میرمحمود موسوی معاون سابق وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه رفراندم باعث افزایش قدرت اردوغان در دستگاه قضایی ترکیه نمی شود گفت اخبار انتخابات این کشور مغرضانه منتشر می‌شود.
استانبول/عبدالسلام سلیمی/خبرگزاری آناتولی
میرمحمود موسوی معاون وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در هند و پاکستان امروز در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفت: "آنچه ظرف اين دو الی سه روز عنوان می‌شود كه با اين رفراندوم قدرت آقای اردوغان در قوه قضاييه افزايش پيدا كرده است، به استناد مواد اصلاحی قانون اساسی می‌گويم صحت ندارد. در نتيجه اين اصلاحات هم قدرت قوه قضاييه مانند گذشته است و حتی در يك بند از موارد اصلاحی، تعداد نمايندگان آقای اردوغان در شورا كاهش پيدا كرده است".
وی همچنین تصریح کرده است: "با مجموعه بررسی‌های كه انجام دادم و تغييراتی كه در اين رفراندوم قانون اساسي شكل گرفته، برخلاف ادعاهای كه گفته می‌شود و نمي‌دانم كه منابع آن كجاست، آن طور نيست كه قوه قضاييه در اختيار آقای اردوغان قرار گرفته باشد. در اين اصلاحات هم، قوه قضاييه در جاي خود است.
سوال ديگر اين است كه آيا در مورد مجلس، ما متكي بر آراي مردم هستيم يا خير؟ در تركيه احزاب آزادانه در انتخابات شركت مي‌كنند و نامزدهاي خود را هم دارند. مردم در يك مرحله انتخاب خودشان را انجام مي‌دهند. درحال حاضر تركيه در وضعيتي قرار گرفته است كه حزب عدالت و توسعه از نظر آرا بر ساير احزاب ديگر غلبه دارد.
به نظر من چه آراي مثبت به رفراندوم 51 درصد باشد و چه 95 درصد، نهايتا اين اختيار به برندگان داده شده است كه در جهت موضوع رفراندوم قدم بردارند. بدون ترديد اگر اين رقم بالاتر بود، به عنوان حمايت بيشتري براي آقاي اردوغان و حزب عدالت و توسعه محسوب مي‌شد اما شايد اين نتيجه نبايد چندان تعجب‌برانگيز باشد. در چند ماه گذشته ما شاهد برگزاري رفراندوم در بريتانيا براي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) بوديم و در آنجا هم آراي مشابهي به دست آمد".
موسوی در پاسخ به این سوال که رفراندم نشان اپوزيسيون منسجمي عليه اردوغان شكل گرفته؟ گفته است:
"من با اين بحث موافق نيستم. به گمان من مانورهايي كه روي اين موضوع داده مي‌شود، بيشتر مانورهای سياسی هستند. اما واقعيت چيست؟ اينكه در اين رفراندوم مردم يا بايد پاسخ مثبت مي‌دانند يا منفي، آري يا خير؟ من با برداشت‌هايي كه از نتيجه رفراندوم صورت گرفته و در رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي غربي هم منعكس مي‌شود و روي مواضع دولتمردان نيز تاثير مي‌گذارد، موافق نيستم.
ساعاتي پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي به سخنان فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه درباره نتيجه به دست آمده گوش دادم. ادبياتي كه وي به‌كار برد با تاكيد بر همين نكته‌اي بود كه در سوال شما هم وجود دارد. اما آيا وي همين ادبيات را درباره برگزيت و راي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا هم به كار برد؟ قطعا خير.
