر محل مشكلات نفت در محافل بين‏المللى مورد توجه قرار گيرد ما لازم دانستيم براى روشن شدن افكار عامه كه خود وسيله مؤثرى براى حل مشكلات

مى‏باشد به انتشار آن مبادرت ورزيم...

مقدمه ـ اكنون كه دولت انگليس حاضر شده است مذاكرات مربوط به حل اختلاف نفت را از نو آغاز نمايد موقع فرا رسيده كه اشكالات و محظورات و عوامل
مختلفى كه در حصول نتيجه رضايت‏بخشى مؤثر باشد مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد به اين معنى كه جهت موافق و مخالف با يكديگر سنجيده شود و
مشكلات با روح حقيقت‏بين وارسى گردد تا عللى كه منتج به وضعيت فعلى شده روشن شود، ضمنا نظريه اصحاب دعوا و دولت امريكا كه به صورت مصلح
وارد معركه شده بى‏طرفانه مورد توجه قرار گيرد و مشكلات و محظورات را آن طور كه هست مجسم سازد، شقوقى كه از نظر ايران و انگليس قابل قبول است
طرح نمايد تا بلكه به حل موضوع و رسيدن به مقصود كمك به سزائى نمايد.

اداره كردن نفت ـ به طور كم و بيش همه مى‏دانند كه براى اداره كردن نفت ملى دستگاه وسيعى بايد به وجود آيد. عده‏اى هم مطلعند كه كمپانى سابق در
حدود چهار هزار متخصص خارجى در ايران داشت و ليكن اغلب متوجه نيستند كه اين عده يك قسمتى از دستگاه كمپانى بود و علاوه از اين چهار هزار نفر
اولاً عده‏اى هميشه در مرخصى بودند ثانيا شعبات مهمى از دستگاه كمپانى از قبيل مطالعات فنى ـ كارگزينى اداره ملزومات و تداركات ـ اداره امور كشتى‏ها ـ
فروش نفت و غيره و غيره در لندن بود.

ثالثا در بسيارى از كشورهاى دنيا كمپانى سابق يا مستقيما يا به وسيله كمپانى‏هاى فرعى دستگاه پخش و فروش داشت كه آن هم به طور مستقيم يا
غيرمستقيم از لندن اداره مى‏شد رابعا كمپانى سابق روى هم رفته در حدود دويست كمپانى تابعه و كمپانى فرعى داشت. خامسا و از همه مهم‏تر هيأت مديره
مركزى كه كمپانى‏هاى تابعه و تشكيلات متعدد و متنوع اين دستگاه را با هم ديگر تلفيق داده و آنها را اداره مى‏كرد در لندن بود.

بنابراين تشكيل دستگاهى كه بتواند جايگزين دستگاه كمپانى سابق بشود به قدرى مشكل و پيچيده و به حدى مستلزم دقت و حوصله و فداكارى است كه
ولو اينكه اساسا غيرمقدور نباشد عملاً قابل اجرا نيست يا اگر هم قابل اجرا باشد احتمال مى‏رود به قدرى گران تمام شود كه مقرون به صلاح و صرفه ايران
نباشد. براى اشخاصى كه در تشكيل يك دستگاه نسبتا كوچك بازرگانى تجربه و سابقه داشته باشند. اين نكته مسلم از بديهيات بوده و محتاج به توضيح و
استدلال نيست و ليكن چون افكار عامه در ايران به مشكلات چنين دستگاهى پى نبرده و تصور مى‏كند با استخدام عده‏اى متخصص فنى خارجى مى‏توان
كار نفت را اداره كرده و مثل كمپانى سابق بهره‏بردارى نمود شمه‏اى از مشكلات ذيلاً بيان مى‏شود.

1 ـ كمپانى سابق اين دستگاه را تدريجا در عرض چهل سال به وجود آورده و تشكيل نعم‏البدل آن در ظرف يك يا چند سال ميسر نيست و اقلاً مستلزم پنج
سال بلكه ده سال وقت مى‏باشد.

2 ـ پيدا كردن و انتخاب متخصصين فنى متنوعى كه براى چنين دستگاهى لازم مى‏باشد خود كار بسيار مشكلى است و طبق تجربيات كمپانى سابق در
ايران و كمپانى آرامكو در عربستان سعودى بايد انتظار داشت كه نصف متخصصينى كه انتخاب شده و به ايران اعزام مى‏شوند يا خودشان بعد از چند ماه
مستعفى و يا شركت نفت ملى از آنها ناراضى و زود به خدمتشان خاتمه خواهد داد.

نتيجتا در بدو امر دو برابر متخصصين مورد احتياج بايد استخدام شوند تا بعد از يك سال از نصف آنها كه لياقت و كفايت بروز داده‏اند بتوان استفاده كرد.

3 - چون برنامه شركت نفت ملى ايران اين است كه هرچه زودتر افراد ايرانى را تربيت كند تا در ظرف چند سال جايگزين متخصصين خارجى بشوند
متخصصين خارجى به آن شوق و رغبتى بروز نخواهند داد كه در خدمت شركت ملى نفت ايران وارد بشوند زيرا كه اين خدمت براى آنها جنبه موقتى داشته و
آتيه آنها را تأمين نخواهند نمود، به همين جهت يا بايد حقوق خيلى زياد داد تا اشخاص لايق و مجرب را جلب نمود و يا اينكه بايد قانع شد كه اشخاص كم
لياقت و غيرمجرب را استخدام كرد و اين دو محظور چه در حُسن انتخاب متخصصين و چه در حُسن استفاده از وجود آنها كاملاً مؤثر خواهد بود.

4 ـ متخصصين قسمت‏هاى هيأت مديره تشكيلات ادارى ـ تشكيلات كارگزينى حسابدارى ـ فروش ـ اكتشاف ـ استخراج و بعضى قسمت‏هاى تصفيه حتما
بايستى از امريكا استخدام شوند و قطع نظر از اينكه حقوق و مزايائى كه بايد به متخصصين لايق امريكائى داد تا راغب شوند از امريكا به خارجه آن هم به
محل بد آب و هوائى مثل خوزستان بروند دو برابر بلكه سه برابر حقوق و مزايائى است كه كمپانى سابق به متخصصين انگليسى مى‏داد. هم‏چنين مخارج
اعزام متخصصين امريكائى از امريكا به ايران و مرخصى و بازگشت آنها از ايران به امريكا دو برابر هزينه اياب و ذهاب متخصصين انگليسى كمپانى سابق
خواهد بود.

5 ـ پيدا كردن و انتخاب و اعزام عده كافى متخصصين كه جايگزين دستگاه فعلى انگليس بشوند مستلزم شش ماه تا يك سال وقت مى‏باشد و در اين مدت

بايد 1500 ميليون  ريال تا 3000 ميليون  ريال حقوق و مزد كارگرهاى ايرانى را پرداخته و بهره‏اى نبرد.

6 ـ در اثر شش ماه وقفه تمام دستگاه‏ها محتاج به تعمير خواهند شد كه خود مستلزم صرف هزينه هنگفتى خواهد بود. به علاوه در مدت وقفه ذخاير
انبارهاى كمپانى سابق در معرض دستبرد قرار گرفته قسمت مهمى از لوازم و اسباب يدكى و ملزومات از بين خواهد رفت.

7 ـ پس از مدت وقفه كه شروع به كار شد هر قدر هم هيأت مديره و تشكيلات ادارى جديد لياقت و كفايت داشته باشد اقلاً دو سال طول خواهد كشيد تا
مشكلات گوناگون كه روزمره پيدا خواهد شد رفع شده و جريان امر به صورت نسبتا رضايت‏بخشى درآيد.

8 ـ افراد هيأت مديره شركت نفت ملى هر قدر لايق و با كفايت و صحيح‏العمل باشند و هر قدر حُسن نيت داشته باشند دچار چند مشكل اساسى خواهند بود
كه از حُسن جريان امور شركت مانع خواهد شد. يكى از اين مشكل‏ها عدم آشنائى به مسائلى مختلفى است كه روزمره پيش خواهد آمد. دوم سليقه‏هاى
مختلف اعضاء و اصرار بعضى از آنها به نظريه خود. سوم و از همه مهم‏تر عدم سابقه و تجربه افراد هيأت مديره در اداره كردن دستگاهى كه دامنه عمليات آن
مانند دستگاه نفت وسيع باشد.

9 ـ چون شرك نفت ملى اداره دولتى است و بايستى طبق مقررات اداره شود هيأت مديره به نحوى كه بايد و شايد از عهده اداره آن برنخواهد آمد زيرا كه
بهره‏بردارى از نفت عملى است بازرگانى كه بايستى طبق اصول و روش بازرگانى اداره شود و سابقه و تجربه‏اى كه از كارخانجات دولتى و ساير مؤسسات
دولتى در دست مى‏باشد اين موضوع را كاملاً روشن نموده است.

10 ـ تشكيل دستگاه فنى فقط استخراج و تصفيه را تأمين خواهد نموده مشكل اساسى را كه فروش و پخش باشد حل نخواهد كرد. بقيه دارد.

شنبه 3/3/1331، شماره 7816

به مناسبت مسافرت نخست‏وزير به لاهه

نامه حاج‏محمد نمازى

هنگام مسافرت هريمن به ايران

ـ 2 ـ

فروش محصولات نفتى ـ مطالعه در طرز و تشكيلات فروش محصولات نفتى در نقاط مختلف دنيا به استثناى روسيه شوروى و كشورهاى تابعه شوروى
روشن مى‏نمايد كه:

1) در امريكا كه صدى 60 نفت دنياى آزاد را توليد و صدى 70 آن را مصرف مى‏نمايد در حدود نصف از منابع استخراج و تصفيه‏خانه‏ها متعلق به عده
معدودى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت و نصف ديگر متعلق به اشخاص و كمپانى‏هاى متفرقه است، و ليكن بيش از سه ربع مصرف امريكا به وسيله تشكيلات

پخش كمپانى‏هاى بزرگ و فقط يك ربع آن به وسيله تشكيلات پخش اشخاص و كمپانى‏هاى متفرقه به فروش مى‏رسيد.

2) تشكيلات پخش نفت در كشورهاى اروپاى باخترى و آسيا و آفريقا و استراليا متعلق به چهار كمپانى بزرگ امريكائى و دو كمپانى انگليسى مى‏باشد.

3) نفتى كه در امريكا استخراج مى‏شود، مصرف امريكا را تكافو نمى‏كند لذا امريكا مقدارى نفت خام و مواد نفتى از خارجه وارد مى‏كند و چون بازار امريكا در
اختيار تامه كمپانى‏هاى بزرگ نيست لذا مى‏توان نفت خام ايران را به تصفيه‏خانه‏ها و كمپانى‏هاى متفرقه امريكا فروخت و ليكن چون كرايه كشتى از خليج
فارس به امريكا فعلاً در ترقى است و از قرار تنى 5/16 دلار مى‏باشد معامله با امريكا براى شركت نفت ملى ايران فعلاً صرف ندارد زيرا كه قيمت امريكا در
حدود تنى 5/17 دلار مى‏باشد. به عبارت ديگر فروش به امريكا فقط در صورتى صرف دارد كه كرايه كشتى در حدود 6 تا 8 دلار باشد و كمپانى‏هاى بزرگ
نفت هم اكنون تعداد زيادى كشتى در اجاره ده ساله دارند كه كرايه آنها در همين حدود براى آنها تمام مى‏شود.

4) استخراج نفت خام ايران بيش از روزى 600 هزار بشكه و ظرفيت تصفيه‏خانه آبادان در حدود روزى 450 هزار بشكه مى‏باشد. بنابراين ايران بايد سه ربع
از محصول خود را به شكل مواد نفتى كه منفعتش هم خيلى بيش‏تر است به بازارهاى طبيعى خود (پاكستان ـ هندوستان ـ ملايه
ـ خاور دور ـ استراليا ـ جنوب
آفريقا) فروخته و يك ربع بقيه را به شكل نفت خام به اروپا بفروشد. خريدار نفت خام ايران در اغلب كشورهاى اروپا كمپانى‏هاى تابعه كمپانى‏هاى بزرگ
نفت مى‏باشند و به طور كلى هيچ كدام از آنها حاضر نخواهند شد احتياجات خود را از شركت نفت ملى ايران خريدارى كنند بلكه ترجيح خواهند داد ولو به
قيمت زيادترى از ونزوئلا ابتياع نمايند. در عين حال شايد شركت نفت ملى بتواند مقدارى نفت خام به بعضى از كشورهاى از قبيل ايتاليا بفروشد.

5) فروش محصولات نفتى تصفيه‏خانه آبادان در بازارهاى پاكستان ـ هندوستان ـ ملايه ـ خاور دور ـ آفريقاى جنوبى و استراليا مستلزم داشتن تشكيلات
پخش در اين كشورها مى‏باشد و فقط چهار كمپانى چنين تشكيلاتى را دارند.

الف ـ كمپانى‏ها و به وسيله كمپانى تابعه آنها.

ب ـ كمپانى كه كمپانى تابعه و كمپانى مى‏باشند.

ج ـ كمپانى انگليسى و هلندى و كمپانى‏هاى تابعه آنها از قبيل:[!]

د ـ كمپانى سابق و كمپانى‏هاى تابعه‏اش.

هيچ كدام از اين كمپانى‏ها ظاهرا حاضر نيستند به دولت ايران مساعدت كنند و اگر هم باطنا حاضر باشند هرگز جرئت نخواهد كرد برخلاف ميل دولت
انگليس رفتار كرده و گره كار شركت نفت ايران را بگشايند.

6) چون منفعت عمده نفت در پخش مى‏باشد كمپانى‏هاى بزرگ نفت سعى كرده‏اند تشكيلات پخش خود را طورى فراهم كنند كه بازارهاى دنيا را در اختيار
خود درآوردند و به طور كلى مى‏توان گفت در هيچ كشورى بيش از دو سه كمپانى وسائل پخش ندارند و به استثناى اروپا در ساير نقاط عالم آن دو سه كمپانى
همان‏هائى هستند كه نامشان در فوق مذكور شد. بازار اروپا هم تقريبا در اختيار آنهاست و ليكن نه به آن حد كه بازارهاى آسيا و آفريقا و استراليا در
انحصارشان مى‏باشد. با توجه به نكات فوق براى فروش محصولات نفتى و نفت خام ايران چاره‏اى جز كنار آمدن با يكى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت نيست در
صورتى كه دولت موفق شد با يكى از آن كمپانى‏ها كنار بيايد بالطبع بايد از وجود آن كمپانى استفاده كرده و تشكيلات اداره و اكتشاف و استخراج و تصفيه را
هم به همان كمپانى واگذار نمود.

نقطه نظر ايران و افكار عامه ـ از بدو تأسيس كمپانى سابق تا كنون مؤسسه مزبور آلت استعمار و وسيله استعمار و سلطه امپراطورى انگليس بوده. ولى
كمپانى سابق در ايران رل كمپانى هند شرقى بوده هدفش اين بود كه با استفاده از وجود عناصرى مانند خزعل، خوزستان را از ايران مجزا كرده و يك منطقه
تحت‏الحمايه انگليس در جنوب غربى ايران به وجود آورده و با فراخ بال و به طور دائم و بدون دغدغه خاطر از نفت ايران بهره‏بردارى نمايد. تبعيد شيخ خزعل
اين نقشه را نقش بر آب ساخت بنابراين كمپانى سابق پرده دوم بازى سياسى خود را بازى كرده و متأسفانه در اين قسمت موفق گرديد.با تهديد كشتى
جنگى در خليج فارس و انواع و اقسام آنتريك قرارداد قرارداد 1933 را تحت فشار به امضاء رسانيد اين قرارداد براى مدت شصت سال ديگر ايران را اسير
كمپانى سابق ساخت به مراتب بدتر و زيان‏بخش‏تر از قرارداد دارسى بود زيرا كه اگر چه مبلغ حق‏الامتياز را اسما افزايش داده و ليكن از يك طرف ترقى
احتمالى نفت را در نظر نگرفته و از طرف ديگر دولت ايران را ملزم ساخت تا سى سال ماليات بر درآمد كمپانى را به مبلغى كم‏تر از صدى دو از منافع حاصله
دريافت كند و كمپانى را از كليه مقررات مربوطه به ارز و ساير عوارض كشورى و گمركى معاف سازد و از همه بدتر ادعاهاى حقه دولت را به ثمن بخس يعنى

يك ميليون ليره مصالحه نمود. رفتار اقتصادى كمپانى با حكومت و ملت ايران هميشه ظالمانه و پيوسته كوشش كرده حق ملت ايران را پايمال كرده و
كارگران ايرانى را استثمار و آنها را با وجود زندگانى سخت بد آب و هواى خوزستان از حقوق كافى و مزاياى متناسب محروم سازد، كوچك‏ترين علاقه‏اى به
توسعه و ترقى و پيشرفت اقتصاد ايران نشان نداده بلكه سياستش را روى اصل ويرانى و گرسنه نگاه داشتن مردم خوزستان خصوصا و ايران عموما قرار داده و
در طول مدت پنجاه سال نخواسته است منزل و مسكن براى ثلث كارگران ايرانى خود تهيه نمايد چنان كه هنوز عده زيادى از كارگران در چادر و لانه‏هاى
حصيرى زندگانى مى‏نمايند در صورتى كه مستخدمين انگليسى از حداكثر حقوق و راحتى و آسايش و وسايل زندگانى بهره‏مند و برخوردار هستند.

اشغال ايران از طرف قواى روس و انگليس در شهريور 1320 كمپانى را جسورتر ساخته و علاوه بر مداخلات در كارهاى خوزستان دايره دخالت‏هاى سياسى
خود را به تهران توسعه داده در عزل و نصب مأمورين و اعمال نفوذ ذر انتخابات و فشار به مقامات عاليه كشور ارز بازرگانى را خارج و به مداخلات سياسى
مبادرت نموده در مذاكراتى كه منتج به قرارداد الحاقى گرديد تا جائى كه ميسر بود فشار به مأمورين و اولياى امور و نمايندگانى مجلس وارد آورده و در اين
اواخر حتى با تحميل رئيس دولتى كه مورد اعتماد مردم ايران نبود منتهاى جسارت را بروز داده به طورى كه كاسه صبر مردم لبريز شد و مجلس شوراى ملى بر
حسب پيش‏نهاد جناب آقاى دكتر مصدق صنعت نفت را در سراسر كشور ملى كرد. خلاصه ملى شدن نفت نتيجه دو چيز بود اول آنكه ملت ايران از غارت
اقتصادى كمپانى به تنگ آمده و به چشم خود مى‏ديد كه در سال صدها ميليون دلار از ثروت كشور خارج مى‏شود و خودش بر آب حيات از تشنگى جان
مى‏دهد دوم آنكه ظلم و ستم سياسى كمپانى كه به منزله حكومتى در داخل ايران عمل مى‏كرد به همه ثابت كرد كه اين وضع براى ايرانى قابل تحمل
نيست. نتيجه منطقى ملى شدن نفت اينست كه ريشه كمپانى از ايران كنده شده و آثار استعمار و استثمار قرن نوزدهم در ايران محو و نابود گردد زيرا رفتار و
طرز عمل كمپانى در سابق طورى نبود كه ملت ايران بتواند ولو تحت شرايط رضايت‏بخش مالى به كمپانى سابق اطمينان كرده و او را عامل فنى و مأمور
فروش نفت قرار دهد و هيچ فرد ايرانى نمى‏تواند فكر همكارى با كمپانى سابق را در مخيله خود خطور بدهد.

قطع نظر از نكات فوق نبايد فراموش كرد كه صدى 53 از سهام كمپانى سابق متعلق به حكومت انگليس است و هيچ دولت مستقلى نمى‏تواند تحمل نمايد
كه يك دولتى آن هم يك دولت قوى استعمارى مانند انگلستان در داخل خاكش به عمليات بهره‏بردارى دامنه‏دارى مبادرت نموده و در نتيجه همه طور نفوذ
سياسى و اقتصادى داشته و شريان حياتى كشور را در دست بگيرد.

با توجه به مراتب فوق ادامه عمليات كمپانى سابق با همكارى او در امور فنى و حمل و نقل و فروش نفت حتى تحت شرايط رضايت‏بخشى از نقطه نظر
ايرانيان قابل تحمل نيست و ملت ايران هيچ گونه قراردادى را با كمپانى سابق رضايت‏بخش نخواهند شناخت بلكه آن را نقض غرض ملى شدن نفت تلقى
كرده و به طور قطع عكس‏العمل شديدى ابراز خواهند داشت. بنابراين دولت ايران دچار چند محظور است:

از طرفى ـ متابعت از قانون و افكار عامه دولت را موظف و مجبور ساخته است كه قانون ملى شدن صنعت نفت را به موقع اجرا گذارده و دست كمپانى را از نفت
ايران به كلى كوتاه كند. هم‏چنين انتظارات عامه اين است كه عايدات هنگفتى كه از نفت ملى حاصل شده در عمران و آبادى كشور به مصرف رسد. بقيه
دارد.

يكشنبه 4/3/1331، شماره 7817

به مناسبت مسافرت نخست‏وزير به لاهه

نامه حاج‏محمد نمازى

هنگام مسافرت هريمن به ايران

ـ 3 ـ

از طرف ديگر ـ اگر دولت بخواهد به خدمت متخصصين انگليسى كه فعلاً بر سر كارند خاتمه داده و به جاى آنها متخصصينى از كشورهاى ديگر استخدام كند
بايد يكى دو سال از بهره‏بردارى صرف‏نظر  كرده و زيان اقتصادى هنگفتى را متحمل شود معهذا باز اشكال فروش را حل نخواهد كرد و در هر حال مجبور
خواهد بود يكى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت را كه تشكيلات پخش را دارند عامل فروش قرار دهد و غير از كمپانى سابق فقط يك كمپانى انگليسى «كمپانى
شل» و سه كمپانى امريكائى از عهده فروش برمى‏آيند. كمپانى‏هاى امريكائى هم بدون رضايت دولت انگليس هرگز جرأت نخواهند كرد عامل فروش نفت
ايران بشوند زيرا كه بازار عمده نفت خام و محصولات نفتى ايران يا در كشورهائى است كه تحت نفوذ انگلستان هستند و دولت انگليس هم هرگز به آنها
اجازه نخواهد داد كه كار كمپانى سابق را در دست گيرند.

بنابراين اين تنها كمپانى كه ممكن است دولت انگليس راضى شود جايگزين كمپانى سابق بشود كمپانى شل مى‏باشد.

نقطه نظر كمپانى ـ برخلاف آنچه اغلب تصور مى‏كنند كمپانى سابق احتياج مبرمى به نفت ايران ندارد بلكه با داشتن يك ربع از نفت عراق و نصف نفت
كويت و كليه نفت قطر كمپانى سابق نفت خام به اندازه مصرف خود دارد يا اگر امروز ندارد به اندازه كفايت نداشته باشد در ظرف يك سال يا منتها دو سال
مى‏تواند استخراج كويت و عراق و قطر را به حدى افزايش دهد كه كليه احتياجات بازارهايش را از حيث نفت خام تأمين نمايد. با صرف 200 ميليون ليره و دو
سال وقت نيز مى‏تواند نعم‏البدل تصفيه‏خانه آبادان را در كشورهاى ديگر داير سازد.

بنابراين اسلحه‏اى كه دولت ايران دارد چاه‏هاى نفت نيست بلكه تصفيه‏خانه آبادان است. از طرف ديگر كمپانى سابق اسلحه قوى‏ترى دارد و آن اين است كه
قطع نظر از اشكالات فنى كه در ظرف دو سه سال قابل حل است ايران نمى‏تواند نفت خود را در بازارهاى دنيا بفروشد زيرا كه وسايل فروش و پخش نفت در
كليه دنيا (به استثناى امريكا) به دست پنج شش كمپانى بزرگ مى‏باشد آنها هم با كمپانى سابق همدست شده‏اند كه از فروش نفت ايران جلوگيرى كنند
فرضا هم همدست نشده بودند نفوذ دولت انگليس كفايت مى‏كرد كه هيچ كمپانى جرأت نكند نفت ايران را خريدارى نمايد. به همين جهت از بدو امر پيدا بود
كه نقشه كمپانى سابق اين است كه با قطع كردن جريان نفت ايران به دولت ايران عملاً ثابت كند كه شركت نفت ملى از عهده اداره كردن امور فنى برنيامده و
در فروش نفت قطعا عاجز خواهد ماند و منتظر بهانه‏اى بود كه جريان نفت را قطع كند متأسفانه پافشارى دولت ايران در موضوع رسيد كشتى اين بهانه را به
كمپانى داد كه كشتى‏هاى نفتكش خود را از آبادان فرا خواند و به جاهاى ديگر براى بارگيرى بفرستد. در اين نقشه كمپانى‏هاى نفت امريكا هم با كمپانى
سابق همدست بودند و دولت امريكا را متقاعد كردند كه چرخ اقتصادى دنيا بايد بگردد. لذا دولت امريكا موافقت كرد كارتلى از 19 كمپانى تشكيل بشود و اين

كمپانى‏هاى نفت با هم همكارى كنند تا نفت به جميع نقاط دنيا برسد و با قطع شدن نفت ايران چرخ اقتصادى دنيا از گردش نيفتد. اكنون كه اين نقشه به
جريان افتاده وضعيت كمپانى خيلى مستحكم شده زيرا كه در نتيجه كمكى كه كمپانى‏هاى نفت امريكائى به آن نموده‏اند بازارهاى فروشش محفوظ مانده
ضمنا در صدد است استخراج منابع ديگر نفتى را كه در اختيار دارد از قبيل كويت، عراق، قطر افزايش دهد بنابراين به زودى جاى نفت ايران را پر خواهد كرد.
هم‏چنين اگر چندى دير به همين منوال بگذرد ترديدى نيست كه نعم‏البدل تصفيه‏خانه آبادان را در كشورهاى مصرف كننده داير خواهد كرد و در آن صورت
خسارتى به ايران وارد خواهد شد كه ديگر جبرانش ميسر نيست چه كه مشترى نفت ايران منحصر به خريداران نفت خام خواهد بود و مشترى براى
محصولات نفتى ايران باقى نخواهد ماند در نتيجه تصفيه‏خانه آبادان تعطيل و كارگرهايش بيكار خواهند شد. قطع نظر از موضوع تصفيه‏خانه آبادان بايد
متوجه بود كه تقاضائى كه دولت ايران از كمپانى سابق داشت كه نفت ايران را به قيمت بين‏المللى خريدارى نمايد بى‏مورد بود و نمى‏تواند انتظار داشت كه
حتى با منافع صدى بيست و پنج هم راضى شده و نفت ايران را قرار صدى هفتاد و پنج نرخ بين‏المللى خريدارى نمايد به دلايل زير:

1 ـ تمام نفت كويت متعلق به كمپانى سابق مى‏باشد و نظر به اينكه حق‏الامتيازى كه بابت نفت استخراجى از اين كشورها فعلاً مى‏پردازد كم‏تر از تنى 5
شلينگ است (و اگر مساعى حكومت‏هاى اين كشورها در افزايش حق‏الامتياز منتج به نتيجه شود قطعا بيش از صدى پنجاه نخواهد بود.) چگونه مى‏توان از
يك مؤسسه بازرگانى مثل كمپانى سابق انتظار داشت كه نفت ايران را به قيمت بين‏المللى يا حتى صدى بيست و پنج كم‏تر از نرخ بين‏المللى خريدارى
نمايد در حالى كه مى‏تواند همان نفت را از عراق و كويت و قطر استخراج كرده و بيش از صدى بيست (يا احيانا تا صدى پنجاه) حق‏الامتياز نپردازد.

2 ـ محظور ديگر كمپانى سابق اين است كه اگر در نتيجه ملى شدن ايران موفق گرديد بيش از نصف عايدات خالص را حاصل نمايد ساير كشورها از قبيل
ونزوئلا، عربى سعودى، كويت، عراق و غيره نيز همين انتظار را خواهند داشت در نتيجه وضعيت كليه امتيازهائى كه كمپانى‏هاى بزرگ نفت در كشورهاى
مختلف دارند متزلزل گشته و لطمه بزرگى به آنها وارد خواهد گرديد اين است كه در مخالفت با ملى شدن نفت ايران كمپانى‏هاى بزرگ كه امتيازاتى دارند با
همديگر همدست شده‏اند زيرا ملى شدن نفت ايران منافع مشترك آنها را تهديد مى‏نمايد. در عين حال نكاتى به نظر مى‏رسد كه شايد تا حدى محظور
كمپانى سابق را رفع نمايد و ايران را به بيش از صدى پنجاه از عوايد خالص محق سازد.

1 ـ طبق قرارداد 1933 علاوه از حق‏الامتياز بر نفت صادره از ايران كمپانى بايستى صدى 20 از سود سهام‏داران را به ايران بپردازد. پس ايران نه تنها از نفت
خود بايد بهره ببرد بلكه نسبت به سهم كمپانى در نفت عراق و كويت و قطر هم‏چنين نسبت به سود حاصله از كمپانى فرعى و به طور خلاصه نسبت به كليه
منافع و ذخيره‏هاى كمپانى علاقمند است و در آنها به طور غيرمستقيم ذى‏نفع مى‏باشد بنابراين خيلى منطقى و به جا است كه اگر ساير كشورها صدى پنجاه
از عوايد خالص را عايد مى‏كنند ايران چون حقوق مخصوصى نسبت به كمپانى دارد به بيش از صدى پنجاه محق مى‏باشد.

2 ـ طبق قرارداد دادرسى مقرر گرديده بود كه صدى ده از سهام كمپانى اولى كه براى بهره‏بردارى تشكيل مى‏شود به دولت ايران داده شود چنان كه 20 هزار
ليره سهام در كمپانى اولى بعد از چند سال حقوق خود را به كمپانى دومى كه همان كمپانى سابق باشد انتقال داده و بدين وسيله نامشروع كه حتى مى‏توان
گفت جنبه دغل و حقه‏بازى را داشت حقوق دولت ايران در صدى ده از كمپانى از بين رفت و اكنون دولت ايران مى‏تواند ادعا نمايد كه صدى ده در كمپانى
سابق شريك و سهيم است اگر چه با گرفتن يك ميليون ليره در سنه 1933 و گذشت كردن از ادعاهاى خود اين ادعا فعلاً از نظر حقوقى ضعيف است وليكن از
نظر اخلاقى كماكان با قيمت و مدركى است كه حق ايران را به بيش از نصف عايدات خالص تقويت مى‏نمايد.

3 ـ چون نفت عراق در نقطه دور دست واقع شده و بايد به وسيله لوله طويلى به دريا رسد به علاوه مقدار آن هم خيلى كم‏تر از ايران نيست و تصفيه‏خانه هم
ندارد و موقعيت عراق نسبت به كمپانى‏هاى نفت خيلى ضعيف‏تر از ايران مى‏باشد، هم‏چنين كويت و عربى سعودى گرچه از حيث مقدار كم‏تر از ايران نيست
و ليكن چون در اين دو كشور تصفيه‏خانه وجود ندارد و فقط نفت خام مى‏توانند صادر كنند خريدار آن هم خيلى محدود است. بنابراين كويت و عربى سعودى
نبايد انتظار داشته باشند كه سهم آنها از عايدات خالص مطابق سهم ايران باشد.

4 ـ اگر چه نفت عراق بيست و پنج سال است كه بهره‏بردارى مى‏شود ليكن مقدار استخراج آن خيلى كم بوده. نفت كويت و عربى سعودى فقط پنج سال است
كه از آن بهره‏بردارى مى‏شود و اگر چه استخراج آنها زياد است و ليكن هنوز سرمايه كمپانى‏ها را تكافو نكرده و حال آن كه از نفت ايران چهل سال است
بهره‏بردارى مى‏شود و سرمايه كمپانى كه فقط بيست ميليون ليره بوده است اقلاً پنجاه بار استهلاك شده است.

در مقايسه ايران با ونزوئلا نيز بايد متوجه بود كه دولت ونزوئلا نه تنها اصل تنصيف عايدات خالص را برقرار ساخته بلكه قانون نفت ونزوئلا قيد مى‏كند كه
پس از اينكه نفت در حوزه امتياز كشف شد نصف اراضى مورد امتياز براى دولت ونزوئلا تأمين مى‏نمايد.

نكات فوق روشن مى‏نمايد كه محظور كمپانى قابل رفع مى‏باشد و اگر چه ساير كشورهاى نفت‏خيز فقط نصف عايدات خالص را به عنوان حق‏الامتياز و
ماليات دريافت مى‏نمايند دلايل قانع كننده مى‏توان اقامه نمود كه ايران به بيش از نصف عايدات خالص محق مى‏باشد.

ملى شدن نفت ايران ضربت مهمى است بر پيكر سياست و حيثيت انگلستان در دنيا مخصوصا در خاورميانه و از حيث اقتصادى نيز اين عمل لطمه بزرگى
بود زيرا كه كمپانى سابق يكى از عوامل مهم اقتصادى انگليس بوده هم انگلستان را از اين احتياج حياتى بى‏نياز مى‏ساخت و هم عايداتش تأثير به سزائى
در جمع و خرج انگلستان داشت. بقيه دارد.

دوشنبه 5/3/1331، شماره 7818

به مناسبت مسافرت نخست‏وزير به لاهه

نامه حاج‏محمد نمازى

هنگام مسافرت هريمن به ايران

ـ 4 ـ

در عين حال نبايد تصور كرد كه عايدات كمپانى سابق تنها از نفت ايران بوده و اكنون كه نفت ايران قطع شده آن عايدات هم بالطبع از ميان رفته است زيرا كه
كمپانى سابق در مدت چهل و چند سال بهره‏بردارى فقط سود بسيار ناچيزى به سهام‏داران خود پرداخت و قسمت اعظم درآمد خود را در خارج ايران به منظور
استخراج و تصفيه و تهيه وسائط نقليه و معادن و وسائل پخش و تهيه بازار نفت به كار انداخته است به طورى كه امروز با وجود از دست رفتن نفت ايران
كمپانى سابق هنوز داراى يك امپراطورى نفتى دنيا مى‏باشد و تنها مضيقه‏اى كه ملى شدن نفت به او وارد آورده است از دست رفتن پالايشگاه آبادان است و
از حيث نفت خام در مضيقه نيست بلكه با افزايش محصول كويت و عراق و قطر مى‏تواند از دست دادن نفت ايران را جبران كرده و ممكن است تا دو سال
ديگر هم با صرف مبلغى در حدود نيم ميليارد دلار بتواند احتياجات پالايشگاهى خود را هم مرتفع سازد و اينجاست كه ايران بايد زود عمل كرده و يك چنين
فرصتى به كمپانى سابق ندهد.

درآمد خالص كمپانى سابق از نفت خام ايران (بدون در نظر گرفتن پالايشگاه) در سال حداكثر 250 ميليون دلار بوده و طبق قرارداد الحاقى كمپانى حاضر
شده بود كه در سال هفتاد تا هشتاد ميليون دلار از اين منافع را به ايران بدهد بعد هم پيش‏نهاد كرد كه حاضر است عايدات را تنصيف كند يعنى يك صد و
بيست و پنج ميليون دلار در سال به ايران بپردازد بنابراين اگر با ملى شدن نفت كمپانى نفت خام ايران را از دست بدهد زيان اقتصادى انگلستان از نفت خام
ايران بيش از يك صد و بيست و پنج ميليون دلار نخواهد بود و چون جبران اين خسارت تا حدى به وسيله افزايش محصولات كويت، عراق و قطر ميسر است

لذا زيان حقيقى نفت ايران كه به حساب جمع و خرج اقتصادى انگلستان محسوب خواهد شد شايد مبلغى در حدود پنجاه ميليون دلار در سال باشد و اين مبلغ
در جمع و خرج اقتصادى كشورى مثل انگلستان آن اندازه مهم نيست. دولت امريكا چند ساليست تحت نقشه مارشال در حدود ده ميليارد دلار به انگلستان
كمك مالى كرده و حدود اين كمك بستگى كامل با حساب توازن جمع و خرج اقتصادى انگلستان داشت لذا در صورتى كه ملى شدن نفت ايران مضيقه و
سختى مالى براى انگلستان فراهم كند ترديدى نيست كه امريكا با كمك زيادترى تحت نقشه مارشال مشكلات خود را مرتفع خواهد ساخت.

بنابراين هر چند دولت انگليس علاقه مالى و منافع اقتصادى در نفت ايران دارد و با آنكه اولياى امور وزارت خارجه انگليس تحت نفوذ كمپانى هستند ولى
انگلستان مجبور است روى اصول سياست‏هاى عاليه و احتياج اقتصادى دنبال امريكا رفته و از كشور مزبور شنوائى كرده و در مسائلى كه به امور بين‏المللى و
بحران‏هاى سياسى جهان تأثير دارد پاى امريكا را در ميان آورده و با مشورت و صوابديد و بلكه به پشتيبانى كشور مزبور عمل نمايد. به عبارت ديگر سياست
عاليه دوستى با امريكا و نگهدارى خاورميانه و ايران براى انگلستان اهميت بيش‏ترى دارد تا منافع نسبتا ناچيز كمپانى.

ولى از طرف ديگر حكومت كارگرى انگليس كه ظاهرا عمرش به پايان رسيده تحت فشار انتقاد شديد مردم و حزب محافظه‏كار قرار گرفته و مجبور است در
سياست ايران از افكار عامه و فشار روزنامه‏هاى انگليسى تبعيت كرده و به آسانى تسليم نشود.

به همين جهت اگر در اين موقع انتخابات انگلستان شروع بشود و حزب محافظه‏كار جاى حزب كارگر را بگيرد ناچار مشكلات ايران براى حل مسالمت‏آميز
قضيه زيادتر خواهد شد. ترديدى نيست كه تا حزب كارگر سر كار است قضيه را از لحاظ منافع ايران بهتر و سهل‏تر مى‏توان حل كرد.

با اين مقدمات تصور مى‏رود صلاح در اين مى‏باشد كه به جاى مذاكره با نمايندگان  كمپانى دولت ايران با مقامات سياسى انگليس وارد مذاكره شود چه در آن
صورت مى‏توان با مساعدت امريكا اهميت رل ايران را در مبارزه شرق و غرب جلوه داد و خاطر نشان نمود كه اگر انگلستان در چنين موقع جانب دل‏هاى ايران
[!] را نگاهدارد و گذشتى بكند علاوه بر اينكه خاورميانه را از شر هرج و مرج نجات خواهد داد و ايران به نوائى خواهد رسانيد.

جوان‏مردى كشورهاى غرب ممالك دو دل را از ترديد درآورده به جوان‏مردى و انصاف‏طلبى آنها بيش‏تر معتقد مى‏سازد و بالنتيجه متحدين جديدى براى
آنها تهيه مى‏نمايد. به طور خلاصه با يك ضربت ماهرانه هم طلسم سياسى را مى‏شكند و هم قضيه را به نحو رضايت‏بخشى خاتمه مى‏دهد.

نقطه نظر امريكا ـ موضوعى كه زياد مورد بحث و تذكار وزارت خارجه امريكا قرار گرفته و كارشناسان سياسى وزارتخانه مزبور به آن زياد اهميت مى‏دهند
اين است كه به عقيده آنها از سال 1800 به اين طرف حكومت انگليس تنها قدرتى بوده كه نگذارد ايران به روزگار تركستان بيافتد اگر به واسطه وجود
انگليس در هند و اهميت ايران از نقطه نظر سرحد بين امپراطورى انگليس و روس نبوده روس‏ها تا خليج فارس جلو رفته و اصلاً استقلال و حيات ايران را بر
باد مى‏دادند و اگر چه تصديق مى‏كنند كه انگليس رفتارش با ايران عادلانه نبوده و ايران را استثمار و استعمار كرده و در مواقعى هم براى حفظ خود با روس‏ها
سازش كرده ولى مجموع عمل منتج به اين نتيجه گرديده كه امروز ايرانى باقيست و داراى استقلال و حاكميت است و مى‏تواند صنعت نفت را ملى كرده و
كمپانى سابق را به زانو درآورد خلاصه كارشناسان وزارت امور خارجه امريكا معتقدند كه اگر يك مرتبه پاى انگليس كه داراى يكصد و پنجاه سال تجربه و
بصيرت در امور شرق است و هنوز هم در كفه ترازوى اتحاديه كشورهاى عربى قوه‏ايست از ايران قطع شود فورا خللى ايجاد خواهد گرديد و ممكن است
روس‏ها بدون درنگ جاى انگلستان را گرفته و اين خلاء را پر كنند. اين است كه امريكا علاقمندى فوق‏العاده دارد كه قضيه نفت به نحو مسالمت‏آميز و
منصفانه‏اى خاتمه يابد و هم ايران استفاده عادلانه‏اى از منابع طبيعى خود حاصل نمايد و هم منافع دولت انگليس كه دوست و متفقش مى‏باشد تا حدى كه
مقدور است تأمين شود. با آنكه امريكا كوشش كرده وظيفه ميانجى‏گرى را بى‏طرفانه انجام دهد و وسايل حل اختلاف را فراهم نمايد مع‏الوصف در كمك به
ايران گرفتار محظوراتى است كه اولياى امور ايران بايد آنها را در نظر داشته باشند.

1 ـ راه و رسم ملى كردن صنعت بر خلاف طرز فكر و روش زندگانى مردم امريكا است كه معتقدند امور بازرگانى و كسب بايد آزاد باشد و هر اندازه دولت‏ها در
تجارت و صناعت كم‏تر دخالت داشته باشند موقعيت مردم زيادتر خواهد بود.

2 ـ وقتى كه مكزيك نفت خود را ملى كرد دولت امريكا اين اصل را شناخت كه هر ملتى حق دارد صنايع خود را ملى كند و ليكن اولاً رئيس جمهور وقت
مرحوم روزولت داراى افكار سوسياليستى بود و ثانيا اوضاع بين‏المللى در آن موقع به قدرى تيره بود كه امريكا نمى‏توانست از دوستى مكزيك صرف‏نظر  كرده
و اجازه بدهد كه مكزيك در دامن آلمان بيفتد مع‏الوصف كارشكنى كمپانى‏هاى نفتى امريكا موجب گرديد كه در سال‏هاى اول محصول نفت مكزيك به كلى
از ميان رفت و اينك پس از دوازده سال با همه كمك‏هائى كه اخيرا از ناحيه امريكا شده مكزيك هنوز نتوانسته است نصف محصول سابق را به دست آورد.


3 ـ امريكا زياده از بيست و پنج ميليارد دلار سرمايه در كشورهاى جنوب آمريكا، كانادا، كوبا، هائيتى، مكزيك، عربستان، فلسطين، بحرين و ساير كشورهاى
اروپا و آفريقا دارد اگر بنا بشود كه ايران بدون دردسر ملى كردن صنعت نفت را عملى كند ممكن است فكر ملى كردن نفت به ساير كشورها نيز سرايت نمايد
اين است كه كمپانى‏هاى نفت امريكا كه نفوذ فوق‏العاده دارند جدا مايلند كه ملى شدن نفت ايران عملى نشود و هر قدر بتوانند با كمپانى سابق همكارى و
تشريك مساعى مى‏نمايند كه ايران از كرده خود پشيمان بشود.

4 ـ حكومت امريكا امروز معتقد شده كه يكى از علل اصلى ترويج و توسعه كمونيزم در دنيا گرسنگى و بدبختى ملت‏هاى عقب افتاده است و بايد به هر
وسيله‏اى باشد كشورهاى فقير را كه داراى منابع سرشار طبيعى هستند به طرف تكامل و ترقى برده و نگذارد كه مردم در كنار گنج ثروت از گرسنگى بميرند.

انجام اين امر البته بدون كمك فنى و مالى امريكا صورت‏پذير نخواهد شد و نمى‏توان از مردم امريكا انتظار داشت كه تمام اين كمك‏ها را مجانى نمايند.

بنابراين انجام نقشه اصل چهارم ترومن مستلزم اينست كه سرمايه‏داران امريكائى اعتماد كرده و حاضر شوند پول خود را در كشورهاى عقب افتاده به كار
بياندازند اگر بنا بشود هر دولتى صنايعى را كه با سرمايه خارجى‏ها ايجاد شده ملى بنمايد هيچ سرمايه‏دارى در امريكا اعتماد نخواهد كرد كه سرمايه خود را
براى كمك به مردم آسيا و آفريقا به كار بيندازد. اين نكته خيلى زياد در جرايد و مجامع امريكا مورد بحث قرار گرفته و موجب شده است كه محافل اقتصادى و
حتى محافل ضد استعمارى و آزادى‏خواه هم ملى كردن صنايع را تقبيح كرده و جدا تقاضا نمايند كه براى كوتاه كردن نفوذ سياسى و استعمار كمپانى‏هاى
سابق ملى كردن راه خوبى نيست و بايد راه حل بهترى پيدا كرد.

5 ـ يكى از محظورهاى مهم امريكا اين است كه در مبارزه بر عليه كمونيزم انگليس متحد امريكاست و اين دو عضو اتحاديه باخترى مجبورند در نقاط
مختلف دنيا به هم نان قرض داده و متوجه منافع يكديگر باشند. به اين جهت شركت منابع سياسى ايجاب مى‏كند كه امريكا نفوذ و حيثيت سياسى انگليس
را در دنيا و مخصوصا در خاورميانه حفظ كند به ويژه اينكه طرفدارى علنى امريكا از ايران ممكن است افراطيون حزب كارگر انگليس را متوجه روس‏ها كرده و
صف مخالفى در انگلستان بر عليه امريكا تشكيل گردد هم‏چنين دسته‏اى در حزب محافظه‏كار هستند كه نقشه‏شان اين است كه قرارداد 1907 را تجديد
كرده و با روسيه كنار آمده جنوب ايران را خودشان تصرف كرده و شمال ايران را به روسيه واگذار كنند. [بقيه دارد.]

سه‏شنبه 6/3/1331، شماره 7819

به مناسبت مسافرت نخست‏وزير به لاهه

نامه حاج‏محمد نمازى

هنگام مسافرت هريمن به ايران

ـ 5 ـ

6 ـ منظور ديگر حكومت امريكا سياست داخلى است زيرا به طورى كه در قسمت نقط نظر امريكا متذكر گرديد امريكائى‏ها مى‏گويند با رفتن انگليسى‏ها از
ايران خلاء سياسى پيدا خواهد و در حال حاضر خود امريكا نمى‏تواند جاى اين خلاء سياسى را پر كند زيرا كه اكنون يك دسته بسيار قوى در امريكا چه در
كنگره و چه در خارج مى‏گويند بارى كه دولت امريكا بر دوش گرفته و تعهداتى كه براى حفظ نظامى باختر اروپا و يونان و تركيه به عهده گرفته است زياده از
طاقت مالى امريكاست. بنابراين فعلاً نمى‏توان تصور كرد كه حكومت امريكا بتواند اين مخالفت‏ها را ناچيز شمرده و همان طورى كه در تركيه و يونان جاى
انگليسى‏ها را گرفته اين عمل را رسما درباره ايران نيز انجام دهد.

ناگزير است متذكر گردد كه پس ملى شدن نفت بعضى از تصميمات هيأت مختلط و دولت با عجله زياد و بدون مشورت انجام شده و اگر مطالعه بيش‏ترى در
اطراف آنها به عمل آمده بود و با متخصصين و مطلعين مشورت كرده مضار و فوائد را مقايسه كرده و سنجيده بودند شايد اين تصميمات اتخاذ نمى‏شد مثلاً:

1 ـ دولت كوبا به جهاتى اصولى از مذاكره با دولت انگليس جدا استنكاف كرد و اصرار داشت فقط حاضر است با نمايندگان كمپانى مذاكره نمايد و حال آنكه
پس از ملى شدن نفت با دولت انگليس مذاكره مى‏شد و دلائل و براهين ثابت مى‏كرد كه ملى شدن نفت با سياست عاليه انگليس در ايران تباينى نداشته و با
از ميان رفتن كمپانى نفت سابق، انگليس مى‏تواند نفت مورد احتياج خود را از ايران به بهاى مناسب خريدارى كرده و هميشه هم به دوستى ايران اعتماد
داشته باشد به نظر مى‏رسيد كه موضوع بهتر و آسان‏تر عمل مى‏شد تا با مذاكره با نمايندگان كمپانى كه فكرشان محدود و فقط در اطراف منافع مادى كمپانى
دور مى‏زند.

2 ـ وقتى كه نمايندگان انگليس به تهران آمدند ايران در اوج قدرت بود نه جريان نفت تعطيل شده بود و نه كمپانى نفت زمينه خالى نفت ايران را با ازدياد
محصول ساير كشورها و كمك امريكا جبران كرده بود لذا مصلحت اقتضا مى‏كرد كه مذاكرات ادامه داشته باشد بر عكس قطع مذاكرات و ندادن پيش‏نهاد
متقابل در مقابل پيش‏نهاد انگليسى‏ها موجب شد كه كمپانى فرصت پيدا كند از يك طرف نقشه خود را كه جريان نفت را قطع كند به موقع اجرا گذارد و از
طرف ديگر به امريكائى‏ها بگويد كه مقصود اصلاح خرابى‏ها و از ميان بردن بى‏عدالتى‏ها نيست بلكه ايران نمى‏داند چه مى‏خواهد و ميل دارد كه با لجاجت و
فشار صنعت نفت خود را از ميان ببرد.

 3 ـ پافشارى راجع به رسيد كشتى كه در هر حال نتيجه‏اى نداشت به كمپانى بهانه‏اى داد كه كشتى‏هاى خود را از آبادان فرا خواند و جريان نفت را قطع كند و
زمينه را فراهم كند كه با كمك كمپانى‏هاى نفت امريكائى موافقت دولت امريكا جلب شود كه كارتلى از 19 كمپانى نفت تشكيل شود تا احتياجات نفتى دنيا

را تأمين نمايند.

4 ـ عدم حضور در محكمه لاهه خلاف مصلحت بود و حال آنكه فرستادن وكيل مدافع به محكمه و اقامه دلائل در عدم صلاحيت محكمه هيچ ضررى
نداشت بلكه خيلى هم مفيد بود زيرا كه به ايران حق مى‏داد كه يك قاضى در محكمه تعيين نمايد و ترديدى نيست كه وجود قاضى ايرانى تأثير به سزائى در
حكم محكمه مى‏كرد.

5 ـ قرار موقتى كه محكمه لاهه صادر كرد به نفع ايران بود زيرا كه از قطع جريان نفت كه سبب خسارت زيادى است و اثرات سوء آن بعدها معلوم خواهد شد
جلوگيرى مى‏گردد. بنابراين مصلحت و تدبير اقتضا مى‏نمود كه از آن پيش‏آمد استفاده كرده و دولت ايران با اطاعت از نظر دادگاه لاهه با يك تير سه نشان
بزند. اولاً منتى بر سر سازمان ملل متحد و افكار عمومى گذارده و بگويد با اينكه اين حكم بر خلاف حق و عدالت و عدم صلاحيت صادر شده ايران حاضر
است موقتا از آن اطاعت كند. اين جنبه مظلوميت به خود گرفتن توجه و حسن نظر جهان را به طرف ايران جلب مى‏كرد و انگليس را تحت فشار مى‏گذارد كه
زودتر از در اصلاح برآيد. ثانيا جريان نفت قطع نمى‏شد و ايران مى‏توانست منتى بر امريكا گذارده و بگويد براى خاطر دنياى آزاد ايران حاضر است اين راى
غيرمنصفانه را اطاعت كند مشروط بر اينكه نصف عايدات به عنوان حق‏الامتياز كه در هر حال كمپانى بايد بپردازد به ايران پرداخته شود و نصت ديگر را
تحت نظر هيأت سه نفرى توقيف و به آن وسيله مشكلى در كار كمپانى سابق ايجاد كرد و آنها را در حال دفاع نگاه دارد.

ثالثا اين موافقت به ايران فرصت كافى مى‏داد كه در اطراف كار اداره كردن شركت و آتيه صنعت نفت مطالعات كافى نمود و هر وقت كه حاضر باشد طرف را به
مذاكره دعوت كرده و با دست پر به ميدان او برود نه اينكه مثل امروز كه جريان تصفيه و استخراج نفت تعطيل شده و كشتى‏ها در دنيا پراكنده شده و تمام
عوامل تا اندازه‏اى بر عليه ايران است با عجله داخل مذاكره گرديده و از يك طرف در اثر فشار افكار عمومى دنيا و مضيقه مالى و كارگران بيكار مجبور به
عجله باشد و از طرف ديگر از ترس افكار عامه در ايران مجبور به احتياط و تسامح در انعقاد قرارداد قطعى باشد.

اشتباهات انگليس ـ دولت انگليس هم اشتباهات زيادى نموده و او را مى‏توان مسئول قسمت مهم اين پيش‏آمده‏ها دانست.

1 ـ از سال 1947 به اين ظرف كه ايران تجديدنظر در قرارداد سابق را تقاضا نمود وزير خارجه وقت مرحوم بوين مكرر اظهار داشت كه دولت انگلستان در كار
كمپانى دخالت ندارد و اين كار مربوط به كمپانى نفت و ايرانى‏هاست. تذكرات پى در پى مقامات امريكائى و شكايات ايرانيان را نديده انگاشته و به قول
كمپانى نفت كه ما ايرانى‏ها را بهتر مى‏شناسيم و با آنها مى‏توانيم كنار بيائيم.

2 ـ پس از آنكه قرارداد الحاقى در مجلس پانزدهم رد شد اگر دولت انگليس كمپانى را مجبور كرده بود كه فورا باب مذاكرات شروع كرده و با دادن امتيازاتى
موافقت ايران را به دست آورد يا سفير انگليس را مأمور كرده بود با خواسته‏هاى ايران موافقت نمايد ممكن بود تجديدنظر در قرارداد را وضع منصفانه‏اى حل
كرده و از پيش‏آمده‏هاى بعدى جلوگيرى كرده باشد.

3 ـ هنگامى كه جبهه ملى مجلس شروع به مخالفت با قرارداد گس ـ گلشائيان كرد اگر دولت انگليس‏نماينده به ايران فرستاده و با پيش‏نهاد تصنيف عايدات
و شركت دادن ايران در كار اداره نفت و حق رسيدگى به محاسبات و غيره باب مذاكرات را باز نموده بود در همان موقع ممكن بود قرارداد منصفانه‏اى كه مورد
قبول جبهه ملى باشد منعقد كرده و از ملى شدن نفت جلوگيرى كرده باشد.

4 ـ اقدامات و آنتريك‏هاى كمپانى سابق و سفارت انگليس در زمام‏دار شدن شخصى كه با نظريات و سياست آنها موافق بوده و تحت نفوذ آنها باشد موجب
نفرت شديد مردم ايران گرديد.

5 ـ پس از مرگ رزم‏آرا اگر باز دولت انگليس به اهميت موقع پى برده و با فرستادن هيأت عالى‏مقام به تهران اصل ملى شدن نفت را قبول كرده بود باز هم
ممكن بود از بسيارى از مشكلات كاسته شود.

6 ـ عربده كشيدن محافطه‏كاران در پارلمان تهديد به اعزام چتربازان و اعزام كشتى جنگى به آب‏هاى عراق در مقابل آبادان از خطاهاى جبران ناپذير دولت
انگليس است كه از هر جهت ثابت كرد كه ايران در ملى كردن نفت قطع نظر از جنبه كامل اقتصادى از نقطه نظر سياسى هم حقانيت داشته و راه صواب
پيموده است.

7 ـ مخالفت با حكومت جناب آقاى دكتر مصدق و تظاهر به اينكه اين حكومت بايد سقوط كرده و يك دست موافق با انگليس سر كار بيايد ثابت نمود كه
وزارت امور خارجه انگلستان كاملاً تحت نفوذ كمپانى سابق بود و در قضيه نفت رويه ديرينه تدبير و مال‏انديشى خود را پيروى ننموده است.

خوشبختانه اعزام آقاى استوكس به سمت رياست هيأتى كه اكنون براى مذاكره در تهران مى‏باشد اميدوارى مى‏دهد كه بالاخره دولت انگلستان به اشتباهات
سابق خود پى برده و از اين به بعد گوش به حرف‏هاى كمپانى نداده و سياست عاقلانه را پيروى خواهد كرد.

خلاصه

1) تشكيل دستگاهى كه از عهده استخراج و تصفيه نفت برآيد براى شركت نفت ملى ايران به سهولت ميسر نيست اگر هم ميسر باشد مقرون به صرفه و
صلاح نيست زيرا كه مستلزم شش ماه تا يك سال وقفه در جريان نفت مى‏باشد در اين مدت بايد حقوق و مزد كارگرهاى ايرانى پرداخت شود.

2) فروش نفت ايران جز به وسيله يكى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت ميسر و مقدور نيست. [بقيه دارد.]

چهارشنبه 7/3/1331، شماره 7820
به مناسبت مسافرت نخست‏وزير به لاهه

نامه حاج‏محمد نمازى

هنگام مسافرت هريمن به ايران

ـ 6 ـ

3) هيچ كدام از كمپانى‏هاى بزرگ حاضر نخواهند بود نفت را به قيمت بين‏المللى از ايران خريدارى نمايند و بايد سهمى از منافع به آنها داد يا تخفيف كلى در
قيمت.

4) قطع شدن جريان نفت موقعيت ايران را ضعيف و موقعيت كمپانى سابق را مستحكم كرد.

5) افكار عامه ايران انتظار دارد كه هم ريشه كمپانى سابق از ايران كنده شود و هم عايدات سرشارى عايد دولت گرديده صرف عمران و آبادى كشور گردد.

6) نقشه كمپانى سابق اينست كه با قطع جريان نفت به ملت ايران عملاً ثابت نمايد كه ايران نه قادر است نفت را استخراج و تصفيه نمايد و نه از عهده
فروش آن برمى‏آيد.

7) امريكا بيم آن را دارد كه عدم موقعيت دولت در استخراج و فروش نفت بحران اقتصادى در ايران به وجود آورد و عكى‏العمل شديدى در افكار عامه ملت
ايران بنمايد شورش و آشوبى برپا شود و عناصر افراطى و دست‏چپى فرصت پيدا كنند زمام امور را در دست گرفته و ايران را در حلقه دست نشانده‏هاى شوروى
قرار دهند. به اين جهت امريكا ساعى است قضيه به نحو مسالمت‏آميزى و تا حدى كه مقدور است به نفع ايران تمام شود و در عين حال منافع مشروع
انگلستان هم محفوظ بماند.

8) از لحاظ سياست عاليه دولت انگليس نيز با نظريه امريكا موافق است و حتى‏المقدور مايل است قضيه به نحو مسالمت‏آميزى با ايران خاتمه دهد و ليكن
مجبور است محظورات جمع و خرج اقتصادى انگلستان و محظورات كمپانى را مراعات نمايد.

9) محظور كمپانى اينست كه با وجود داشتن نفت خام به حد كافى در كويت و عراق و قطر خريد نفت از شركت نفت ملى ايران به قيمت بين‏المللى يا حتى با
تخفيف صدى بيست و پنج براى او صرفه‏اى در بر ندارد و در چنين صورتى ترجيح مى‏دهد كه از نفت ايران اساسا صرف‏نظر كرده و احتياجات خود را از عراق و
كويت و قطر تأمين نمايد. اين سياست از دو حيث به نفع كمپانى است زيرا از طرفى ايران را بيچاره كرده و به المال شركت نفت ملى را مجبور مى‏كند به
شرايط كمپانى تن در دهد از طرف ديگر كويت و عراق و قطر را از تقاضاى افزايش حق‏الامتياز بيش از صدى پنجاه از منافع خالص باز مى‏دارد.

نتيجه ـ با توجه به مراتب فوق به نظر مى‏رسد مقتضى باشد مذاكرات جديد دولت نكات زير را مورد توجه قرار دهد.

1 ـ در مرحله اول با كمك و مساعدت دولت امريكا و آقاى هريمن مذاكرات را بر پايه سياست عاليه و مسائل اصولى قرار داد و با نماينده دولت انگليس به
عمل آورد و از مذاكرات با نمايندگان كمپانى بر پايه بازرگانى خوددارى نمايند و پس از اينكه در مسائل اصولى موافقت حاصل شد در مرحله دوم وارد مسائل
بازرگانى بشوند.

2 ـ قبل از وارد شدن در بحث شرايط قرارداد نهائى كوشش بشود كه صدور نفت هر چه زودتر به جريان افتاده و استخراج و تصفيه به حالت عادى برگردد.

3 ـ با مساعدت آقاى هريمن دولت انگليس را متقاعد سازند كه از لحاظ افكار عامه ايران كنار آمدن با كمپانى براى دولت ايران ميسر و مقدور نيست و
موافقت دولت انگليس را جلب نمايند كه كمپانى «شل» جايگزين كمپانى سابق شده از طرفى اداره امور فنى يعنى اكتشاف ـ استخراج ـ تصفيه را به عهده
گرفته از طرف ديگر عامل فروش و پخش شركت نفت ملى ايران بشود.

4 ـ شرايط قرارداد با كمپانى شل طورى مقرر شود كه از لحاظ بازرگانى براى كمپانى مذكور با صرفه باشد. مثلاً حق‏الزحمه‏اى كه اقلاً صدى پنج و احيانا
صدى ده براى استخراج و تا صدى بيست و پنج براى تصفيه به كمپانى شل عايد شود. پرداختن چنين حق‏الزحمه‏اى با قانون ملى شدن نفت مخالف نيست
زيرا كه حق‏الزحمه اداره كردن و فروش جزو هزينه‏هاى عادى بازرگانى است كه در قانون مذكور پيش‏بينى شده و به علاوه هم اكنون براى پرداخت چنين
حق‏الزحمه‏اى سابقه خوبى موجود است زيرا كه دولت كلمبى كه امتياز نفتش در سال جارى منقضى شده اداره كردن استخراج نفت خام را از قرار حق‏الزحمه
صدى پنج و تصفيه و فروش محصولات نفتى را از قرار حق‏الزحمه صدى بيست و پنج به يكى از كمپانى‏هاى تابعه استاندارد اويل واگذار نموده است.

5 ـ از لحاظ رفع محظورات جمع و خرج اقتصادى انگلستان ممكن است شركت نفت ملى ايران حاضر شود احتياجات انگلستان و بحريه انگليس را تحت
قرارداد طولانى و يا تخفيف متناسبى از قيمت بين‏المللى تأمين نمايد. فروش نفت به قيمت نازل‏تر از قيمت بين‏المللى براى مدت طولانى با قانون ملى
شدن نفت منافات ندارد زيرا كه معاملات عمده نفت منابع خليج فارس بر اساس قيمت بين‏المللى نيست بلكه با مراعات تخفيف‏هاى كلى است و اگر شركت
نفت ملى ايران نخواهد تخفيفى در قيمت قائل بشود اساسا هرگز قادر نخواهد بود مقدار قابلى نفت به فروش برساند.

6 ـ تنظيم شرايط قرارداد با كمپانى شل مستلزم مشورت با متخصصين عالى‏مقام مى‏باشد بنابراين همين كه موافقت اصولى حاصل شد بايد دولت چند نفر
متخصص عالى‏مقام را استخدام كند كه در تنظيم شرايط نظريه‏هاى خود را اظهار نمايد. به منظور اينكه در قرارداد قيد شود كه استخراج نفت خام و صدور
مواد نفتى به حداكثر مقدار ممكنه بوده و سهم ايران در بازارهاى طبيعى خود كماكان باقى بماند.

7 ـ تصفيه‏خانه آبادان به مدت طولانى اجاره داده شود و غرامتى كه بايستى به كمپانى سابق پرداخت شود ضمنا از همان محل تأمين شود. موضوع
تصفيه‏خانه آبادان اهميت فوق‏العاده دارد و اگر به اجاره طولانى يكى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت داد نشود دير يا زود كمپانى سابق نعم‏البدل آن را در كشورهاى
مصرف كننده دائر خواهد ساخت و نفت خام از كويت و عراق و قطر به آن تصفيه‏خانه‏ها فرستاده احتياجات محصولات نفتى كشورهاى مذكور را از آن
تصفيه‏خانه‏ها تأمين خواهد نمود و در نتيجه تصفيه‏خانه آبادان بى مشترى مانده و تعطيل خواهد شد.

