دریاچه اورمی

alabeylu کمتر از یک ماه دیگر هشتمین سالگرد اعتراضات مدنی مردم آذربایجان به سیاست ها و طرح های اعمال شده از سوی حاکمیت ایران که نهایتا منجر به خشک شدن دریاچه اورمیه شده فرا می رسد. در طول هفت سال گذشته دولت ایران جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات بدون ارائه برنامه مدون و جامع، سیاست عوام فریبانه تصویب بودجه و آبرسانی از سایر حوزه های آبی را برای احیای دریاچه اورمیه در پیش گرفته است. با اندکی تامل در نحوه عملکرد دولت های بعد از انقلاب به وضوح خواهیم یافت که احیای دریاچه اورمیه از اولویت های  آنها نبوده است. این دولت ها  همیشه مشکلات جزئی و کلانی را که به طور مستقیم مرکز را تحت تاثیر قرار نداده اند به حاشیه رانده و لایق صرف هزینه ندانسته و نخواهند دانست. در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا این دولت ها تا بدین روز در راستای مقابله با این بحران هیچ اقدام اساسی نکرده اند؟

برای پاسخ به این سوال سه دیدگاه مطرح می شود:

•   دریاچه اورمیه از مرکز دور بوده لذا احتمال تهدید مستقیم مرکزاز طریق پیامدهای منفی خشک شدن این دریاچه بسیارکمتر است. باید به این نکته توجه داشت که عموما دولت ها در ایران از یک سیستم مرکزگرا تبعیت می کنند.

•   خشک شدن این دریاچه با آرمان های سیستم مرکزگرا مطابقت دارد و عواقب این بحران سیستم مرکزگرا را در دستیابی به اهداف خود تقویت می کند.

•   به معنای واقعی دولت ها خیرخواه و نگران وضعیت موجود بوده و درصدد مقابله با این بحران بوده اند که عدم صلاحیت علمی مسئولان ذیربط و بی کفایتی سیاست گذاران باعث شده که طرح احیای این دریاچه از سطح تصویب بودجه و تبلیغ آبرسانی از طریق کانال کشی (که خود نشان از سیاستی بی پایه دارد) پا را فراتر نگذارد.

دیدگاه نخست، نگاهی ساده لوحانه از سوی سیستم مرکزگرا می باشد. اگر چه اثرات مخرب خشک شدن این دریاچه در کوتاه مدت متوجه اراضی آذربایجان  و در نتیجه کشاورزان منطقه می باشد اما در بلند مدت با تهدید سلامت جمعیت ده ها میلیونی حاشیه دریاچه هزینه هنگفتی به سیستم بهداشت و سلامت تحمیل خواهد کرد. در این نگاه حاکمیت ساده لوح چرتکه به دست، غافل از هزینه های پنهانی بلندمدت فقط هزینه های ظاهری و کوتاه مدت را در نظر گرفته و با توجه به ناچیز بودن آن در قبال هزینه های احیای دریاچه اورمیه هر اقدامی برای حل بحران را بیهوده می بیند.

در دیدگاه دوم حاکمیت جمعیت را به دو قسمت خودی و غیر خودی تقسیم می کند. حاکمان صاحب این دیدگاه بر این باورند که تقویت مرکز و عدم توجه به مناطق غیر خودی، حاشیه نشینان! را به سمت مرکز روانه خواهد کرد و در نتیجه جامعه یکدست با زبان واحد دست یافتنی تر خواهد بود. پرواضح است که انتظاراحیای دریاچه اورمیه از حاکمان این اندیشه انتظاری پوچ است.

دیدگاه سوم نقطه مقابل دو نگاه قبلی است که نگاهی منعطف تر به حاکمیت دارد. در این نگاه فرض بر این بنا شده است که حاکمان به معنای واقعی خیرخواه بوده و حقیقتا نگران پیامدهای منفی این فاجعه به ظاهر طبیعی بوده و لذا عزم بر حل این بحران دارند اما عدم برخورداری از دانش کافی، فقدان صلاحیت علمی مسئولین ذیربط و ناکارآمدی و بی کفایتی سیستم اجرایی به مانند سدی محکم در مقابل این خیرخواهی عمل می کند.