چرا كه تركيه براي غرب و رسانه‌هاي غربي متفاوت از انگليس است و عضو اين خانواده نيست. به اعتقاد من مجموعه رسانه‌هايي كه اين گونه به موضوع رفراندوم پرداختند، اصل مطلب را آگاهانه يا ناآگاهانه مغفول گذاشته‌اند. سوال و معناي رفراندوم مشخص است: مثبت يا منفي؟"
او در پاسخ به این پرسش که در همه‌پرسي اخير اين حزب براي نخستين‌بار همزمان آراي سه شهر بزرگ تركيه را از دست داد. نمي‌توان گفت كه محبوبيت اردوغان دست نخورده باقي مانده است"تصریح کرد:
"من با نتيجه‌گيري اين سوال موافق نيستم. بر اساس نتيجه رفراندوم اخير و نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري و پارلمان در تركيه، هنوز قايل به اين هستم كه اكثريت مطلق درحمايت از اردوغان است. نبايد فراموش كرد كه آن دوسوم آرا كه در انتخابات اول به نفع حزب عدالت و توسعه ريخته شد معناي ديگري داشت. مردم دچار فلاكت و بدبختي بودند كه احزاب سابقه‌دار را مسبب آن مي‌دانستند. آنها به طور جدي خواستار تغيير بودند؛ مانند انتخابات سال 1376 شمسی در ايران.
اين فقط بخشي از حقيقت است. اگر راي اردوغان در جاهاي ديگر بالا نرفته بود كه شكست مي‌خورد. چرا به شهرهايي اشاره نمي‌كنيد كه در گذشته راي آقاي اردوغان در آنها پايين‌تر از 50 درصد بود و الان بالاتر رفته است؟ چرا نام آن شهرها در خبرگزاري‌ها منتشر نمي‌شود و روي اين سه شهر تاكيد مي‌شود؟ در حالي كه در نقاط ديگر آرايي بوده كه بالاتر رفته و كمبود آراي استانبول را جبران كرده است. پس بايد پذيرفت كه اخبار انتخابات تركيه مغرضانه منتشر مي‌شود. بله اينكه در استانبول آراي ايشان به ٥٠ درصد نرسيد، درست است اما در شهرهاي ديگر اين آرا بالاتر رفته است".
این دیپلمات باسابقه ایرانی در پاسخ به این پرسش که "آيا قبول نداريد كه محبوبيت آقاي اردوغان كم شده است؟ تاکید کرده است:
"خير. ملاک كار، آمار است. آمار چيز ديگري مي‌گويد و ما براساس آمار صحبت مي‌كنيم. درباره تركيه نبايد فراموش كنيم توجه به مقطع زماني است كه اردوغان و حزب عدالت و توسعه كار خود را آغاز كردند. تاريخ پيش از آن را نبايد فراموش كنيم. پيش از آن تورم‌هاي 100 درصد، بيكاري، گراني و ساير مشكلات اقتصادي وضعيت مردم را بسيار خراب كرده بود تا حدي كه ارتش به عنوان قدرت اصلي سياسي در تركيه به اين راضي شد كه حزب نامطلوب عدالت و توسعه از منظر آنها، دولت را در دست بگيرد. اگر وضعيت وخيم نبود ارتش هرگز چنين اجازه‌اي را به اردوغان نمي‌داد چرا كه شخص اردوغان با فشار ارتشي‌ها و دولت سكولارها محكوم به زندان شده بود".
وی به این سوال که "برای تركيه امروز، فايده تغيير سيستم پارلماني به رياست‌جمهوري كه اردوغان اصرار بر آن دارد، چيست؟" چنین پاسخ داده است:
يك دولت قدرتمند براي كشوري همچون تركيه كه مشكلات زيادي دارد؛ لازم است و هم ساز و كاري كه اين قدرت را كنترل كند. بحث در اينجا اين است كه آيا چنين ساز و كاري وجود دارد؟ پاسخ به اين سوال نيز يك بحث ديگر است. كسي نمي‌تواند منكر مشكلات تركيه بشود. در سال‌هاي اخير، تركيه مشكلات سنگيني را متحمل شده است و ريشه اين مشكلات به تحولات سوريه بازمي‌گردد. تحولات سوريه موجب ريزش مهاجران به سوريه، ايجاد اختلاف ميان تركيه با اروپا و به هم خوردن روند مذاكرات دولت تركيه با پ.ك.ك شده است. حتي رابطه نه چندان خوب تركيه با ايران هم تحت تاثير سوريه است. تركيه مشكلات سنگيني دارد و نيازمند دولتي قدرتمند است تا بتواند اين مشكلات را مديريت كرده و جلو برود.
بنابر اين از يك سمت، ميل به برخورداري از يك دولت قدرتمند در تركيه قطعا درست و صحيح است. اگر به خاطر داشته باشيد در سال 1380 وقتي كه آقاي خاتمي مي‌خواستند در مرحله دوم به عنوان رياست‌جمهوري انتخاب بشوند، ميرحسين موسوي بيانيه‌اي منتشر و روي همين مساله تاكيد كرد كه دولت بايد قدرت داشته باشد و تاكيد كرد كه دولت ايشان را ضعيف نكنيد.
تركيه بارهاي سنگيني دارد كه بايد برداشته شوند. اما قضاوت در مورد اين مساله كه اين دو چگونه با يكديگر جمع مي‌شوند، به زمان بيشتري نياز دارد. از يك طرف تركيه دولت مقتدري براي حل مشكلات خود لازم دارد و از طرف ديگر ما در سطح خودمان به عنوان يك همسايه نگران هستيم و مردم خودشان بايد بيشتر نگران باشند.
خبرنگار «اعتماد» گفته که"براساس اصلاحات انجام گرفته اردوغان كه تاكنون 15 سال را در قدرت گذرانده مي‌تواند در صورت برنده شدن در انتخابات آتي تا 2029 هم در قدرت بماند. آيا اين اصرار بر ايستادن در راس از سوي اردوغان ميل به تغيير در مردم تركيه را در بن‌بست قرار نداده است؟". موسوی در پاسخ تصریح کرده است:
"من جلوتر از اين مي‌روم. شما 2029 را مي‌گوييد من مي‌گويم، حزب عدالت و توسعه مجاز به اين است كه تا سال 4000 همچنان بر سر قدرت باشد. اين معناي دموكراسي است. به اين مساله نمي‌توان ايراد گرفت. اگر اين ايستايي در قدرت بدون انتخابات و بدون راي مردم باشد محكوم و فاقد دموكراسي است.
اگر قرار است كه دو سال ديگر انتخابات برگزار بشود و كنار آقاي اردوغان، رييس حزب جمهوري خلق يا هر شخص ديگري هم كانديدا شود و اردوغان متكي بر همين 51 درصد آراي امروز پيروز شود، ايراد كار كجا خواهد بود؟من با اين ادبياتي كه در خبرگزاري‌ها منتشر مي‌شود كه ايشان تا سال 2029 بر سر قدرت است، اصلا موافق نيستم. سال 2019 يك انتخابات رياست‌جمهوري است و سال 2024 يك انتخابات ديگر".
معاون وزارت امور خارجه ایران در پاسخ این سوال که "رهبر حزب جمهوري خلق تركيه گفته است كه اردوغان خواهان برگزاري انتخابات با سيستم تك‌نامزدی است. يعني چنين سيستمي را از امروز تا 2019 برنامه‌ريزي خواهد كرد. آيا چنين چيزي با توجه به ساختار مدني تركيه ممكن است؟"، تاکید کرده است:
"خير، امكان ندارد. تركيه از نظر سياسي يكي از پيشرفته‌ترين كشورهاي منطقه است. اين نظر من نيست و مبتني بر نظرسنجي‌هاي خارجي است. تركيه در مجاورت كشورهاي اروپايي بوده و همچنين ساير عوامل ديگر نيز بر اين كشور تاثيرگذار بوده‌اند. ما روي قاعده صحبت مي‌كنيم و براساس اين قاعده احتمال چنين چيزي را زياد نمي‌بينيم".
خبرنگار مذکور گفته که "در برخي از رسانه‌هاي غربي تمايل اردوغان را به ميل به احياي امپراتوري عثماني تعبير مي‌كنند، تا چه اندازه با چنين تعبيري در مورد وي موافق هستيد؟". موسوی در پاسخ اظهار داشته است:
"من تصور نمي‌كنم كه اگر در برخي از مناطق ايران و در فضاهاي مجازي اسمي از كوروش برده مي‌شود به معناي اين است كه ما به دنبال احياي سلسله هخامنشي هستيم. اگر اين را باور كرديم، بازگشت عثماني‌ها هم در تركيه قابل فهم و تصور خواهد بود. طبيعتا وقتي كه ترك‌ها به گذشته خود و وسعت خاك عثماني نگاه مي‌كنند، در ذهن خود افتخار مي‌كنند كه زماني تا پشت دروازه‌هاي وين رفته بودند يا اينكه بخش بزرگي از خاورميانه و شاخ آفريقا را زير بيرق عثماني داشتند. اما بعيد مي‌دانم كه هيچ آدم معقولي اين تصور را داشته باشد كه امكان احياي عثماني در مقطع زماني فعلي وجود داشته باشد".
وی در پاسخ به این پرسش که "در حال حاضر براي آقاي اردوغان و تشكيلات عدالت و توسعه، يك جريان جايگزين سياسي مخالف در تركيه سراغ داريد؟ حزب سياسي قوي كه بتواند در انتخابات بعدي جايگزين عدالت و توسعه شود؟" گفته است:
"در حال حاضر خير. من در صحنه فعلي تركيه كسي كه توانايي مديريت مشكلات را داشته باشد، نمي‌بينم. درحال حاضر افرادي كه در صحنه هستند در گذشته امتحان خود را به مردم تركيه پس داده‌اند و حافظه تاريخي مردم شاهد است كه آنها نتوانستند كشور را جلو ببرند. همين مردم مي‌بينند كه حزب عدالت و توسعه توانسته است بخش بزرگي از مشكلات‌شان و البته نه همه آنها را حل كند. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه را بي‌رقيب مي‌بينم".
سفیر سابق ایران در هند تاثیر بحران سوریه بر اوضاع ترکیه را چنن تشریح کرده است: "تركيه مسبب قضاياي سوريه نيست و اين ترك‌ها نبودند كه به دنبال انقلاب در سوريه بودند. مردم سوريه مطابق آنچه مي‌ديدند در كشورهاي عربي در حال اتفاق افتادن است، حركت‌هايي را شروع كردند. بعضي از برخوردهاي نامناسب بشار اسد در سركوب مردم، موجب شد كه عكس‌العمل‌ها جنبه تندي به خود بگيرد و بعد از آن هم افراط وارد قضيه بشود".
موسوی در پایان درمورد روابط آنکارا با تهران خاطرنشان کرده است: "تركيه نمي‌خواهد با ايران رابطه بدي داشته باشد و در اين مورد يقين دارم. همچنين ايران هم نمي‌خواهد كه با تركيه رابطه بدي داشته باشد اما دو طرف در سوريه منافعي را براي خودشان تعريف كرده‌اند كه آن منافع در تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد كه اين زخم ترميم شود.
براي همين من قايل به اين هستم كه حل مساله سوريه، به حل بسياري از مسائل منطقه كمك خواهد كرد و ما بايد به دنبال اين باشيم كه قضيه سوريه را حل كنيم. حل مساله سوريه و يمن مي‌تواند رابطه ما با كليه كشورهاي منطقه را بهبود ببخشد. من تصور مي‌كنم كمافي السابق بين ايران و تركيه تمايل براي بهبود رابطه وجود دارد و بايد به دنبال ايجاد شرايط محقق شدن اين ميل باشيم".