خاتمه ـ همان طور كه در مقدمه متذكر گرديد به تصور اينكه طرح كردن نظريات و اشكالات و محظورات موجوده و هم‏چنين طرق عملى كه استخراج و
تصفيه و فروش نفت ملى شده ايران را تأمين نمايد براى اولياى امور كشور مفيد باشد در تهيه اين گزارش كه به منظور طبع و انتشار نيست سعى شده است
حقايق تا آنجا كه دستگير نگارنده شده بدون ملاحظه به عرض برسد تا بلكه اين مطالعه بتواند در پيشرفت منظور دولت ايران كمكى كند و نقشه‏اى كه براى
تصويب به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد شد منافع كشور را تأمين نمايد.[حاج‏محمد نمازى]

پنجشنبه 8/3/1331، شماره 7821


نامه اول حاجى‏محمد نمازى

پيش‏بينى مشكلات نفت

- 1 ـ

اين نامه در تيرماه 1330 از طرف آقاى حاج محمد نمازى به وسيله آقاى علاء وزير دربار شاهنشاهى به آقاى دكتر مصدق نخست‏وزير نوشته شده است.

18 تيرماه 1330 ـ تهران

جناب آقاى حسين علاء

قربانت گردم، دستخط مورخ 31 خرداد ماه 1330 عز وصول بخشود چون سلامتى آن وجود محترم را بشارت مى‏داد سبب شعف و خرسندى گرديد. مرقوم
فرموده بوديد در ضمن ملاقات با جناب آقاى نخست‏وزير صحبت از احتياج به مشاور متخصص در امور نفت به ميان آمد زيرا دولى كه به آنها مراجعه شده
نخواسته‏اند اهل فن خود را معرفى نمايند و ظاهرا از انگليسى‏ها ملاحظه دارند بنابراين جناب آقاى نخست‏وزير ميل دارند اين‏جانب به ايران آمده و در اين
مسائل به ايشان كمك نمايم.

از حسن نظرى كه حضرت‏عالى و جناب آقاى نخست‏وزير نسبت به بنده ابراز فرموده‏اند مفتخر و كمال تشكر را مى‏نمايم هر چند كه در محظور هستم و اگر
مدتى از اينجا غائب باشم امور كشتى‏هايم تا اندازه‏اى دچار اختلال مى‏شود معهذا چون قضيه نفت براى ايران يك امر حياتى است اگر بتوانم خدمتى در اين
راه انجام دهم كوچك‏ترين ملاحظه‏اى از امور شخصى خود ننموده و هر وقت خواسته باشند و امر فرمايند اطاعت كرده و در اختيار جناب آقاى نخست‏وزير
خواهم بود. اما لازم است اول مستحضر باشند كه نه متخصص نفت هستم و نه اطلاع تجربه‏اى در امور مربوط به استخراج و تصفيه و پخش دارم بلكه
تجربياتم تنها در رشته بازرگانى عمومى و در كشتيرانى است بنابراين اگر جناب آقاى نخست‏وزير احضارم فرمايند كه طرف مشورت ايشان باشم مجبور
خواهم بود ولو به خرج خود باشد يك نفر متخصص اقتصادى نفت همراه بيآورم كه در صورت احتياج به اطلاعات دقيق، بتوان به او مراجعه كرد.

البته در خاطر محترم مى‏باشد كه در سه سال قبل دستور داديد قرارداد 1933 را مطالعه كرده و گزارشى تهيه نمايم كه آيا در مقايسه با ترتيباتى كه در ساير
كشورهاى نفت‏خيز متداول است قرارداد مذكور عادلانه است يا خير و اگر عادلانه نيست آيا راهى براى تجديدنظر و تعديل آن مى‏توان پيدا كرد و اگر راهى
مى‏توان پيدا كرد قرارداد جديد بايد در چه زمينه باشد. تا آن وقت اطلاعى از نفت نداشتم لذا ناچار بودم تحقيقاتى و تفحصاتى نموده و مطالعاتى بنمايم تا
بتوانم تهيه گزارشى كه منظور جناب‏عالى بود بپردازم.

اطلاعات و نظرياتى كه در نفت دارم از همان جا شروع شده و از آن به بعد هم البته مطالعات و تحقيقات خود را ادامه داده و با متخصصين نفت در موضوع نفت
ايران و ساير كشورها مذاكرات و بحث نموده‏ام و ليكن نه تحصيلاتى در نفت دارم و نه سابقه‏اى در امور مربوط نفت و اگر نظرياتى در باب حل قضيه نفت
داشته باشم مبناى آن بيشتر بر منطق و تجربيات است كه در مدت چهل سال اشتغال در تجارت جهانى و كشتى‏رانى به دست آمده.

رؤس گزارشى كه در سه سال قبل به حضرت‏عالى دادم به قرار زير بود:

1 ـ در تنظيم قرارداد 1933 به طور قطع نيت و منظور طرفين اين بوده كه تحت اين قرارداد عايدات دولت ايران خيلى بيش از آن باشد كه تحت قرارداد
دارسى (صدى شانزده از منافع خالص عايد مى‏گرديد) به اين دليل و دلايل ديگر مى‏توان گفت نيت طرفين اين بوده اقلاً صدى بيست و پنج عايدات خالص

به دولت ايران برسد. تا حدود سال 1942 هم اين منظور حاصل شد.

2 ـ بعد از جنگ به واسطه ترقى فوق‏العاده در قيمت نفت قرارداد 1933 به مراتب بدتر از قرارداد دارسى شد به طورى كه در سال 1947 عايدات دولت بيش از
صدى هشت از عايدات خالص از نفت خام نبود آن هم بدون اينكه منافع تصفيه و پخش در نظر گرفته شود.

حق‏الامتياز مقرره در قرارداد 1933 نيتى را كه طرفين در موقع انعقاد داشتند فقط در صورتى تأمين مى‏نمود كه قيمت نفت خام در خليج مكزيك از تنى 6 دلار
كم‏تر باشد و چون قيمت نفت خام در خليج مكزيك در سنه 1947 در حدود سه برابر يا به تنى هفده دلار رسيده بود. نتيجه در آن سال فقط صدى هشت از
عايدات خالص حاصله از نفت خام عايد دولت گرديد. براى اثبات لزوم تجديدنظر در قرارداد 1933 همين استدلال به تنهائى كافى است به علاوه دلائل
ديگرى هم هست از قبيل اينكه كمپانى تعهد خود را نسبت به تقليل عده كارمندان خارجى نداده.

3 ـ هر چند كه در قرارداد 1933 صريحا قيد شده است كه دولت ايران آن را لغو نخواهد كرد ولى مجلس هر وقت خواسته باشد مى‏تواند تأسيسات كمپانى را
ملى سازد زيرا عمل ملى كردن تحت اصل حاكميت انجام مى‏گيرد و قرارداد 1933 چون با كمپانى خصوصى است به هيچ‏وجه حق حاكميت را سلب
نمى‏نمايد.

4 ـ در سنه 1963 دولت ايران مى‏تواند هر ماليات بر درآمدى كه خواسته باشد به عايدات خالص نفت ببندند. اگر چه پانزده سال بايد بگذرد تا سال 1963 فرا
رسد در عين حال مى‏توان كمپانى را تهديد كرد كه هر قدر در موقع تجديدنظر سخت‏گيرى كند. به همان اندازه دولت در سنه 1963 ماليات بيشترى بر
عايدات كمپانى وضع خواهد نمود.

5 ـ پس قطع‏نظر از دلائل حقوقى دولت ايران دو حربه قوى در دست دارد اولى تهديد ملى كردن، دومى بستن ماليات گزاف بر عوايد خالص در سنه 1963 و
ترديدى نيست كه با اين دو حربه به سهولت موفق خواهد شد قرارداد 1933 را به نحوى تعديل نمايد كه با مقتضيات امروز وفق داده و سهم منصفانه‏اى از
عايدات خالص عايد ايران گردد.

6 ـ در سنه 1943 دولت ونزوئلا تصميم گرفت در امتيازات سابق خود تجديدنظر كند و در نتيجه مذاكرات دوستانه كمپانى‏هاى نفتى كه در ونزوئلا مشغول
استخراج بودند بالاخره حاضر شدند علاوه بر حق‏الامتياز مقرره در امتيازنامه‏ها مبلغ اضافى به عنوان ماليات بر درآمد بپردازند. به طورى كه مبلغى كه
مجموعا عايد دولت ونزوئلا مى‏شود اقلاً صدى پنجاه از عايدات خالص از استخراج نفت خام باشد.

7 ـ نظر به اين اصل كه دولت ونزوئلا در 1942 تثبيت و برقرار ساخته ناچار به اين نتيجه بايد رسيد كه هر تجديدنظرى كه در قرارداد 1933 بشود بايد اقلاً
صدى پنجاه از عايدات خالص را براى دولت ايران تأمين نمايد و الا قابل تصويب مجلس شوراى ملى نخواهد بود و اگر دولت به شرائط كم‏ترى موافقت نمود
فرضا كه مجلس هم تصويب كرد چنين موافقتى قابل دوام نبوده و بعد از چند سال باز محتاج به تجديدنظر خواهد شد.

8 ـ عمل كردن و حتى وجود شركت خارجى در ايران كه پيش از نصف سهام آن متعلق به يك دولت خارجى است به دلائل سياسى قابل تحمل نيست و هم
از نظر احساسات ملى وهن‏آور است و هم دولت شوروى را تحريك مى‏كند كه تقاضاى امتياز متقابلى در شمال بنمايد. به اين دلائل مقتضى است كمپانى
عمليات استخراج و تصفيه ايران را از عمليات خود در ساير نقاط دنيا مجزا كرده و عمليات بهره‏بردارى ايران را به شركت جديدى انتقال دهد و آن شركت
تحت قوانين ايران به ثبت رسد و نصف سهام آن به دولت ايران داده شود و نصف ديگر به سهام‏داران كمپانى اصلى.

اين است خلاصه گزارشى كه سه سال قبل به حضرت‏عالى تقديم نمودم و اگر در خاطر محترم باشد آن را به نظر آقاى هندرسن رئيس شعبه خاورميانه
وزارت خارجه رسانيده و نظريه او را خواستيد و مشاراليه فقط قسمت آخرى را عملى ندانست.

هم‏چنين در موقع عبور از پاريس گزارشى را به آقاى گلبانگيان ارائه داده و نظريات او را استفسار فرموديد و جز تصحيح بعضى ارقام كه فقط جنبه احصائيه‏اى
را داشت نتوانست در استدلال‏هاى گزارش و نتيجه‏هائى كه گرفته بودم اظهار عقيده نمايد. تصور نمى‏كنم كه حسن نظرى كه حضرت‏عالى نسبت به نظريات
بنده در موضوع نفت داريد متكى بر همين گزارش باشد زيرا كه در سه سال قبل كه هيچ كس تفوه نمى‏كرد بلكه تصور نمى‏نمود قرارداد 1933 قابل
تجديدنظر باشد استدلال‏هائى و نتيجه‏هائى گرفته و نظرياتى اظهار داشتم كه همه آنها امروز به ثبوت رسيده. فقط از يك جهت پيش‏بينى‏هايم به خطا بود
و آن اين است كه با آن مآل‏انديشى و حقيقت‏بينى كه انگليسى‏ها دارند يقين داشتم كمپانى نفت با تقسيم منافع بالمناصفه موافقت خواهد نمود و در مجزا
كردن ساير عمليات كمپانى از عمليات او در ايران و تأسيس شركت مستقلى براى بهره‏بردارى در ايران نيز موافقت خواهد كرد و فقط در دادن نصف سهام
شركت جديد به دولت ايران شايد سخت‏گيرى بنمايد. و ليكن از رويه‏اى كه كمپانى در مذاكرات با جناب آقاى گلشائيان پيروى نمود معلوم شد طرز فكر
كمپانى هنوز طرز فكر قرن نوزدهم مى‏باشد، بنابراين در طى گزارش ديگرى كه در همان اوقات به حضرت‏عالى تقديم نمودم تذكر دادم كه ترجيح دارد
مذاكرات در لندن بشود تا در تهران، هم‏چنين ترجيح دارد كه مذاكرات با مقامات عالى دولت انگليس بشود تا با كمپانى.

به هر حال با قانون ملى شدن نفت قضيه از نقطه‏نظر حقوقى حل گرديد و قرارداد 1933 فعلاً كاغذ پاره بيش نيست اكنون بايد راه حلى پيدا كرد كه انتظاراتى
كه  عموم ملت ايران از ملى شدن نفت دارند برآورده شود. بقيه دارد.

شنبه 10/3/1331، شماره 7822

نامه اول حاج‏محمد نمازى

پيش‏بينى مشكلات نفت

ـ 2 ـ

يكى از نكاتى كه در طى گزارش سه سال قبل تذكر داده‏ام اين بود كه مرور زمان به ضرر كمپانى است و هر قدر تجديدنظر در قرارداد 1933 ديرتر به عمل
آيد به نفع ايران تمام خواهد شد. و اگر نظرى به گذشته بفرمائيد تصديق خواهيد فرمود كه اگر قرارداد الحاقى در اوائل 1948 منعقد شده بود به تصويب
مجلس رسيده بود دوامى نمى‏كرد و پس از چند سال باز محتاج به تجديدنظر مى‏گرديد. هم‏چنين اگر كمپانى اصل تنصيف عايدات خالص را در سال 1949
قبول كرده بود ترديدى نيست كه به تصويب مجلس مى‏رسيد و شايد اقلاً تا سال 1963 دوام مى‏كرد.