پرواضح است که حاکمیت دارای دیدگاه اول و دوم عزمی برای مقابه با بحران نخواهد داشت. اما حاکمیت دارای ویژگی سوم برای خروج از این بن بست ناتوانی چه در مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به طور عام و چه در بحران های زیست محیطی می تواند دو گام اساسی را بردارد. اولین گام برای حاکمیت خیرخواه اقرار به ناتوانی است، چرا که اقرار و اعتراف به ضعف و ناتوانی پایه رفع هر نقصانی می باشد. دومین گام در این راستا تدوین طرح های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد که در کوتاه مدت به علت نبود زیرساخت های علمی لازم ناگزیر به فاصله گرفتن از کشورداری جزیره وار بوده وباید همکاری با شرکتهای مجرب و موفق غربی و شرقی فعال در زمینه محیط زیست را در برنامه بگنجاند. بدون شک در صورت ناکارآمدی سیستم داخلی کپی و الگو برداری از سیستم ها و طرح های آزموده شده خارجی جایگزین کارآیی درکوتاه مدت خواهد بود که تجربه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثال خوبی برای این رویکرد است. لازم به توضیح است که طبیعتا حاکمیت مساله خود کفایی را مطرح خواهد کرد که در جواب باید گفت خود کفایی  بدون داشتن زیرساخت های علمی برای کشور از توسعه عقب مانده ای چون ایران حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. در عصر کنونی خودکفایی نیازمند سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های متکی بر دانش و تخصص کافی می باشد و لذا امری بلند مدت است.

از طرح های موفق و آزموده شده توسط کشورهای پیشرفته صنعتی می توان به ایجاد بازار برای دی اکسید کربن در سطح بین المللی اشاره کرد. در این طرح پس از نشست کیوتوی ژاپن در سال ۱۹۹۷ برای هر کشور صنعتی، سقفی بر میزان تولید دی اکسید کربن در نظر گرفته شده است و دولت ها برای هر واحد دی اکسید کربن تولیدی مجوز قابل معامله صادرکرده و به بازار ارائه می کنند. بر این اساس، صنایعی که خواهان تولید می باشند باید برای دی اکسید کربنی که سالیانه تولید خواهند کرد از بازار مجوز تهیه کنند. کشورهای صنعتی با این طرح خواستار بازگرداندن سطح دی اکسید کربن موجود در اتمسفر زمین  به سطح قبل از انقلاب صنعتی می باشند.

در سیاستی مشابه دولت استرالیا توانسته است آب مصرفی توسط صنعت و کشاورزی را با صدورمجوزهای  قابل خرید و فروش در بازار مدیریت کند. با توجه به ناکارآمدی سیستم قیمت گذاری سنتی منابع طبیعی صدور مجوزهای قابل خرید و فروش استفاده از آب تجربه موفقی در کنترل آب مصرفی در بخشهای کشاورزی و صنعتی بوده است.

 در هر کشوری قسمت عمده منابع آبی  صرف دو بخش صنعت و کشاورزی می شود  ولی بر اساس داده ها مصرف خانوارها نیز فاصله زیادی از حالت بهینه دارد. در ایران مشکل اساسی دیگری هم این بحران را وخیم تر کرده است و آن زیرساخت های فرسوده و ناکارآمد لوله کشی شهری می باشد. طبق آمار اعلامی از طرف نهادهای مسئول ۳۰ تا ۵۰ درصد آب لوله کشی  شهرها قبل از رسیدن به دست خانوارها هدر می رود حال آنکه این میزان برای کشورهای توسعه یافته  کمتر از ۱۰ درصد می باشد. لذا دولت خیرخواه باید علاوه بر مطالعه دقیق و تدوین سیاست هایی در جهت اصلاح رفتار مصرفی خانوارهای شهری ساکن در حوزه آبریز دریاچه اورمیه بلافاصله برای بروزرسانی سیستم لوله کشی شهری نیز اقدام  کند. تجربه نشان داده است که ایجاد بازار برای مصرف خانوارها امری غیر قابل دسترس می باشد و به همین علت  متخصصان محیط زیست و اقتصاددانان به مطالعه رفتار مصرفی اشخاص و تدوین سیاست های غیربازاری بهینه تری پرداخته اند. این امر در اتحادیه اروپایی که به توسعه پایدار می اندیشد در حال اجرا می باشد و تا بحال موفق عمل کرده است.

 لذا اخبار تصویب بودجه و آبرسانی از سایر حوزه ها هدفی جز عوام فریبی نداشته و حاکمیت خیرخواه  باید بدون هدر دادن فرصت با شرکت های مجرب محیط زیستی قرارداد بسته و در کوتاه مدت از سرعت خشک شدن دریاچه اورمیه بکاهد و در بلند مدت علاوه بر بروزرسانی و مدرن کردن بخش کشاورزی و صنعتی، برای کنترل آب مصرفی این دو بخش بازاری برای خرید و فروش مجوزهای حق استفاده از آب ایجاد نماید. البته باید در نظر داشت که اصلاح سیستم لوله کشی و اصلاح الگوی مصرفی خانوارها با سیاستهای رفتاری و غیر قیمتی مبنی بر مطالعه دقیق امری لازم و ضروری می باشد.

منبع: اویان نیوز: