یونس شاملی
سکولاریسم برای یک دولت دمکراتیک لازم ولی کافی نیست. الزامات یک دولت دمکراتیک در یک کشور چند ملیتی مثل ایران حتی خود دمکراسی هم نیست. هرچند که دمکراسی زمینه های توسعه اجتماعی و سیاسی را فراهم میکند، اما برای تکوین دولت دمکراتیک کافی نیست. برای ایران سه پایه در کنار هم میتواند آغاز مناسبی در تکوین یک دولت دمکراتیک باشد؛ یک: دمکراسی، دوم؛ فدرالیسم، سوم؛ پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی آن.
و اما، موضوع دمکراسی، دمو، مردم یا شهروند است. اما موضوع بحث ملیت و حقوق ملی اتنوس، یعنی قومیت و ملیت است. بنابراین در اولین نگاه میتوان متوجه شد که دمکراسی (شهروند) حقوق فردی را مد نظر دارد، در صورتیکه حقوق اتنوس مد نظرش حقوق جمعی (قومیتی و ملیتی) است. از این زاویه دمکراسی در پاسخ به پرسشهای اتنیکی در جامعه نقص جدی دارد. و دقیقا به همین علت نیز هست که فدرالیسم (بر محور اتنوس و ملیت) در کنار دمکراسی و در تکوین یک دولت دمکراتیک در ایران الزامی اجتناب ناپذیر است.
اما قضیه در اینجا به پایان نمیرسد. در دمکراسی کسب حقوق فردی بر مبنای استفاده از حق رای که معمولا چهارسال یکبار توسط مردم در صندوقهای انتخابات ریخته میشوند به دست میآید. اما آیا کودکان حق رای دارند که بتوانند از رای خود در انتخابات برای کسب حقوقشان آن را مورد بهره برداری قرار دهند؟ آیا زنان با موقعیت ضعیفی که در جامعه دارند، میتوانند فقط با رای خویش و بدون داشتن حقوق ویژه در جامعه ایی که بشدت سنتی و عقب مانده است به حقوق خودشان و تنها با یک رای در چهار سال دست پیدا کنند؟ اقلیتهای مذهبی که فقط شاید پنج یا ده درصد جامعه را تشکیل میدهند میتوانند در انتخابات اکثریت را بیاورند و قانونی در جهت برابر حقوقی مذهبی در جامعه از مجلس آن کشور بگذرانند؟ اقلیت های قومی و حتی ملیتهایی که حدنصاب رای برای گذراندان قانون در مجلس را ندارند نیز نمیتوانند از حقوق برابر با ملیتهایی که کثرت بیشتری دارند بهره برداری کنند و در دمکراسی با دیگر ملیتها موجود حقوق برابر داشته باشند. لذا فاکتور سومی در این میان بعد از دمکراسی و فدرالیسم به میان کشیده می شود که عموما آن را قانون و یا قوانین ویژه میخوانند.
منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها الحاقی آن و اعلامیه های جهانی آن قوانینی هستند که در حمایت از بخشهایی که حق رای ندارند و یا در موقعیت ضعیفی قرار دارند عملا امکان دستیابی به اکثریت در دمکراسی را ندارند و حقوقشان عملا حتی در دمکراسی هم ضایع خواه شد، با پذیریش این حقوق کودکان، زنان، معلولین، اقلیتهای مذهبی، قومیتهای وملیتها و اغلب بخشهای ضعیف جامعه از این حقوق در ساختار یک دولت دمکراتیک بهرمند می شوند.
همچنان که میبیند، نه تنها فقط دمکراسی و یا فقط فدرالیسم و یا فقط منشور جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتوانند نیازهای عادلانه بشر در یک نظام سیاسی را پاسخ دهند، بلکه حتی دو عنصر فوق نیز بویژه در کشورهای چند ملیتی مثل ایران توان پاسخ به برپایی یک نظام عادلانه را ندارند.
دقیقا به همین سبب استکه سه پایه نظری و حقوقی دمکراسی، فدرالیسم و منشور جهانی در کنار کنوانسیونهای الحاقی آن میتواند ترکیب بسیار مناسبی در تکوین یک دولت دمکراتیک باشد.
20110707