منظورم اين است همان طور كه تا قبل از ملى شدن نفت مرور زمان به نفع ايران و به ضرر كمپانى بود اكنون كه نفت ملى شده است برعكس هر قدر وقت
بگذرد و طرز بهره‏بردارى از نفت ملى به نحو صحيح و روشنى مسجل نشود به ضرر ايران است زيرا كه سياست كمپانى و دولت انگليس فعلاً همين است كه
حل قضيه را به تعويق انداخته و در ضمن، تصفيه و استخراج متوقف گشته كارگرها را بيكار ساخته و تحريك شوند آشوبى راه بيندازند ضمنا كشور را تحت
فشار مالى و اقتصادى قرار دهند بلكه به اين وسائل دولت بيچاره شده و حاضر شود به شرايطى كه كمپانى ديكته خواهد كرد تن در دهد.

بعضى از آقايان اظهار داشته‏اند كه ولو اينكه تصفيه‏خانه بسته بشود و استخراج نفت خام از سالى سى ميليون تن به سالى شش ميليون تقليل يابد اهميتى
ندارد زيرا كه عايدات دولت كم‏تر از آن نخواهد بود كه تا به حال تحت قرارداد 1933 دريافت مى‏شده و ليكن اين فكر به هيچ‏وجه عملى نيست و يقين دارم
خود جناب آقاى نخست‏وزير هم به خوبى متوجه اين نكته باشند كه اگر چه در ملى كردن نفت ملت پشت سر ايشان مى‏ايستند ولى در عين حال ملت ايران
انتظار دارد كه از ملى شدن نتيجه‏اى كه با چنين عمل خطير متناسب باشد حاصل بشود يعنى عايدات خالص دولت بيش از نصف عايدات خالص باشد كه
كمپانى تحت آخرين پيش‏نهاد خود قبول كرده. و اگر به طورى كه آقايان افراطى موضوع را سهل گرفته و اجازه دهند در جريان نفت وقفه حاصل شود و
تصفيه‏خانه بسته بشود و كارگرهاى نفت بيكار شوند در نتيجه اوضاع اقتصادى كشور دچار بحران بشود ترديدى نيست كه عكس‏العمل شديدى در روحيه
ملت پيدا خواهد شد كه ممكن است خداى نكرده منجر به عواقب وخيمى بشود.

پس تا وقت باقى است و ابتكار در دست دولت است بايد راه حلى پيدا كرد و در درجه اول بايد راه حل موقتى پيدا كرد كه استخراج نفت به ميزان سابق

برگشته و تصفيه‏خانه هم به حد ظرفيت خود كار كرده و در صدور نفت وقفه‏اى حاصل نشود.

محاجه در اطراف رسيد ناخداى كشتى برخلاف مصلحت بوده زيرا كه انگليسى‏ها فقط در پى بهانه‏اى هستند كه جريان نفت را متوقف سازند.

هم‏چنين در موقعى كه كمپانى پيش‏نهاد كرده، ده ميليون ليره بابت سه ماه گذشته و ماهى سه ميليون بود چه على‏الحساب بپردازد مصلحت نبود رشته
مذاكرات پاره شده باشد و خيلى بهتر بود كه پيش‏نهاد كمپانى با اين استدلال رد شده باشد كه طبق اصل تنصيف عايدات خالص كه خود كمپانى پيش‏نهاد
كرده سهم دولت ايران بيش از ماهى چهار ميليون ليره مى‏شد، پس پرداخت ماهى سه ميليون ليره موضوع ندارد و بايستى اقلاً ماهى پنج ميليون باشد.

مقصود اين است كه نبايستى به انگليسى‏ها فرصتى داده باشند كه جريان نفت را متوقف سازند زيرا كه الان كه حمل و صدور نفت متوقف شده است. روزى
يك ميليون دلار از بين مى‏رود و چون نفت ملى شده و مال ملت است اين متوجه خود ماست و سخت‏گيرى در موضوع رسيد به ضرر خودمان تمام مى‏شود.

خلاصه اينكه ملى كردن نفت اگر چه از حيث سياسى كار بزرگى بود و در عين حال خيلى آسان بود و با يك ماده واحده عملى مى‏شد، و ليكن استفاده كردن از
نفت كار آسانى نيست زيرا مستلزم چهار چيز است كه هيچ كدام را نداريم، اول توانائى و تجربه اداره كردن نفت، دوم متخصصين فنى، سوم وسايل حمل،
چهارم وسايل فروش و پخش و درجه اهميت اين چهار چيز به همان ترتيبى است كه قلمداد شده.

1 ـ با تجربيات تلخى كه از اداره كردن كارخانجات دولتى داريم به طور قطع مى‏توان گفت كه هيچ مصلحت نيست اداره امور نفت به دست خود ما باشد بلكه
كوچك‏ترين قسمت آن به دست خود ما اداره شود قطع‏نظر از اينكه چيزى عايد دولت نخواهد شد در عرض چند سال از بين خواهد رفت و فساد عجيبى به
وجود خواهد آمد كه فسادهائى كه هم اكنون در دستگاه‏هاى دولتى موجود است و سبب تمام بدبختى‏هاى كشور است پيش آن هيچ خواهد بود. به علاوه
اساسا ايران فاقد اشخاصى است كه از عهده اداره كردن چنين دستگاه بزرگى برآيند پس ناچار هستيم كليه هيأت ادارى را از خارجه استخدام نمائيم.

2 ـ استخدام متخصصين فنى خارجى براى قسمت تعمير و نگاهدارى تأسيسات فقط مستلزم چهار پنج ماه وقت است و اشكال اساسى ندارد. استخدام
متخصصين فنى خارجى براى قسمت استخراج مشكل‏تر و مستلزم وقت بيشترى است و اگر چه خالى از زحمت نخواهد بود ليكن در ظرف پنج شش ماه
ميسر است، استخدام متخصصين فنى خارجى براى قسمت تصفيه‏خانه خيلى مشكل‏تر از ساير قسمت‏ها است و مواجه با زحمت و اشكالات بسيار خواهد
بود در عين حال غيرمقدور نيست. بنابراين مى‏توان گفت كه اگر متخصصين فنى انگلستان ايران را ترك كنند بايد بتوان در ظرف شش ماه متخصصين فنى
به جاى آنها استخدام كرد و ليكن بايد متوجه بود كه رفتن متخصصين انگليسى از ايران سبب خواهد شد كه اولاً كار نفت اقلاً شش ماه بلكه يك سال وقفه
پيدا كند تا متخصصين ديگرى به جاى آنها استخدام شوند.

ثانيا نگه‏دارى تأسيسات در اين مدت و به كار انداختن تأسيسات پس از مدت وقفه مستلزم مخارج هنگفتى خواهد بود ثالثا مقدار زيادى از ذخيره‏هاى
اجناس و اسباب يدكى كمپانى و حتى تأسيسات در اين مدت شش ماه تا يك سال وقفه حيف و ميل شده و از بين خواهد رفت. اگر مزد و حقوق كارگران و
كارمندان ايرانى كمافى‏السابق پرداخته شود و ساير خسارات محتمله مدت وقفه كه در فوق شرح داده شد در نظر گرفته شود بايد گفت كه خسارت شش ماه
وقفه اقلاً چهل پنجاه ميليون دلار و يك سال وقفه اقلاً يك صد ميليون دلار خواهد بود.

3 ـ با فرض اينكه متخصصين فنى انگليسى حاضر شدند خدمت خود را ترك نكرده و در ايران بمانند يا اينكه اگر ايران را ترك كردند پس از شش ماه وقفه و
تحمل سى ميليون دلار خسارت دولت موفق گرديد متخصصين خارجى ديگرى را به جاى آنها استخدام كرده و تأسيسات را راه انداخت و جريان نفت از نو
شروع شده در آن موقع با اشكال وسايل نقليه مواجه خواهيم شد زيرا كه صدى نود از كشتى‏هاى نفتكش يا متعلق به كمپانى‏هاى فرعى كمپانى‏هاى بزرگ
نفت باشد يا در اجاره آنها است و تعداد كشتى نفتكش آزادى كه دولت ايران بتواند اجاره كرده يا خريدارى نمايد خيلى محدود است.

اگر دولت ايران خواست بخرد يا به اجاره كشتى اقدام نمايد كمپانى‏هاى بزرگ نفت رقابت كرده وسايل اشكال و عدم پيش‏رفت را از هر حيث فراهم خواهد
ساخت. به علاوه امروز نفتكشى كه ظرفيت بارگيرى آن پانزده هزار تن و سرعت آن ساعتى پانزده ميل باشد اقلاً دو و نيم ميليون دلار است و كرايه ماهيانه
آن اقلاً ماهى هفتاد و پنج هزار دلار و اگر در كار نفت وقفه‏اى حاصل شد و خسارات سنگينى كه مى‏توان پيش‏بينى كرد وارد گرديد دولت ايران نه پول و نه
جرئت خواهد داشت كه كشتى خريدارى يا اجاره كند.

4 ـ با فرض اينكه دو اشكال متخصصين فنى و كشتى نفتكش رفع شد و نفت جريان پيدا كرد و وسايل نقليه هم موجود بود به اشكال سوم و از همه مهم‏تر
مواجه خواهيم شد و آن پيدا كردن مشترى و بازار فروش.


اگر از تصفيه‏خانه آبادان صرف‏نظر كنيم و همّ خود را صرف فروش نفت خام نمائيم تا اندازه‏اى موفقيت حاصل خواهيم نمود زيرا كه مى‏توانيم با ساير منابع
نفت خام رقابت كرده و نفت خام خودمان را به كشورهائى كه تصفيه‏خانه دارند و وسايل نقليه هم دارند از قبيل ايتاليا، ژاپن و فرانسه بفروشيم و ليكن اين
عمل مواجه با رقابت شديد كمپانى‏هاى نفت شده مجبور خواهيم شد تخفيف كلى در قيمت بدهيم و به طور قطع مى‏توان گفت اين تخفيف كم‏تر از صدى
سى از قيمت‏هاى حاليه نخواهد بود.

به اين معنى كه كمپانى‏هاى نفت قيمت خودشان را اقلاً صدى بيست و پنج بلكه بيشتر تنزل خواهند داد. به علاوه از هيچ گونه اقداماتى فروگذارى نخواهد
كرد تا موفقيت در فروش نصيب ايران نشود. از اين گذشته اين قبيل خريدار نفت خام هم خيلى محدود است و هيچ تصور نمى‏رود بيش از سالى هشت
ميليون تن آن هم به قيمت تنى هفت يا منتها هشت دلار به فروش رسانيد و از اين راه فقط شصت ميليون دلار حاصل خواهد شد كه مزد كارگران ايرانى و
خارجى را تكافو نخواهد كرد و علاوه از اينكه مازادى براى دولت باقى نخواهد ماند مبلغ معتنابهى هم كسر خواهد داشت زيرا كه نگه‏دارى چاه‏ها و
تصفيه‏خانه و ساير تأسيسات مستلزم مخارج هنگفتى است. اما اگر بخواهيم تصفيه‏خانه كار كند و به جاى نفت خام مواد نفتى صادر نمائيم در اين صورت
تنها مشترى كمپانى‏هاى نفت خواهند بود زيرا كه تنها آنها هستند كه در كشورهاى مختلف وسايل پخش را دارند. بقيه دارد.

يكشنبه 11/3/1331، شماره 7823
نامه اول حاج‏محمد نمازى

پيش‏بينى مشكلات نفت

- 3 ـ

چون كمپانى‏هاى نفتى خودشان تصفيه‏خانه دارند احتياجى به مواد نفتى ندارند تنها مشترى همان كمپانى‏هاى سابق خواهند بود كه به هيچ‏وجه حاضر
نيستند كار ما را سهل كرده و مواد نفتى ما را خريدارى نمايد بلكه صرفه‏اش در اين است كه از تصفيه‏خانه آبادان صرف‏نظر كرده و با صرف دويست ميليون
ليره تصفيه‏خانه‏هاى ديگرى در كشور مصرف‏كننده داير كرده و نفت خام به آن كشورها وارد كرده و در همان جا تصفيه كند. خلاصه كلام نفت را ملى كرده‏ايم
و مال ماست و ليكن نه توانائى اداره كردن آن را داريم نه متخصص فنى و نه وسايل حمل، فرضا كه متخصص و وسايل حمل را فراهم كرديم تازه در فروش
عاجز خواهيم بود، پس راه چاره چيست؟

تا به حال فقط صدى چهل از نفت ايران به انگلستان و بازارهاى اروپا به فروش مى‏رسيده است و بقيه صدى شصت در كشورهاى آسيا و آفريقاى جنوبى و
استراليا مصرف مى‏شده. به طورى كه در فوق توضيح داده شد شايد بتوان مقدار محدودى نفت خام به بعضى از كشورهاى اروپا از قبيل ايتاليا، بلژيك و
فرانسه فروخت و ليكن براى ساير بازارهاى اروپا و بازار انگلستان و استراليا و جنوب افريقا و كشورهاى آسيا فقط كمپانى‏هائى كه در آن بازارها وسايل پخش
دارند مى‏توانند نفت خام يا مواد نفتى ايران را خريدارى نمايند. اين كمپانى‏ها هم بسيار محدودند و علاوه از خود كمپانى سابق عبارتند از كمپانى سابق
عبارتند از كمپانى «شل» انگيسى و چند كمپانى فرعى «استاندارد اويل» و كمپانى «كالر» امريكائى و چند كمپانى امريكائى ديگر هم هستند كه فقط در اروپا
تشكيلات پخش دارند. كمپانى «شل» انگليسى است و البته حاضر نخواهد شد به ايران مساعدتى بنمايد. پس فقط مى‏توان به كمپانى‏هاى امريكائى از
دسته «استاندارد اويل» يا كمپانى امريكائى «كالشكس» متوسل شد. كمپانى كالشكس تازه وارد در كار نفت است و براى نفت خام تصفيه‏خانه دارد و هنوز

موفق نشده است به طورى كه ميل دارد براى محصولات نفت خود بازارى پيدا كند. بنابراين قادر نيست به ايران مساعدت نمايد و اگر هم بود با داشتن نفت
بحرين از ترس دولت انگليس اقدام نمى‏نمود. پس فقط كمپانى «استاندارد اويل» داراى تشكيلات است كه بتواند از عهده فروش نفت ايران برآيد او هم با
وجود ثروت زياد و قدرتى كه در امريكا دارد هرگز حاضر نخواهد شد كه با دولت انگليس درافتد به علاوه مناسبات نزديكى هم با كمپانى سابق دارد و گذشته
از دو علت، اصولاً عمل ملى كردن نفت را منافى منافع خود تشخيص مى‏دهد و همان طورى كه كمپانى سابق دارد درس عبرتى به ايران دهد. كمپانى
«استاندارد اويل» هم به طريق اولى ميل دارد براى ساير كشورهائى كه احيانا به خيال ملى كردن نفت بيفتند درس عبرتى بشود زيرا كه كمپانى كه در ونزوئلا
مشغول استخراج است يكى از كمپانى‏هاى فرعى استاندارد اويل است و ميزان استخراج آن دو برابر استخراج ايران است هم‏چنين كمپانى استاندارد اويل
صدى 23 در نفت عراق سهيم است هم‏چنين مقدار عمده‏اى در نفت عربى سعودى سهيم است. پس هرگز به ايران مساعدت نخواهد كرد كه در ملى كردن
نفت موفقيت حاصل نمايد بلكه كمال مساعدت را به كمپانى سابق خواهد نمود تا ايران از كرده خود پشيمان بشود تا ساير كشورها از قبيل عربى سعودى و
عراق به فكر ملى كردن نفت نيفتند.

پس جز سه راه چاره‏اى ديده نمى‏شود ـ يكى اينكه از دولت شوروى مساعدت بخواهيم يكى اينكه به دولت امريكا متوسل شويم و يكى اينكه با دولت
انگليس كنار بيائيم. دولت شوروى هر چقدر هم مايل باشد مساعدت نمايد و هر قدر هم سوءنيت نداشته باشد اساسا قادر نيست در موضوع نفت مساعدتى
بنمايد. زيرا كه خود احتياجى به نفت ندارد و اگر به نفت احتياج داشت در گذشته نفت از خارج خريدارى كرده بود و چون تا به حال در بازارهاى دنيا اقدام به
خريد ننموده است واضح است كه محصول داخله‏اش احتياجاتش را تكافو مى‏نمايد از طرف ديگر وسايل فروش نفت را ندارد پس قطع‏نظر از دلائل سياسى
تقاضاى مساعدت از شوروى اساسا موضوع ندارد زيرا كه دولت شوروى قادر نيست مساعدتى بنمايد.

متوسل شدن به امريكا در حال خيلى مفيد است زيرا كه دولت امريكا مجبور خواهد شد به يك نحوى به ايران مساعدت نمايد و اگر چه ترديدى نيست
توصيه خواهد نمود با انگليسى‏ها كنار بيائيم در عين حال در ضمن مذاكرات ممكن است راه حلى پيدا شود كه ولو اينكه با انگليسى‏ها كنار بيائيم امريكائى‏ها
هم به يك نحوى يا به عنوان بازرسى در كار نفت ايران مداخله‏اى داشته باشد.

كنار آمدن با انگليسى‏ها هم لازم نكرده با كمپانى سابق باشد بلكه ترجيح دارد با كمپانى مثل «شل» باشد زيرا كه اين كمپانى در ونزوئلا هم مشغول
استخراج است و در آنجا سابقه بدى ندارد و برخلاف كمپانى سابق كه در ايران دخالت در سياست نموده و تعهد خود را نسبت به تقليل عده كارمندان فنى
خارجى انجام نداده كمپانى «شل» در ونزوئلا از زى بازرگانى خارج نشده و در استخدام كارمندان فنى ونزوئلائى كمال حسن نيت را ابراز داشته است. بنابراين
ولو اينكه مجبور بشويم با انگليسى‏ها كنار بيائيم و در صورتى كه جناب آقاى نخست‏وزير به كمپانى سابق اطمينان نداشته باشند يكى از راه صحيح اين
است كه كمپانى «شل» جايگزين كمپانى سابق بشود. قرارداد با يكى از كمپانى‏هاى بزرگ نفت كه از حيث وسايل حمل و تشكيلات پخش حائز صلاحيت
باشند اعم از اينكه امريكائى باشد يا انگليسى به طورى كه با قانون ملى شدن نفت هم تطبيق داشته باشد از دو نحوه خارج نيست.

نحوه اول ـ كمپانى نفت خارجى يك كمپانى فرعى تحت قوانين ايران در ايران به ثبت برساند و آن كمپانى فرعى از طرفى عمليات استخراج نفت خام را به
عهده گرفته و در ازاى حق‏الزحمه نسبتا كمى نفت را به حساب شركت نفت ملى ايران استخراج بنمايد از طرف ديگر همان كمپانى فرعى كليه نفت خام را
تحت قرارداد طويل‏المدتى (مثلاً ده سال تا پانزده سال) و به قيمت منصفانه‏اى از شركت نفت ملى ايران خريدارى نمايد. تصفيه‏خانه و تأسيسات بندرى را
تحت قرارداد عليحده‏اى به همان مدت از شركت نفت ملى ايران اجاره نمايد مال‏الاجاره تصفيه‏خانه و تأسيسات بندرى به مبلغى باشد كه اصل و فرع
تصفيه‏خانه و تأسيسات بندرى در مدت اجاره استهلاك شده و در آخر مدت ملك‏طلق شركت نفت ملى ايران بشود.

به عبارت اخرى غرامتى كه بايستى بابت قيمت تصفيه‏خانه و تأسيسات بندرى به كمپانى سابق پرداخت شود از محل مال‏الاجاره تأمين شده  بدين نحو
موضوع غرامت اساسا منتفى شود. قيمت فروش ممكن است هر ساله طبق قيمت بين‏المللى آن سال منتها تخفيف متناسبى تعيين بشود يا اينكه ممكن
است هم اكنون بر اساس قيمت بين‏المللى جاريه براى تمام مدت قرارداد تعيين شود و ليكن چون قيمت جاريه در ترقى است بايد تخفيف قابلى مراعات
بشود كمپانى فرعى چون در ايران به ثبت مى‏رسد بايستى ماليات بر درآمد متناسبى نسبت به منافع تصفيه‏خانه به دولت ايران بپردازد.

نحوه دوم ـ شركت نفت ملى ايران يك شركت فرعى در ايران به ثبت برساند و صدى 49 از سهام اين شركت جديد را به يكى از كمپانى‏هاى نفت بزرگ
خارجى كه حائز صلاحيت باشند واگذار كند اين شركت جديد صدى 50 از منافع خالص را به عنوان حق‏الامتياز به شركت نفت ملى ايران بپردازد و بقيه منافع
را پس از وضع استهلاك و حساب‏هاى ذخيره به عنوان سود بين سهام‏داران تقسيم كند. مبلغى كه كمپانى خارجى بابت اين صدى 49 بايستى بپردازد همان
مبلغ غرامتى باشد كه بايستى به كمپانى سابق پرداخته شود لذا به اين نحو موضوع غرامت منتفى مى‏شود. نظر به اينكه قانون ملى شدن اجازه مى‏دهد كه
صدى 25 قيمت نفت بابت غرامت پرداخت شود و چون سهم كمپانى خارجى كم‏تر از صدى 25 خواهد بود اين نحوه كاملاً با قانون تطبيق خواهد كرد. كمپانى
خارجى كه صدى 49 از سهام شركت را خريدارى مى‏نمايند در مقابل حق‏الزحمه كمى سرپرستى عمل استخراج را در مقابل حق‏الزحمه بيشترى سرپرستى
كل‏فيه را انجام دهد. هم‏چنين كمپانى خارجى مذكور تمام نفت خام و محصولات نفتى را به همان ترتيبى كه در نحوه اول مذكور تمام نفت خام و محصولات
نفتى را به همان ترتيبى كه در نحوه مذكور شد براى مدت طولانى خريدارى نمايد.

دو نحو عملى كه در فوق شرح داده شد از حيث جزئيات قابل جرح و تعديل و تغيير و تبديل است و ليكن به طور كلى قراردادى كه قابل قبول كمپانى‏هاى نفت
باشد و با قانون ملى شدن هم تطبيق بنمايد از اين دو نحوه خارج نيست. خلاصه آن انتظارى كه دولت ايران دارد كه كمپانى سابق يا هر كمپانى ديگرى
متخصصين را بدهد و نفت را هم به حداكثر قيمت بين‏المللى از دولت ايران خريدارى نمايد عملى نيست و تا كمپانى‏هاى نفت تا اندازه سهيم و ذينفع در
عمل استخراج و تصفيه نباشند هرگز وسايل فروش خود را در اختيار دولت ايران نخواهند گذارد. چنان كه دولت كلبمى هم در قراردادى كه در نظر دارد با
كمپانى فرعى استاندارد اويل منعقد سازد حاضر شده است صدى 25 از منافع تصفيه را به عنوان حق‏الزحمه به كمپانى بدهد. تصور مى‏كنم نظراتى كه در
فوق عرض كرده‏ام مورد پسند عناصر افراطى نباشد و ليكن تجربياتى كه در امور بازرگانى و مطالعاتى كه در باب نفت نموده‏ام و اطلاعاتى كه در اين دو ماه
اخير توانسته‏ام كسب نمايم همه دال بر اين است كه نقشه كمپانى نفت اين است كه ايران را درس عبرتى براى كشورهاى خاورميانه قرار دهد تا هر كس به
فكر ملى كردن نفت خود نيفتد. كار نفت و تشكيلات فروش نفت هم طورى در انحصار كمپانى‏هاى بزرگ نفت مى‏باشد كه اگر فروش نفت ايران را از دست
كمپانى سابق بگيريم فقط دو كمپانى «شل» انگليسى و استاندارد اويل امريكائى آن را دارند كه نفت ايران را به فروش برسانند و فكرى كه اعضاء هيأت
مختلط و شركت نفت ملى كرده‏اند كه در خرمشهر بتوانند نفت ايران را به فروش برسانند و به‏عملى نمى‏شود دير يا زود خودشان متوجه خواهند شد كه فروش
نفت مستلزم تشكيلات مخصوصى در كشورهاى مصرف‏كننده است و با اين سهل و سادگى كه تصور كرده‏اند نيست. البته جناب آقاى نخست‏وزير خودشان
بهتر مى‏دانند كه صلاح و صرفه كشور چيست و اظهار نظريه‏اى در اين باب جسارت است و ليكن وظيفه خود مى‏دانم عرض كنم كه تا به حال جبهه ملى رل
خود را خوب بازى كرده و اكنون موقع فرا رسيده است به بحران فعلى خاتمه داده شود و از اين كار بزرگى كه انجام داده‏اند بهره حاصل شود و الا اگر چندى به
همين منوال بگذرد كمپانى سابق متخصصين خود را از ايران برده و از نفت ايران و تصفيه‏خانه آبادان صرف‏نظر كند خسارت زيادى به ايران وارد خواهد
گرديد كه تا سال‏ها غيرقابل جبران خواهد بود پس لازم است اعتنائى به عناصر افراطى نكرده و با راه‏حل دنياپسندى كه موافق با تدبير و مآل‏انديشى و
اصلاح و صرف كشور باشد قضيه را خاتمه دهند و مطمئن باشند در اتخاذ چنين راه حلى ملت پشت سر ايشان خواهد بود و به هيچ‏وجه گوش به حرف عناصر
افراطى نخواهد داد.محمد نمازى


[1]. نامه مذكور، دومين نامه محمد نمازى است. نخستين نامه به تاريخ 18 تيرماه 1330 خطاب به حسين علاء وزير دربار وقت ارسال شده است و نخستين بار در تاريخ 10/12/1330
تحت عنوان «سرمقاله شماره 53 روزنامه اراده آذربايجان» با سردبيرى ابراهيم زهتاب‏فرد انتشار يافت. نامه دوم نيز هم‏زمان در اطلاعات و اراده آذربايجان منتشر شده است. نامه اول را روزنامه اطلاعات در ادامه نامه دوم به چاپ رسانده است.